سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

19 أغسطس 2019 01:29 م

تمديد الطعن بالتمييز إلى 60 يومًا ورفض توصية بإلغاء دمج (إعادة الهيكلة والقوى العاملة)

قراءة في جلسة مجلس الأمة التكميلية المنعقدة في 6 فبراير 2019

تمديد الطعن بالتمييز إلى 60 يومًا ورفض توصية بإلغاء دمج (إعادة الهيكلة والقوى العاملة)

19 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 6 فبراير 2019 أقر خلالها تمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يومًا، ووافق على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بعدم دستورية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، ورفض توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإلغاء دمج (إعادة الهيكلة والقوى العاملة).

وفيما يلي تفاصيل قرارات الجلسة:

الطعن بالتمييز
 
وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لتمديد ميعاد الطعن بالتمييز من 30 يومًا إلى 60.

ويتكون الاقتراح بقانون من مادتين ويهدف إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يومًا بدلًا من ثلاثين يومًا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

وقد وافق المجلس في مداولتيه الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 59 عضوًا وأحاله إلى الحكومة.

وقرر المجلس عدم الموافقة على توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن عدم دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاءت نتيجة التصويت 25 عدم موافقة و20 موافقة.

ووافق المجلس على توصية النائب عدنان عبدالصمد باستعجال المشروع الحكومي في شأن فتح باب الطعن بأحكام التمييز.

وأكد نواب خلال المناقشة أهمية المقترح نظرًا لقصر الفترة بين الاستئناف والتمييز والتي تعتبر آخر درجات التقاضي، مشيرين إلى أهمية تنظيم عملية الإجراءات القضائية وتساوي المراكز القانونية للمتقاضين ومد الفترة الزمنية قبل التمييز.

وطالب نواب بمعالجة مشكلة بطء الإجراءات والتقاضي والإعلان للمحافظة على المنظومة القضائية، لافتين إلى أن تأخر طباعة الأحكام على الرغم من الميزانية الكبيرة والتطور التقني المتوافر أمر لا يناسب توجهات تطوير الخدمات في مؤسسات وجهات الدولة كافة.

وأشاروا إلى أن هناك قصورًا إداريًّا تجاه هذا الأمر، مطالبين الحكومة بتفعيل خاصية التراسل الإلكتروني في الإعلان بالأحكام.

من جهته أوضح وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي أهمية منح المحكمة وقتًا كافيًا لبحث القضايا من دون استعجال، مشيرًا إلى أنه بخصوص الإعلان الإلكتروني فقد تم تفعيله على الشركات والبنوك.

(إعادة الهيكلة والقوى العاملة)
 
قرر مجلس الأمة عدم الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن عدم دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20 من 45 عضوًا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية.

وأوضح رئيس اللجنة الصحية النائب د.حمود الخضير أن اللجنة بعد اجتماعها بمؤسسات المجتمع المدني قررت عدم الموافقة على الدمج وأوصت بمنح كادر للعاملين بهيئة القوى العاملة وإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار اذن عمل للكويتي.

وبين مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن اللجنة انتهت الى رأي متوازن بإلغاء الدمج والعودة للوضع السابق ومنح ذات الامتيازات للعاملين بهيئة القوى العاملة.

من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن الميزانية السارية حاليًا ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ تم إعدادها وفقًا للدمج وفيها زيادة بمبلغ ٥١٢ مليون دينار بسب إجراءات الدمج.

وقال إن لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة طلبا دراسة بشأن الهيئات المتماثلة لدمجها وأوصى الديوان بدمج هيئة القرآن بوزارة الأوقاف وجهاز الهيكلة بالقوى العاملة.

من جهتها أشادت وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل بقرار دمج جھاز برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة والھیئة العامة للقوى العاملة مؤكدة أنه في الاتجاه الصحیح.

وقالت إن قرار الدمج جاء بناء على تقاریر دیوان المحاسبة الفنیة بالتوصیة في الدمج ووثیقة استدامة المرتبطة بخطة التنمیة فھناك جھات حكومیة متشابھة في الاختصاصات ویجب دمجھا ورأي دیوان الخدمة المدنیة كان مطابقا لدیوان المحاسبة.

وأكدت عدم المساس بالمزایا المالیة لموظفي (إعادة الھیكلة) موضحة أن موظفي ھیئة القوى العاملة سترتفع مزایاھم المالیة لتكون مساویة لموظفي إعادة الھیكلة.

وتباينت آراء النواب حول الدمج حيث أشار رافضو القرار إلى أن التوقيت الحالي للدمج غير مناسب وأن الآلية لم تتم بطريقة صحيحة.

واعتبر النواب الرافضون للقرار أن الجوانب الفنية غير واضحة إضافة إلى المردود المالي الذي ستوفره الحكومة من الدمج، مشيرين إلى أن الدمج يشير إلى أن النهج الحكومي بإنشاء جهات تابعة يتم من دون تخطيط ويتسبب في إهدار المال العام.

وتحدث مؤيدون لقرار الدمج أن الحكومة قامت بدراسة الموضوع ولم تتوجه إليه إلى بعد أن ثبت جدواه، مؤكدين أن القرار حق أصيل للوزير المعني وأنه وفقًا لعرض الوزيرة لن يتضرر أحد من موظفي الجهتين.

استجواب رئيس الوزراء
 
وافق المجلس على تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بعدم دستوریة الاستجواب المقدم إلى سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء من النائب شعیب المویزري والمتعلق بفشل وزارات الدولة وإداراتھا في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات ورفع من جدول أعمال المجلس.

وأظھرت نتیجة التصویت على تقریر اللجنة موافقة 41 عضوًا وعدم موافقة 16 عضوًا فیما لم یدل ثلاثة أعضاء بأصواتھم من إجمالي الحضور البالغ عددھم 60 عضوًا.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إن اللجنة عقدت اجتماعات عدة لمباشرة تكليف المجلس لها بالبحث في مدى دستورية الاستجواب، وأن اللجنة استدعت مقدم الاستجواب لأخذ رأيه في موضوع الإحالة ومناقشته في مسألة الدستورية، إلا أن النائب لم يحضر.

وأضاف أن الحكومة قدمت مذكرة عن طريق وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة كما اطلعت اللجنة على آراء خبراء دستوريين، وخلصت الآراء إلى عدم دستورية الاستجواب.

وتحدث في ھذا البند النائبان د.عبدالكریم الكندري وریاض العدساني معارضین لتقریر اللجنة (التشریعیة) في حین تحدث النائبان صفاء الھاشم وسعدون العتیبي مؤیدین للتقریر.

ورأى المعارضان أن تقرير اللجنة التشريعية استرشادي فقط وغير ملزم للمجلس، وأنه على المجلس إما أن يصوت على التقرير بعدم دستورية الاستجواب وإما الإقرار بأن رأي اللجنة غير ملزم وبالتالي يتوجب على رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة.

واعتبرا أن عدم صعود رئيس الوزراء إلى المنصة لتفنيد محاور الاستجواب يخالف الدستور ويضعف الأدوات الرقابية لمجلس الأمة.

وأضافا أن الجميع عانى من كارثة الأمطار وأن كل الجهات الحكومية معنية بتلك القضية وأن الأمطار بينت سوء الخدمات المسؤول عنها رئيس الوزراء.

وبدورهما استذكر المؤيدان ما ورد في خطاب صاحب السمو في التشديد على ضرورة ألّا تتحول أداة الاستجواب إلى معول هدم.

وأبدى النائبان استغرابهما من تقديم الاستجواب قبل انتهاء لجنة التحقيق في كارثة الأمطار من عملها، وأكدا ضرورة التزام الاستجوابات بأطرها الدستورية والقانونية واللائحية.(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)