سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

25 أغسطس 2019 02:14 م

المجلس أقر تعديلات (هيئة الغذاء) بشأن (تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات) وناقش (تطاير الحصى)

قراءة في جلسة المجلس التكميلية المنعقدة في 20 مارس 2019

المجلس أقر تعديلات (هيئة الغذاء) بشأن (تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات) وناقش (تطاير الحصى)
صورة من جلسة مجلس الأمة التكميلية المنعقدة في 20 مارس 2019

25 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 20 مارس 2019 أقر خلالها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات وأحاله إلى الحكومة.
 
وناقش المجلس قضية تطاير الحصى واعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة وفتح اعتمادات إضافية للصحة والنفط والتعليم العالي، كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.
 
ووافق المجلس على سحب التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة بشأن التطوير الرياضي والاحتراف والتخصيص لمزيد من الدراسة، وإعادة تقرير نظام قوة الشرطة إلى لجنة الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة.
 
ووافق المجلس على تمديد مهلة اللجنة الإسكانية لمدة شهر لإعداد تقريرها بشأن (من باع بيته)، وفيما يلي مجريات الجلسة:
 
الحصانة
 
رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب عسكر العنزي بموافقة 12 عضوًا من إجمالي 39 عضوًا، كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري بموافقة 11 عضوًا من إجمالي ٣٩ عضوًا.
 
الأسئلة
 
ناقش مجلس الأمة عددًا من الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزراء الدولة وردود بعض الوزراء عليها.
 
وقال وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود في رده على سؤال النائب د.عادل الدمخي عن أسباب عدم إعادة افتتاح مستوصفي السالمية وضاحية مبارك الجابر إن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح عيادات في المناطق الكثيفة السكان وزيادة عددها.
 
وأضاف الوزير أنه سبق أن أصدر قرارًا بمراجعة المواطن أي مستوصف في محافظته عقب ساعات الدوام الرسمي وعدم إلزامه بمراجعة مستوصف منطقته فقط.
 
وأوضح وزير الصحة في رده على سؤال النائب د.عبدالكريم الكندري عن تردي الخدمات الصحية في الكويت والأخطاء الطبية المتكررة أن الوزارة تطلب كل عام تعزيز ميزانيات لتطوير الخدمات الصحية في البلاد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد استقدام أطباء استشاريين.
 
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في رده على سؤال للنائب أحمد الفضل بشأن أموال التبرعات إن من حق الجمعيات الخيرية توجيه أموالها للخارج، بعد موافقة وزارة الخارجية وأن ذلك يتم من خلال منظومة أمنية إلكترونية.
 
وخلال مناقشة بند الأسئلة طالب نواب الحكومة بأن يقتصر فرض الضرائب على من يستغل أراضي الدولة بدلًا من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين أصحاب الدخول المحدودة.
 
تقارير لجنة الميزانيات
 
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بشأن اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة 2019/2012.
 
ووافق المجلس على فتح اعتماد إضافي لوزارة الصحة، بواقع 319.5 مليون دينار ووزارة النفط بقيمة 900 مليون، ووزارة التعليم ٥٣ مليونًا في تصويت واحد بموافقة ٥٠ وعدم موافقة ٥ عن العام المالي 2019/2018.
 
وألقى رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد بيانًا حول تقارير اللجنة الأربعة.
 
وقال عبدالصمد " إن ديوان المحاسبة ليس لديه ملاحظات على تلك الميزانيات الإضافية، كما أن الحكومة لم تلتزم بعدم زيادة العهد وتبرر ذلك بأنها دائمًا تحاول أن تقلل سقف الميزانية.
 
وبين أنه في السنة الماضية كان سقف الميزانية ٢٠ مليارًا وكانوا يريدون تمرير هذه الميزانية بنفس الرقم ولكن لجنة الميزانيات اعترضت لأنها غير كافية، لتقوم الحكومة بزيادة الميزانية إلى ٢١،٥ مليارًا، مؤكدًا أنه لولا ذلك لزاد بند العهد.
 
وأوضح أن الحكومة بدأت العام الجاري خطوات جديدة بالاعتمادات الإضافية لتغطية الاحتياجات الحقيقية واللجنة مجبرة على اعتمادها.
 
وفي مداخلة له قال وزير المالية د.نايف الحجرف إنه للسنة الثالثة على التوالي يتم إنجاز ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات في موعدها وهذه سنة حميدة حتى لا يكون هناك تأخر في هذه المشاريع وهذا يدل على الجهود الكبيرة المبذولة .
 
وقال إن بند العهد متراكم منذ ١٩٩٣ وتم معالجة ما يقارب ٧٢١ مليونًا السنة الحالية وفِي السنه القادمة سيتم معالجة ما يقارب ٣٤١ مليون دينار.
 
وخلال مناقشة التقارير أثنى نواب على عمل لجنة الميزانيات والتي عززت الأداء الرقابي لمجلس الأمة.
 
وأشاروا إلى وجود موافقة سابقة على ٤١٧ مشروعًا والحكومة لم تصرف على١١٧ مشروعًا منها لعدم وجود مستندات، وأن هناك ١٨٦ مشروعًا ما زالت معلقة والحكومة اليوم تضيف ٣٥ مشروعًا جديدًا، معتبرين ذلك تناقضًا حكوميًّا.
 
وبينوا أن وزارة الصحة عليها مئات الملاحظات تصل إلى ٧٠٤ ملاحظات وهناك تجاوزات في مكتب ألمانيا بلغت أكثر من ٧٠٠ مليون يورو، مطالبين الحكومة بمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية.
 
ولفت نواب إلى أن وزارة الصحة تطلب للمرة الثانية تعزيز الميزانية بنفس الأسباب والأعذار بينما لا توجد حالات جديدة تبتعث للخارج، معتبرين أن هناك تناقضًا واضحًا في ميزانية الأدوية والخدمات الصحية.
 
وطالبوا بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ المشاريع الإنشائية والصيانة التي أقر المجلس ميزانياتها وتخفيض النفقات والرقابة على الملاحق الصحية ومتابعتها لجدولة العلاج.
 
وأشاروا إلى أن وزارة النفط زاد حساب العهد فيها بنسبة ٤٠٠ % خلال ٣ سنوات ويجب معرفة حقيقة هذه الزيادات.
 
تعديلات (هيئة الغذاء)
 
أقر مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
 
ووافق على مشروع القانون 43 عضوًا ولم يوافق عضو واحد وامتنع آخر.
 
وجاءت التعديلات كما انتهت إليها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ورفعتها إلى المداولة الثانية على النحو التالي:
 
مادة أولى:
 
يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و15 من القانون رقم 112 لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية:
 
مادة 12:
 
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها المواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها المواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
 
مادة 13:
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
 
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها المواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
 
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعًا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
 
3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
 
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعًا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
 
5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصفة نهائية.
 
مادة 13 مكررًا: للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية.
 
مادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة.
 
ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية.
 
ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي.
 
وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
 
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
 
المادة الثاني : يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون
 
المادة الثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
(تطاير الحصى)
 
ناقش مجلس الأمة الطلب المقدم من الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى وإجراءات معالجتها.
 
وأكدت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أن عملية رصف الشوارع من المقرر أن تنتهي بنهاية العام.
 
وأوضحت أنها اطلعت على جميع تقارير اللجان السابقة منذ عام ٢٠١٤ وخرجت بمجموعة من التوصيات ووضعت خطة عمل تتكون من سبعة محاور.
 
وبينت أنها شكلت فرق عمل إشرافية من شباب كويتيين وكويتيات لمتابعة تحسين الطرق، وفرقًا لتفتيش ضبط الجودة في مصانع الأسفلت والمختبر ومواقع التنفيذ.
 
وأكدت بوشهري أنه أصبح للكويت مختبر معتمد عالميًّا بدأ يمارس أعماله في تصميم الأسفلت ليتم الاستعانة به في رصف الشوارع.
 
وبينت أنه تم إثبات حالة الشوارع وتحديد المسؤوليات والشركات التي ستتعاون وستصلح الشوارع على حسابها أما التي لن تتعاون فسيتم خصم المبالغ المطلوبة من عقود أخرى لها في وزارة الأشغال أو في وزارات الدولة.
 
وذكرت أنه تم تخصيص اعتماد مالي من خلال وزارة المالية وسيتم إعطاء أوامر عمل للشركات لإصلاح الضرر وتحصيل قيمة هذه الأعمال من الضمان الموجود لدى الوزارة من الشركات.
 
وكشفت عن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في الوزارة ترتب عليه إحالة بعض المسؤولين إلى (مكافحة الفساد).
 
وأشارت إلى حصر مهندسي المشاريع التي أصابها الضرر للتحقيق معهم وأخذ الإجراءات تجاههم، كاشفة عن إيقاف عشر شركات مسؤولة عن الشوارع.
 
وأكدت بوشهري أن ملاحظات النواب ستكون محل اهتمام، مؤكدة أن الحكومة بدأت فعلاً محاسبة للموظفين والشركات وهي جادة في ذلك.
 
مداخلات النواب
 
اعتبر نواب في مداخلاتهم خلال مناقشة (تطاير الحصى) أن جميع المواطنين تضرروا بسبب الحصى الذي يتطاير وأن الكثير من الموظفين يتأخرون عن عملهم بسبب الشوارع السيئة.
 
وأعربوا عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها عن قضية حيوية مثل إصلاح الطرق، معتبرين أنها المرة الأولى منذ مدة طويلة تستند الحكومة للائحة وتحدد إجراءاتها لإصلاح أحد أوجه الخلل.
 
وذكروا أنه أمر جيد أن تستشعر الحكومة مدى فداحة الفساد وأثره السلبي على البلد مؤكدين ضرورة استبعاد الفاسدين سواء من الموظفين أو الشركات لأن ذلك يقتضي المتابعة والمراقبة الدقيقة لضمان عدم تكرار الأخطاء.
 
وطالبوا بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح وبتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الأشغال والتي تشمل الوكيل ومدير هيئة الطرق لأنهم من يتخذ القرار.
 
وشدد النواب على أهمية منح المتضررين تعويضات وفك تشابك الاختصاصات بين الهيئات، ومنع الأوامر التغيرية، والاهتمام بالطرق الداخلية.
 
وأكدوا أهمية دعم وزارتي التربية والصحة وتعزيز ميزانيتيهما وتطوير آلية استقدام المعلمين والأطباء بما يساعد في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والصحية.(ح.ظ)
 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)