dostor
سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة بتعافيه من نادية مراد
الغانم يهنئ نظيره في أوكرانيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من الرئيس اللبناني للاطمئنان على صحة سموه
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء

14 أغسطس 2019 01:03 م

المجلس أقر (التقاعد المبكر) و(الصحة النفسية) وأعلن خلو مقعدي الطبطبائي والحربش وزكى النصف وكيلًا للشعبة البرلمانية والرويعي أمينًا للسر والدلال أمينًا للصندوق

قراءة في الجلسة العادية المنعقدة في 30 يناير 2019

المجلس أقر (التقاعد المبكر) و(الصحة النفسية) وأعلن خلو مقعدي الطبطبائي والحربش وزكى النصف وكيلًا للشعبة البرلمانية والرويعي أمينًا للسر والدلال أمينًا للصندوق
جانب من الجلسة العادية لمجلس الأمة بتاريخ 30 يناير 2019

14 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 30 يناير 2019 أقر خلالها المداولة الثانية للمشروع بقانون في شأن الصحة النفسية والمداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن (التقاعد المبكر)، وأعلن خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي.

وزكى المجلس النائب راكان النصف وكيلًا للشعبة البرلمانية والنائب د.عودة الرويعي أمينًا للسر والنائب محمد الدلال أمينًا لصندوق الشعبة.

وفيما يلي مجريات الجلسة:

خلو مقعدي الحربش والطبطبائي

وافق مجلس الأمة التزامًا بالمادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمادة (50) من قانون الانتخاب، على خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش حيث تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الحكومية بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوًا.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي بناء على الحكم الصادر المحكمة الدستورية.

وقال الغانم إن "هذا حكم محكمة دستورية صادر باسم صاحب السمو وله حجية مطلقة وملزم للكافة وليس للنقاش وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية".

وأضاف أن "أحكام المحكمة الدستورية ستنفذ وعليكم احترام قرار أغلبية المجلس وأنا مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور واتحمل مسؤولية قراراتي، ولن أسمح بانحراف الجلسة إلى أمور أخرى".

الصحة النفسية

أقر مجلس الأمة المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية في مداولته الثانية بعد التعديلات بموافقة 43 عضوًا وامتناع عضوين عن التصويت، وأحال القانون على الحكومة.

وجاءت التعديلات على المداولة الأولى وفقًا لتقرير اللجنة رقم 113 بشأن الصحة النفسية على النحو التالي:

- تعديل نص المادة 4: الموافقة على إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصحة النفسية وإضافة بعض المختصين إلى أعضاء المجلس وممثل عن مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

- تعديل على البندين 1 و3 من الفقرة ب من المادة 12 والمتعلقة بصلاحية تقديم الطلب للنيابة العامة لتحويل الأشخاص دون إرادتهم للتقييم الطبي النفسي على النحو التالي:

- تعديل (البند1 من فقرة ب): عدم الموافقة على التعديل المقترح والذي يهدف إلى قصر تقديم الطلب على الأقارب من الدرجة الأولى، وارتأت اللجنة الإبقاء على النص كما أقر في المداولة الأولى وذلك استدراكًا لبعض الحالات التي من الممكن وقوعها مستقبلًا كأن يكون المريض النفسي يتيمًا وغير متزوج كما أن الغاية من هذا القانون هي رعاية وعلاج المريض النفسي الذي يفتقد القدرة على إدارة حياته ويعجز عن التكيف مع الظروف المحيطة به بسبب مرضه فلا بد من الأخذ بالاعتبارات كافة التي قد تستجد مستقبلًا علمًا بأن درجات القرابة والحواشي محددة وفقًا لنص المادتين 16 و17 من القانون المدني الكويتي ووفقًا لتلك المواد تحسب درجات القرابة كالتالي:

الدرجة الأولى: (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء).
الدرجة الثانية: (الجد والجدة والأخ والأخت والحفيد أو الحفيدة)
الدرجة الثالثة: (الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأخت وأبناء الأخ).
الدرجة الرابعة: (أبناء العم وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات).

- تعديل (البند 3 من فقرة ب): الموافقة على شطب حق ضباط مخافر الشرطة في الطلب من النيابة العامة على إحالة شخص للفحص دون إرادته، وقصره على محققي الإدارة العامة للتحقيقات.

- تعديل المادة 14: الموافقة على إلزام منشأة الصحة النفسية بعرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لاتخاذ ما يلزم، وذلك في الحالات الطارئة والعاجلة.

- تعديل المادة 20: الموافقة على تحديد المدد الواجب فيها رفع تقرير عن الحالة العقلية والنفسية للجهة القضائية في اللائحة التنفيذية.

- تعديل مواد العقوبات: الموافقة على تشديد العقوبات في المواد (30 و31 و33 و34) وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر) إلى نصوصها كافة.

- تعديل المادة 36: الموافقة على تعديل المادة لحماية حق المرضى النفسيين واحترام آدميتهم وعدم جواز تقييد حريتهم جسديًّا أو عزلهم بأي وسيلة، وذلك بأن يتم إبلاغ لجنة المتابعة والتقييم ومدير المنشأة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإجراء مع إعداد تقرير يتضمن تقييمًا لحالته.

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة 37: الموافقة على جواز إحالة المرضى النفسيين الذين لا تستدعي حالتهم البقاء في المنشأة لإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو مراكز الإيواء التابعة لأي جهة حكومية أخرى إذا اقتضى الأمر، وذلك وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس التنسيقي.

- التعديل على المادة 27: الموافقة (بعد التعديل) على الهدف من التعديل وتمت إضافته كمادة جديدة برقم 38 في قسم الأحكام العامة تأكيدًا لحق الأشخاص في العمل والتقديم على الوظائف وعدم منعه من الالتحاق بها لمجرد وجود ملف طبي في مستشفى الطب النفسي بحيث يتم تقييم صلاحيته للعمل بوصفه لائقًا أو غير لائق صحيًّا.

أما التعديل على المادة 25 فقد انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على التعديل المقترح الذي يهدف إلى حصول المريض أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الوصي أو الممثل القانوني له على المعلومات كافة حول علاجه والآثار الناجمة عنه وذلك لتحقق الغرض من التعديل في نص المادتين (22 و23) من مشروع القانون الذي أقر في المداولة الأولى حيث نظمت حالات الحصول على الموافقة المستنيرة للمريض وهي كالتالي:

- وجوب الحصول على موافقة المريض متى ما كان قادرًا على اتخاذ قرار علاجه.

- موافقة الوصي أو الممثل القانوني في حالة المريض غير القادر على اتخاذ قرار علاجه.

- حالة المريض المقيم (إذا لم يكن لديه وصي أو ممثل قانوني) وجوب الحصول على الموافقة من لجنة التقييم والمتابعة.

وفي مداخلة له بعد إقرار القانون أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود أن القانون يمثل نقلة نوعية فيما يخص الصحة النفسية وينهي عقودًا من الفراغ التشريعي.

بدورهم توجه نواب بالشكر إلى كل من اللجنة الصحية ووزير الصحة على الجهد الكبير من أجل إنجاز القانون، داعين الحكومة إلى الاسراع في إصدار لائحته التنفيذية.

واعتبروا أن القانون يحقق قفزة هائلة في مجال الطب النفسي ويحمي الحقوق المدنية والاجتماعية للمرضى النفسيين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات.

وأكدوا ضرورة أن تخضع عمليات الصعق بالكهرباء وجرعات الدواء التي يتلقاها المرضى النفسيون لرقابة شديدة من وزارة الصحة.

وكان مجلس الأمة قد أقر المداولة الأولى للقانون في جلسة 8 يناير 2019.

التقاعد المبكر

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على اقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر بموافقة 36 عضوًا، وعدم موافقة 14 عضوًا وأحاله إلى الحكومة.

وكان مجلس الأمة قد أقر التقرير في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2018/12/11م، ثم أحاله إلى اللجنة المالية لدراسة التعديلات المقترحة من النواب عليه، وأقرت اللجنة في اجتماعها الأخير عددًا من التعديلات على القانون والتي نصت على ما يلي:

(المادة الأولى):

تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي:

"ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و(7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقًا للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقًا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال".

"ويكون التخفيض بواقع (2 ٪) إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسًا وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عامًا للمؤمن عليها وخمس وستين عامًا للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب".

"وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".

"وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرًا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب".

"ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون".

(المادة الثانية):

يستبدل بنصي البندين (5) و(9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررًا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية:

مادة (17):

5 - "انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقًا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون".

9 - "انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمسًا وثلاثين سنة للمؤمن عليه".

مادة (17 مكررًا):

"لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين ذوي الرقمين (7/أ) و (7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمسًا وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1 يناير 2020 أيًّا كان تاريخ انتهاء الخدمة".

"وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".

(المادة الثالثة):

يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

(المادة الرابعة):

"تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقًا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ٪ شهريًّا)".

(المادة الخامسة):

"تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررًا) نصها الآتي:

مادة (112 مكررًا):

"يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرًا مقدمًا، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة".

"واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدمًا مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه".

"تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررًا) نصها الآتي:

مادة (7 مكررًا):

يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقًا للآتي:

- (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليهم.

- (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه.

-(21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه ويعقد في حساب السن بالسنوات كالة.

(المادة السابعة):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وخلال المناقشة قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد إن القانون سمح بنافذة التقاعد المبكر حتى ٢٠٢٠ والتي تسمح بتقاعد من أكمل ٣٠ سنة خدمة للرجل و٢٥ سنة للمرأة دون بلوغ السن المقررة للتقاعد بالقانون.

وأضاف أن القانون يسمح بتقاعد من لم يكمل ٢٥ سنة خدمة للمرأة و٣٠ سنة للرجل بتخفيض نسبة ٥ بالمائة عن كل سنة تقل عن ٥٠ سنة خدمة للمرأة و٥٥ للرجل.

وذكر أن القانون نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز إحالة أي موظف للتقاعد إذا لم يكن يستحق المعاش التقاعدي الذي يشكل ٩٥ من راتبه وهناك أيضًا قرار من مجلس الخدمة المدنية يبطل أي إجراء بخلاف ذلك.

وأوضح أن اللجنة أضافت ما ينص على عدم جواز إحالة اي موظف للتقاعد بخصم من راتبه.

وأكد عدد من النواب أن القانون هو مثال على التعاون المثمر ما بين المجلس والحكومة كما أنه يخلق فرص عمل ويساوي بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.

وأشاروا إلى أن القانون يعطي بديلًا كبيرًا للمتقاعدين بدلًا من الاقتراض من البنوك ولا ينتقص حق أي مواطن.

وطالبوا بإلزام الحكومة بأن يحصل المتقاعد على معاشه الكامل إذا أحالته الحكومة للتقاعد وزيادة القرض إلى ١٥ ضعف الراتب.

من جهته قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن القانون اختياري وليس إجباريًّا للموظف على أن يتحمل تكلفة ذلك.

وأضاف أن القانون يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي، والمؤمن عليه هو من يختار، والضمان لعدم إجبار الموظف على التقاعد مذكور في قانون الخدمة المدنية.

وأكد الحجرف أنه لا يوجد متضرر واحد من هذا القانون فمن يرغب في التقاعد وفق هذا القانون يستفيد ومن لا يرغب لن يتضرر ويستمر وفق النظام القائم.

انتخابات الشعبة البرلمانية
 
عقدت الجمعية العمومية الثالثة للشعبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر اجتماعها لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وأمين الصندوق.

وزكى المجلس كلًّا من النواب راكان النصف وكيلًا للشعبة، ود.عودة الرويعي أمينًا للسر، ومحمد الدلال أمينًا للصندوق.

وتم التصويت لانتخاب 3 أعضاء مكملين للشعبة من بين النواب الذين ترشحوا للمنصب وهم د.خليل عبدالله أبل والحميدي السبيعي وناصر الدوسري وعلي الدقباسي ود.عادل الدمخي.

وحصل النائب خليل أبل على 42 صوتًا والسبيعي على 33 والدقباسي 33 .

وفوض المجلس اللجنة التنفيذية لإقرار الحساب الختامي للفترة من 2018/01/01 حتى 2018/12/31. وكذلك إقرار ميزانية الشعبة عن نفس الفترة.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه وتيسير شروط الالتحاق بالدراسات العليا
المطيري يقترح إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيق الإلكتروني (منجز)
الشاهين: مساواة مراقبي شؤون التوظيف في (الخدمة المدنية) بكوادر الجهات الرقابية الأخرى في الرواتب والبدلات والحوافز
عبد الله الكندري يقترح تحميل (التعليم العالي) تأشيرة الدخول للطلبة المبتعثين في جميع الدول المعتمدة لديها
الدمخي يقترح إنشاء مركز خاص لحصر المتعثرين ماليا ومساعدتهم
الشاهين يقترح إتاحة الاطلاع إلكترونيا على ملفات الجنسية .. والإخطار عن أي تغييرات فيها برسائل (sms)
الدلال يقترح توفير جسور مشاة وكبائن مكيفة لانتظار الباصات في شارع فهد السالم
المطيري يقترح تنفيذ الإعلانات القضائية للأفراد عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس والبريد الإلكتروني
ماجد المطيري يقترح زيادة مكافأة الطلبة في جامعة الكويت و(التطبيقي) تصاعديا بحسب المراحل الدراسية
الشاهين يقترح إجازة وظيفة وكيل مركز لتنظيم العمل في مراكز القرآن الكريم
السويط يقترح غلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة
الشاهين يقترح تكويت المديرين العامين بجميع الشركات والمؤسسات ذات الرخص المتعلقة بالجمارك والمنافذ
أبل يقترح إنشاء مجالس أولياء الأمور للطلاب والطالبات
الهاشم تقترح تقديم دعم حكومي لفواتير الكهرباء والماء للمتقاعدين
الدلال يقترح عرض المشاريع الحكومية على الجمهور قبل إرسالها إلى مجلس الأمة
السويط يقترح معاشات تقاعدية لغير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالحروب العربية
عاشور يقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1200 دينار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
أبل يقترح تكويت الوظائف القيادية في المكاتب الثقافية بالخارج
مقترح نيابي لمضاعفة الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية
اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي