الجمهور يقترح إنشاء وحدة أمنية لمرافقة الخبراء في جلسات المعاينة

وقال الجمهور في مقدمة الاقتراح برغبة:

 

نصت المادة (52) من قانون الخبرة رقم (40) لسنة 1980 وتعديلاته على: ( لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو أي جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير ).

 

وحيث إن طبيعة عمل الخبراء تحتم عليهم لتنفيذ المأمورية الانتقال للاطلاع أو المعاينة في جهات خارج الإدارة ولوحدهم في أماكن عامة وخاصة وأحياناً أماكن معزولة عن النطاق العمراني وهو ما قد يعرضهم لبعض الأخطار ما يوجب حمايتهم بوجود قوة أمنية معهم خاصة أنه تكررت حوادث الإعتداء عليهم بهدف إعاقة سير العدالة أو التأثير على استقلالية الخبير، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: