سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود
الغانم : ما يحدث في قاعة عبد الله السالم من فوضى مرفوض وهدفهم حل المجلس
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في جدول الأعمال.. المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وبرنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود
الغانم : ما يحدث في قاعة عبد الله السالم من فوضى مرفوض وهدفهم حل المجلس
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في جدول الأعمال.. المداولة الثانية لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وبرنامج عمل الحكومة والخطاب الأميري

24 فبراير 2021 11:16 ص

الحميدي يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء

الحميدي يوجه  5 أسئلة إلى 4 وزراء

24 فبراير 2021 | الدستور | وجه النائب بدر الحميدي 5 أسئلة إلى وزراء المالية وشؤون مجلس الوزراء والصحة والتربية، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤالان إلى وزير المالية خليفة حمادة

نص السؤال الأول على ما يلي:
 
صدر الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضع أحكام المادة (11) من الدستور موضع التطبيق بكفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز عن العمل والمرض والوفاة والعاملين في القطاعات المختلفة للحكومة ومؤسساتها.
 
وحيث ظهرت العديد من الشكاوى من المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه بسبب خصم المؤسسة ما يجاوز ربع راتبهم في بعض الحالات مثل تقاعد الابن أو الابنة أو عجزهما عن العمل واستحقاقهما معاشا تقاعديا كاملا الأمر الذي يترتب عليه خفض الجانب الأكبر من المعاش التقاعدي لوالدهما وينتقل حتى بعد وفاته مخفضا إلى أرملته.
 
ولما كان الثابت من استحقاق المعاش هو رد لما سبق أن استقطع من راتب أو أجر الموظف الخاضع للقانون، كان من الملائم عدم الاستقطاع من راتب المستحق للمعاش التقاعدي في بعض الحالات ومنها استحقاق الابنة أو الابن لمعاش كامل وفق ظروف الاستحقاق.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما أسباب خصم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ربع الراتب من الأب مستحق المعاش التقاعدي في حال تحقق شروط استحقاق الابن أو الابنة معاشا تقاعديا كاملا وفقا لظروف استحقاق كل منهم للمعاش التقاعدي؟
 
2- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع المؤسسة اتخاذها لتعديل استحقاق الأب كامل المعاش التقاعدي في حال استحقاق أي من أبنائه معاشا تقاعديا استقلالا عن المعاش المقرر لوالده؟
 
3- لماذا يستمر هذا الاستقطاع بعد وفاة المؤمن عليه واستحقاق أرملته معاشه التقاعدي؟ وما إجراءات المؤسسة لضمان كفاية المعاش التقاعدي لها؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 
نصت المادة (16) من الدستور إلى أن: «الملكية رأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون» كما نصت المادة (20) كذلك على أن: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
 
وتحقيقا لذلك صدرت عدة قوانين لتفعيل دور القطاع الخاص في استثمار نشاطه من المشروعات العائدة أصلا إلى الجهاز الإداري للدولة من أجل القضاء على روتين الأداء وتحقيق الإنتاج المطلوب.
 
جاء القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بهدف تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية بتنفيذ المشاريع التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص وإعادة التوازن بينهم وتحويل بعض المشروعات إلى شركات مساهمة وفق مفهخوم حقيقي لماهية الخصخصة.
 
ورغم مرور عقد على صدور القانون وتعديله من أجل تسهيل وإنجاز برامج الخصخصة لم تشهد الساحة أثرا أو نتائج إيجابية لتنفيذه بل على العكس بعد أن كان سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس المجلس الأعلى بجميع الصلاحيات نقل الاختصاص إلى وزير المالية.
 
ولم يعقد المجلس الأعلى خلال كل تلك السنوات سوى (عشرين) اجتماعا ولم يتخذ قرار تنفيذي لأغلب المشاريع التي طرحت للتخصيص.
 
لذلك حرصا على تحقيق الصالح العام ومعرفة ما يواجه تنفيذ القانون رقم (37) لسنة 2010 المشار إليه من عقبات للتنفيذ.
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مشفوعا بما يتطلبه البيان من أوراق أو محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخصيص وسائر القرارات ذات الصلة بتنفيذ القانون المشار إليه:
 
1- ما العوائق التي تحول بين إجراء اجتماعات مثمرة لكل من المجلس الأعلى للتخصيص والجهاز التنفيذي التابع له؟
 
2- ما المشاريع التي انتهى بشأنها الجهاز الفني لبرامج التخصيص إلى أهمية تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ أعمالها ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن؟
 
3- هل لدى المجلس الأعلى للتخصيص أي بيانات من الجهات الحكومية ذات الصلة في شأن وجود عوائق تشريعية تحول دون تطبيق أحكام القانون رقم (37) لسنة 2010 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، لماذا لم توضع هذه العوائق لحلها بالتعاون بين السلطتين والتغلب على ما يواجه تخصيص بعض المشاريع حتى الان؟
 
4- ما خطة الوزارة في تفعيل أحكام القانون ووضعها موضع التطبيق للعديد من المشاريع التنموية التي يمكن تخصيصها ماليا وفنيا تحقيقا لأهداف القانون وغايته وذلك منذ صدوره حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
 
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

نص السؤال على ما يلي:
 
شغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بالعديد من التصريحات حول قضايا إهدار المال العام واستغلاله في غير الأغراض التي يستهدف تحقيقها ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأثر الاجتماعي التي تحقق رفاهية الوطن والمواطن.
 
ولما كان الديوان الأميري هو أحد مرافق الدولة التي تخضع أعمالها للقوانين المنظمة لكل منها.
 
وعلى ضوء البيانات والمعلومات التي وصلت إلينا عن توقيع الديوان الأميري عقدا في تاريخ 19/10/2016 ممثلا برئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان مع الشركة الأميركية (aea consultinq) ومقرها (544 شارع بيكون - نيويورك - 12508 الولايات المتحدة) ويمثلها وكيل محلي تحت اسم (مؤسسة المجموعة السابعة للتجارة العامة والمقاولات) في دولة الكويت.
 
ونص العقد الذي أبرم بطريق الممارسة رغم ضخامة قيمته على قيام الطرف الثاني بتقديم خدمات استشارية لإدارة المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد، وحددت قيمة العقد بمبلغ (51.900.000) دينار كويتي (واحد وخمسين مليونا وتسعمائة ألف دينار كويتي).
 
ورغم أن العقد المشار إليه قيمته عالية لكنه يخلو من بيان أسماء الأطراف الموقعين عليه مما يجعله عقدا مبهما أصابه العوار ويشوبه القصور في البيان، مما يعيبه بشبهة الإضرار بالمال العام بالمخالفة لأحكام القوانين التي يخضع لها تنفيذ العقد.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات:
 
1- ما مدى صحة توقيع العقد المشار إليه وتنفيذ أحكامه؟ إذا كان صحيحا فيرجى إفادتي بكامل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلان والدعوة ودراسة العروض وترسية المشروع في شأن الأعمال موضوع العقد منذ بدء الإعلان عنه حتى إتمام توقيعه، وهل التعاقد بهذه القيمة الكبيرة من المعتاد أن يكون بطريق الممارسة؟
 
2- لماذا جاء العقد المشار إليه حال تنفيذه خلوا من أسماء الأطراف الموقعين عن الديوان الأميري والشركة الأميركية والوكيل المحلي؟
 
3- من الممثل القانوني في العقد لكل من الشركة الأميركية والوكيل المحلي؟ ولماذا لم يدرج في العقد سند الترخيص بالعمل في الكويت وعقد الوكالة المعتمدة مع الوكيل المحلي حال وجوده وبيانات الترخيص بممارسة النشاط لكل من الشركة الأميركية والوكيل المحلي والسجلات التجارية لكل منها؟
 
4- هل انتهى تنفيذ العقد وتسوية حسابات الأطراف بالمبلغ المحدد في العقد أم أدخل عليه أوامر تغييرية؟ إذا كان قد أدخل عليه أي تعديلات، فيرجى تزويدي بكامل قيمة العقد عند انتهاء الأعمال والتعديلات ذات الصلة حال إقرارها.
 
5- كان البين من العقد الإشارة إلى موافقة كل من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع على بنوده، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة بالمراجعة المالية، والسند القانوني لموافقة إدارة الفتوى والتشريع على بنوده خلوا من البيانات الأساسية والرسمية للأطراف الموقعة عليه، مع ملاحظة قيمة العقد ومدى اتفاقها مع طبيعة الاستشارات المطلوبة.
 
6- هل باشر أي من العاملين في الشركة الأميركية العمل في تنفيذ العقد المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببياناتهم وخبراتهم وتواريخ دخولهم إلى الكويت والجهة التي طلبت تأشيرات دخولهم البلاد.
 
7- ما الأعمال التي نُفذت وفقا للعقد والمبالغ التي دفعت مقابلها منذ توقيع العقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
 
8- الدراسات الفنية والمالية عن الأعمال الاستشارية وبنود الأعمال التي جاءت قيمتها الإجمالية (51.900.000) دينار كويتي (واحد وخمسين مليونا وتسعمائة ألف دينار كويتي) دون بيانها في العقد، وما طبيعة الأعمال التي تتطلب استشارت فنية بهذه القيمة؟
 
 سؤال إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود

نص السؤال على ما يلي:
 
يشكل صرف الأوية والعلاج بالمستشفيات لغير الكويتيين عبئا ماليا كبيرا على الدولة، يجب أن يكون هنال تنظيم يحدد من يحتاج للعلاج، وأن يتم دفع التكاليف من قبل المريض أو شركات التأمين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- عدد غير الكويتيين المسجلين في الطب النفسي.
2- عدد غير الكويتيين الذين صدرت في حقهم تقارير إلى جهات رسمية.
 
3- عدد غير الكويتيين الذين صرفت لهم أدوية من صيدلية الطب النفسي.
4- هل طُبق على أي من المذكورين أعلاه الإبعاد الإداري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددهم.
 
 سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف

نص السؤال على ما يلي:
 
أسند المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة التربية والمرسوم رقم (164) لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي إلى وزارتي التربية والتعليم العالي مهمة تنمية المجتمع وتنشئة أجياله في إطار من التفاعل العلمي والروحي والفكري وكذلك كل ما يتعلق بالتعليم العالي وتوظيفه لخدمة المجتمع والارتقاء به ووصله بالحضارة الإسلامية والعربية وذلك من خلال اقتراح السياسات التعليمية والخطط التربوية وتطوير المناهج لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومراحل التعليم الخاص.
 
وعلى الرغم من هذا الالتزام وتوافقا مع أحكام المادتين (13، 14) من الدستور طال أمر انتظار قيام الوزارة بمسؤولياتها دون مبرر واضح رغم الإمكانات العلمية والمادية لأجهزة الوزارة كافة.
وجاء ذلك واضحا فيما اشتمل عليه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020.
 
حيث أثبت الديوان وجود هدر مالي وصل إلى (63.174.324) ألف دينار كويتي في مشروع إدخال التعليم الالكتروني في المنظومة التعليمية، بسبب عدم تفعيل التعليم عن بعد (online). وذلك إلى جانب فقد ما يجاوز (893) ألف دينار كويتي لتنفيذ مشروع البوابة التعليمية حيث لم يتجاوز مستخدمو النظام (5 ٪) من إجمالي المتوقع استخدامهم المشروع.
 
كما جاء في تقرير الديوان انخفاض نسب تحصيل مستحقات الوزارة خلال السنة محل التقرير بنسبة (44.2 ٪) عن عام 2017/2018 وبنسبة (21 ٪) عن العام 2018/2019 بقيمة تجاوزت عدم تحصيل ما يجاوز (25) مليون دينار كويتي وبالنظر إلى أن ما تضمنه تقرير الديوان يمثل هدرا غير مبرر للمال العام وتهاونا وتقصيرا في تحصيل مستحقات الوزارة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها للمبادرة في تصحيح إجراءات استخدام مشروعي إدخال التعليم الالكتروني في المنظومة التعليمية ومشروع البوابة التعليمية؟
 
2- ما الدراسات التي استندت إليها الوزارة في تنفيذ المشروعين؟ وما الجوانب الإيجابية التي حققها الوزارة في هذا الشأن؟
 
3- هل استفاد المتعاملون مع المشروعين في تطوير التحصيل والإنجاز العلمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى الإفادة بالنسب المئوية للمستخدمين بالسلب أو الإيجاب خلال العامين الماضيين.
 
4- ما أسباب ضعف تحصيل مستحقات الوزارة بصورة أدت إلى قصور التحصيل بنسبة وصلت إلى (44٪) عن عام 2018/2019 ونجم عنها انخفاض القيمة المحصلة بمبلغ (25) مليون دينار كويتي؟ وما إجراءات الوزارة في معالجة القصور في التحصيل؟
 
5- هل اتخذت الوزارة إجراءات قانونية لمعرفة أسباب القصور في أعمال المشروعين المشار إليهما إلي جانب القصور والإهمال في تحصيل ديون الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بهذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم اتخاذ الوزارة إجراء إيجابيا للمعالجة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها حاليا لذلك؟(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يوجه سؤالا إلى وزيرة شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المطر يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي
عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
الصقعبي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء(شؤون مجلس الوزراء) و( شؤون الشباب) و(شؤون تكنولوجيا المعلومات)
العارضي يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والداخلية
الساير يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والإعلام
روح الدين يوجه سؤالين إلى وزيري الإعلام والنفط
الخليفة يقترح شمول بعض الفئات لقانون تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر
مهلهل المضف يوجه 4 أسئلة إلى وزيري الدفاع والتجارة
الحجرف يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء
الحويلة يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال
الجمهور يقترح إعدام من يباشر أعمال السحر.. والحبس 5 سنوات أو الغرامة لمن يستعين به
فارس العتيبي يقترح استمرار صرف المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة بعد سن 65 عاما
الصقعبي يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء
الخليفة يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
المناور يوجه سؤالاً إلى وزير الخارجية
المطر يوجه سؤالاً إلى وزير الإعلام
جوهر يوجه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء
العارضي يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء
مطيع يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء