سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

29 سبتمبر 2019 03:18 م

المجلس ينجز 8 قوانين في جلسة خاصة ويحيلها على الحكومة

قراءة في الجلسة الخاصة المنعقدة في 1 يوليو 2019

المجلس ينجز 8 قوانين في جلسة خاصة ويحيلها على الحكومة

29 سبتمبر 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسة خاصة في 1 يوليو 2019، أقر خلالها 8 قوانين في المداولتين الأولى والثانية وأحالها على الحكومة، وفيما يلي تلك القوانين:

تنظيم التأمين

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بموافقة 40 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء وأحاله إلى الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد أن هناك تعديلات انتهت إليها اللجنة بناء على ملاحظات النواب على القانون في المداولة الأولى.

مراقبة الحسابات

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، بموافقة 42 عضوًا وعدم موافقة 15 عضوًا من اجمالي 57 عضوًا، وأحيل إلى الحكومة.

وكان المجلس قد أقر المداولة الأولى لهذا المشروع في جلسة خاصة يوم 24 يونيو 2019.

ووافق المجلس خلال مناقشات المداولة الثانية على تعديلين قدما خلال الجلسة بشأن المادتين رقمي (13) و(31).

حيث أدخلت جملة "النظم والضوابط اللازمة" على الفقرة الأخيرة في نص المادة (13) لتصبح بعد التعديل:

"تنظم اللائحة التنفيذية النظم والضوابط اللازمة لكيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية".

وأضيفت عبارة "ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد" لنص المادة (31) لتصبح كالتالي:

"ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد، ويجب على مراقبي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.

حظر استعمال الشهادات العلمية
 
وافق مجلس الأمة على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت موافقة 43 عضوًا وعدم موافقة 11 عضوًا من إجمالي 54 عضوًا.

وكان المجلس قد أقر المداولة الأولى لهذا المشروع في جلسة خاصة يوم 24 يونيو 2019.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية النائب د.عودة الرويعي أنه تم إدخال تعديلات في صياغة مواد القانون ولم يتم استحداث مواد جديدة على القانون الذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى.

تنظيم مهنة المحاماة
 
وافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 56 عضوًا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوًا.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة التعديلات المقدمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة.

قانون الشركات

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ويحيله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 45 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوًا، فيما وافق على المداولة الثانية 44 عضوًا ولم يوافق عليه 6 أعضاء.

وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن القانون يعنى بالحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية أو مساهمة، وعلى من يريد أن تكون شركته ربحية فعليه إنشاءها منذ بدايتها كشركة ربحية حتى لا يتم خداع المساهمين.

وأضاف أن هناك تعديلات تعنى باطلاع المساهمين على أوضاع الشركة، وعدم حل الشركة إذا خسرت رأسمالها ومنح ملاكها فرصة لمعالجة الخلل.

وأكد الوزیر أن إجراء تعدیلات تشریعیة على قانون الشركات خیر دلیل على أن سیاسة الوزارة تتماشى مع مجلس الأمة في تدعیم كل ما من شأنه المساھمة في تحویل الكویت لتصبح مركزًا مالیًّا وتجاریًّا إقلیميًّا وعالمیًّا.

وأوضح أن أبرز التعدیلات على قانون الشركات ھي الحظر على الشركات غیر الربحیة بالتحول إلى شركات ربحیة وتعزیز المركز القانوني لاتفاقات المساھمین التي تنظم علاقة المساھمین والشركاء خارج عقد التأسیس.

وبین أن التعدیلات تشمل تمكین الشركات من إضافة شروط لعضویة مجالس الإدارات لتمكین الشركات العائلیة من تضمین ضوابط تناسب دساتیر العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلیة.

وذكر أن التعدیلات تلزم رئیس الجمعیة وأمین سر مجلس الإدارة وأحد المساھمین للشركة المساھمة المقفلة بتدوین قرارات الجمعیة العامة والتحفظات إن وجدت.

وأشار إلى أحد التعدیلات التي تمكن ھیئة أسواق المال من وضع قواعد تنظم الإفصاحات المطلوبة من وكلاء ومن ینوب عن المساھمین في حضور الجمعیات العامة.

وأفاد بأن التعدیلات أعطت الجمعیة العامة مرونة أكثر في تحدید فترات توزیع الأرباح ومواعیدھا في السنة بدلًا من أن تقتصر على نھایة كل سنة.

وأوضح أن التعدیل یلزم عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة بأي تعاقد تبرمه الشركة بالإفصاح عن ھذا التعاقد في اجتماع والامتناع عن التصویت مع تمكین المساھمین بالاطلاع على كشف التعاملات ذات الصلة.

ولفت إلى أن التعدیل أتاح السماح للمؤسسات الحكومیة بتأسیس شركات مساھمة مقفلة بشكل منفرد حیث إن النص الحالي یتطلب وجود خمسة مساھمین على الأقل إضافة إلى تعدیل آخر بوجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال ھلاك جمیع أو معظم أموالھا.

وبین أن التعدیلات فوضت ھیئة أسواق المال وضع قواعد التداول والتسویة والتقاص على أسھم الشركات المقفلة وتنظیم حفظ سجلات المساھمین فیھا من خلال أنظمة تقنیة متكاملة.

الأحوال الشخصية الجعفرية

أقر مجلس الأمة خلال الجلسة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.

وانتهى التصويت على المداولة الأولى إلى موافقة 49 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي 54 عضوًا من الحضور، ووافق على القانون في مداولته الثانية 48 عضوًا وعدم موافقة 8 من إجمالي 56 عضوًا.

وناقش المجلس التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

كما ناقش التقرير الثاني بعد المائة التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين لـ (التشريعية) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها الثامن والثلاثين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة التزمت بآراء المجلس الأعلى للقضاء التي ترى استحقاق هذا التقرير، مؤكدًا أن إقرار هذا القانون يساهم في مساندة القضاة في أعمالهم.

تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام ٢٠١٩

وافق مجلس الأمة على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام ٢٠١٩ في المداولتين الأولى والثانية وأحاله على الحكومة.

وجاء التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوًا وعدم موافقة 8 أعضاء، فيما وافق على المداولة الثانية 49، ولم يوافق عليها 8 أعضاء.

تعديلات الرعاية السكنية

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم تعديلات إعفاء مستحقي الرعاية السكنية من تكاليف البنية التحتية في مداولتيه الأولى والثانية بإجماع 55 عضوًا من إجمالي 55 عضوًا من الحضور.

وناقش المجلس في جلسته الخاصة اليوم التقرير الحادي والعشرين للجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (۸) من القانون رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۵في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وقال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري إن القانون يعطي الدولة  الحق في عدم أخذ تكاليف البنية التحتية للمشاريع المستقبلية، مطالبًا بحذف فقرة "المشاريع السابقة لهذا القانون".

من جهتها أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن هناك 459 أسرة تم استقطاع تكاليف البنية التحتية منها وسيتم إرجاع المبالغ لهم، كما أن هناك 990 أسرة لن يتم استقطاع قيمة البني التحتية منهم.
 
ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الصحية بشأن سحب تقرير اللجنة رقم 83 عن مشروع القانون في شأن العمل الخيري والاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري لكثرة التعديلات عليه.

كما وافق المجلس على طلب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بسحب تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية لمزيد من الدراسة.(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)