سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس زامبيا للاطمئنان على صحة سمو الأمير
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم: تسلمت استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل لوزير التربية
الغانم: مجلس الأمة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير المالية بنيله ثقة مجلس الأمة
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس زامبيا للاطمئنان على صحة سمو الأمير
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم: تسلمت استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل لوزير التربية
الغانم: مجلس الأمة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير المالية بنيله ثقة مجلس الأمة

19 يونيو 2020 01:44 م

حصاد جلستي الثلاثاء والأربعاء .. مناقشة استجوابي وزيري التربية والمالية وإقرار 7 قوانين وإحالتها إلى الحكومة

حصاد جلستي الثلاثاء والأربعاء .. مناقشة استجوابي وزيري التربية والمالية وإقرار 7 قوانين وإحالتها إلى الحكومة

19 يونيو 2020 | الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي 21 رسالة واردة تضمنت عددً من القضايا الهامة إضافة إلى استجوابين الأول مقدم من النائب فيصل الكندري إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وانتهى بإقرار عدد من التوصيات النيابية، والاستجواب الآخر مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان وانتهى دون تقديم طلبات أو مقترحات.
 
وأقر المجلس في جلسته التكميلية التي عقدت الأربعاء الماضي 7 قوانين مهمة وأحالها إلى الحكومة، فيما وصف رئيس مجلس الأمة الجلسة بالتاريخية من حيث الإنجاز.

وأشاد نواب بتعاون السلطتين خلال الجلسة التي أفرزت إقرار تشريعات مهمة، مثمنين جهود رئيسي السلطتين في إحداث توافق وتقريب لوجهات النظر بين الحكومة والنواب، وفيما يلي التفاصيل:

جلسة الثلاثاء
 
وافق مجلس الأمة على 14 رسالة واردة واطلع على 6 رسائل من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، إضافة إلى رسالة من سمو رئيس الوزراء يطلب فيها عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة في ضوء مواجهة البلاد لجائحة فيروس (كورونا) المستجد.
 
المجلس وافق على مرسوم رقم 68 لسنة ۲۰۲۰ باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (۱۸۳) لسنة ۲۰۱۷.

ووافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وعبد الله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توفر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز شهرًا من تكليف المجلس لها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط.

كما وافق المجلس على رسالة من النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة لمواجهة أزمة (كورونا) ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال ثلاثة أشهر من إقرار هذا التكليف.

ووافق على رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن الطلب من الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

وقال وزير الداخلية خلال مناقشة هذه الرسالة إنه سيرفع تقريرًا متكاملًا للمجلس مؤكدا أن أمن الكويت خط أحمر.

وأفاد أن تجارة الإقامات مرض خبيث يجب استئصاله، موضحًا أن الملف لدى النيابة العامة بالأسماء وكل شيء وليس لدى الوزارة توجه بإخفاء أي اسم .

ووافق المجلس على رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين بشأن الطلب من الحكومة إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما إذا تم الانتهاء من رصد الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب الحميدي السبيعي بشأن الطلب من وزير الشؤون الاجتماعية تقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالإقامات مرفقًا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة فيروس (كورونا)، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة ماجد المطيري يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع خسائر المنتج النباتي الكويتي لاستكمال عملها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمتابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية الكويتيين بلا رواتب وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب عبد الكريم الكندري بشأن الطلب من الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتزويد مجلس الأمة بتقرير عما تم من إجراءات لحل قضية الكويتيين بلا رواتب.

الجلسات عن بعد

وقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال مناقشة بند الرسائل أن عقد جلسات مجلس الأمة عن بعد لا يجوز دستوريًّا ولا لائحيًّا، مؤكدًا التزام المجلس بالإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عقد الجلسات.

وفيما يتعلق بتعديل اللائحة ذكر الغانم أنه تم تكليف مجموعة من النواب القانونيين خلال أحد الاجتماعات بتقديم صيغ معينة بشأنها.

وتحدث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مؤكدا أهمية استمرار تعاون السلطتين لتجاوز الأزمة الصحية الحالية، مقترحًا عدة خيارات لعقد جلسات مجلس الأمة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أنه " نحن لم نصل للمنطقة الآمنة بعد وقد وصلنا إلى 37 ألف إصابة و44% نسبة الإشغال في العناية المركزة و300 حالك وفاة ويجب أن نكمل بنفس الروح والعطاء".

وقال الخالد إن برلمانات العالم ودول الخليج حسب لوائحهم وضعت اجتماعات مرئية وقللت من حضور النواب ووقت انعقاد المجالس النيابية والوقت الذي يسأل فيه النائب الوزير لا سيما وأنها إجراءات وقتية تزول بزوال السبب".

وأضاف الخالد "هناك ظروف مؤقتة تزول بزوال الأسباب ونقدر نعقد جلسات مرئية أو جلسات خاصة نناقش فيها البنود المطلوب مناقشتها."

وأوضح أنه إذا تعذرت الجلسات المرئية فمن الممكن عقد جلسات خاصة يحدد فيها الموضوع والوقت لمدة ساعتين أو ثلاث ينجز خلالها ما يمكن إنجازه.

استجواب وزير التربية

وانتقل المجلس إلى مناقشة استجواب النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بعد تأكيد الوزير استعداده لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب .

ويتضمن الاستجواب 4 محاور هي:

- سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة (كورونا) ما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة.

- تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد.

- عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تواكب تطورات الأوضاع خلال أزمة (كورونا).

- غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.

وأكد النائب فيصل الكندري خلال مرافعته أن استجوابه لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي استجواب مستحق بسبب تعريض 700 ألف طالب للخطر في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، معتبرًا أنه "قتل طموح طلبة الصف الثاني عشر من خلال القرارات التي اتخذها".

وانتقد الكندري قرارات الوزير تجاه الملف التربوي وعدم امتلاكه استراتيجية واضحة المعالم للعملية التعليمية وغياب الخطط التربوية وعدم جاهزية الترتيبات الفنية وغيرها مثل المنصة التربوية أو التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن دول الخليج حققت العدالة في القرارات بين التعليمين العام والخاص وفي الكويت هناك طالب في الخاص ينجح وينتقل إلى الصف الآخر وزميله في المدرسة الحكومية لا يزال ينتظر عودة الدراسة وذلك بسبب تخبط الوزير في إصدار القرارات.

وبين أن الوزير عقد منذ 3 مارس الماضي حتى الآن 17 اجتماعًا مع القياديين ولم يخرج بأي نتيجة تذكر أو استراتيجية واضحة المعالم أو تعديل المناهج أو اختصارها أو التعليم الإلكتروني أو غير ذلك.

وقال الكندري إن أي إصابة تطال الطلبة سوف يتم تحميل الحكومة المسؤولية كاملة، متسائلًا هل نسق الوزير الحربي مع وزير الصحة لضمان سلامة الطلبة؟

من جانبه أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي أن صحيفه الاستجواب قائمة علي افتراضات والمحاور غير واضحة الرؤية والأهداف وفيها تدخل صارخ في أعمال السلطة التنفيذية .

وأضاف في مرافعته خلال الاستجواب أن المستجوب جانبه الصواب في بعض الأمور، لأن القرار التربوي ليس فرديًّا لكنه قرار مصيري .

وأضاف أنه في ١٥ يوليو ستعيد الوزارة النظر في خطتها التعليمية، مشيرًا إلى أن بعض الدول تختلف طبيعة الدراسة فيها وبعض الدول لا تضع النسب شرطًا، مشيرًا إلى أنه منذ شهر مارس الماضي أكد أن كل الخيارات متاحة.

وأشار إلى أن إجمالي الراسبين في الصف العاشر 20949 طالبًا، وفي الحادي عشر 10467، ولدينا 13567 طالبًا راسبون في الثاني عشر، وغيرهم في المنازل 1687 طالبًا ليصل الإجمالي إلى 46800 طالب سيتضررون لو تم إنهاء العام الدراسي .

وقال إن إجمالي الطلبة الراسبين ٤٦ ألفًا و٨٠٠ طالب، منهم ٤٦٠٠ طالب وطالبة راسبون بسبب درجة أو درجتين .

ولفت إلى أن وجود طلبة لديهم أعذار طبية عددهم ٦ آلاف وأربعة طلاب وهناك ٢٨١٥ طالبًا محرومون نتيجة مخالفة أو تأخر عن اختبار أو محاوله غش.

وأكد أن قضيه إنهاء العام الدراسي ليست قضية سهلة وكان بإمكاني قبول الإنهاء كونه يحظى بقبول شعبي لكن هذه مسؤولية سيحاسبني الله عليها "لأني سأضر ٩٢ ألف طالب ما بين راسب أو يرغب في تحسين مجموعه بجرة قلم".

وبين الوزير أن تحمله النقد والهجوم ليس عنادًا لكن القرار يعتمد بشكل أساسي على عدم المغامرة بصحة الطلبة وهذا هاجس كبير.

وشدد الوزير على أنه لم يماطل في إنهاء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن قراره من البداية كان واضحًا ولم تكن هناك مماطلة كما أن الخيارات موجودة والخطط موجودة .

وبين أن معظم المدارس الخاصة تتبع أنظمة تعليم تنتهي في شهر ابريل، لكن هناك ٦ مدارس طالبت بزيادة المصاريف وخالفت توجيهات الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لخطة العمل كان هناك تدرج والمرحلة الأولى كانت احترازية بدأت في ١٢ مارس الماضي على أن تتبعها خطوات وخطط لاحقة وأهمها الخطة الأساسية ببرمجة العام الدراسي، كما تم اختصار المنهج كي لا يتعدى ٥ أسابيع .

وبين الوزير أن قضية التعليم عن بعد قضية شائكة، حيث توجد اختلالات فنية في بوابة الوزارة .

وقال إن الوزارة أنشأت منصة تربوية مخصصة للصف ١٢وتم الإعلان عنها قبل تقديم الاستجواب، وتم تسجيل ٧٣٤ حالة فيها، والمنصة بها أكثر من ٨١ ألف سؤال وأكثر من ٤ آلاف معلم وبحسب قرار مجلس الوزراء فهي اختيارية .

وتحدث النائب سعدون حماد مؤيدًا للاستجواب، وتحدث النائب عسكر العنزي معارضًا له.

وقال حماد "مؤيدًا للاستجواب" إن تردد وزير التربية في اتخاذ قرار إنهاء العام الدراسي فوت على الدولة فرصة مغادرة 580 ألف وافد من المعلمين وأسرهم وتخفيف الضغط على المستشفيات والخدمات في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف أن وزير الصحة خاف على الوزراء والنواب من العدوى ولكن لم يخف على قرابة 700 ألف طالب في حال استئناف الدراسة وفي ظل استغلال الكثير من المدارس من عدد من الجهات وعدم توافر الكوادر الطبية اللازمة لفحص هذا العدد من الطلبة.

وتساءل حماد لماذا لا يريد وزير التربية إنهاء العام الدراسي؟ ولماذا ميز بين التعليم الخاص والعام؟

بدوره تحدث النائب عسكر العنزي "معارضًا للاستجواب" وقال إن وزير التربية يسير بخطى واضحة ونطالبه باستكمال ما بدأه، مضيفًا أنه لو اتخذ قرارًا بإنهاء العام الدراسي لقام نائب آخر باستجوابه.

وأضاف أن الوزير أكد في مقابلة تليفزيونية أن الخطة موجودة حتى 15 يوليو، وأن الوزير يسير بآلية واضحة والشعب الكويتي كله مرتاح لها، مؤكدًا أن رد الوزير كان وافيًا وكافيًا.

واعتبر عسكر أن وقوفه مع الوزير لأنه أنصف طلبة الكويت ومعلميها ومن السهل جدًّا عليه إنهاء العام الدراسي، لكنه كان حريصًا على الطلبة، متمنيًا من الوزير استكمال خطة العمل المتكاملة.

ووافق المجلس في نهاية الاستجواب على عدد من التوصيات تقدم بها عدد من النواب ونصت على الآتي:

1- وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها للمجلس الموقر وتحال للجنة التعليمية فيه وتفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الأكاديمي الرابع المنصوص عليه.

2- إعلان خطة زمنية تفصيلية لفروع التعليم عن بعد تتضمن مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.

3- نقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (com) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (edu/.gov)

4- استعجال تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في إطار علني وعلمي موضوعي التخصص والخبرات.

5- إعادة النظر في رسوم المدارس والجامعات الخاصة باتجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوقف.

6- استمرار صرف المكافأة الطلابية للخريجين لحين مباشرتهم العمل الفعلي وليس الافتراضي بالتخرج.

7- استيفاء كافة المعايير الصحية في الخطة الشاملة للدراسة في المرحلة القادمة حفاظًا على صحة الطلبة والمعلمين والإدارات.

استجواب وزير المالية

وانتقل المجلس لمناقشة استجواب النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان التي أكد استعداه لصعود المنصة ومناقشة الاستجواب .

وتضمنن صحيفة استجواب وزير المالية 5 محاور هي :

المحور الأول: الدين العام والمالية العامة.

المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام.

المحور الثالث: تأثير تكاليف الاستبدال (الربـوي) على المتقاعد المستبدل.

المحور الرابع: الجانب الاستثماري.

المحور الخامس: القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشا وغسل الأموال.

وقال النائب رياض العدساني خلال مرافعته إن وزير المالية براك الشيتان تقدم بوثيقة اقتصادية تدعو لتجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والجهات التي تملكها الدولة وإقرار الضرائب وضريبة القيمة المضافة وتعديل قرار ديوان الخدمة المدنية بخفض مخصصات الساعات الزائدة في التطبيقي والجامعة ٥٠ ٪ .

وحذر العدساني أن إقرار الوثيقة التي تقدم بها الوزير لن يبقي من راتب المواطن شيئًا، مطالبًا بطرح الثقة بالوزير حتى يأتي وزير يقدم وثيقة اقتصادية تحافظ على مقدرات البلد ومعيشة المواطن.

وأضاف العدساني أن الوزير يريد أن يجعل الكويت دولة مدينة في ظل الفوائض المالية بينما الأصل أن يتم ترشيد الإنفاق.

وأفاد العدساني أن الوزير قدم وثيقة اقتصادية بها مساس مباشرة بدخول المواطنين ولم يحارب التجار إنما ذهب مباشرة إلى المواطنين أصحاب الدخول المحدود المعتمدين على الرواتب .

ولفت إلى أن الوثيقة الاقتصادية المقدمة من الوزير تمس المواطن ورفاهيته من عدة جوانب، أولها تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة وهذا الأمر لن يقبل به.

وأضاف أن الوثيقة تتحدث عن إقرار الضرائب لزيادة إيرادات الدولة من جيب المواطن، كما تنص على تقليص الحد الأقصى من الانتفاع "بعافية" إلى 4000 دينار كحد أقصى، وتخفيض بند العلاج بالخارج بنسبة 50% وإلغاء دعم البنزين والديزل، كما تنص على تقليل البعثات الخارجية .

وأوضح العدساني أن الوزير يريد تطبيق قانون الدين العام بدراسة قدمها في شهر فبراير ثم أعاد تقديمها في شهر 4 بقيمة 20 مليار دينار كويتي دَينًا على الدولة .

وبين أن الوزير أهمل ولم يتابع ملف الأرباح المحتجزة والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات و700 مليون لدى الجهات ذات الميزانية المستقلة.

وأكد العدساني أن التعاقدات المالية عن طريق الأمر المباشر خلال أزمة (كورونا) ذهب كثير منها لتعاقدات ليست مختصة بأزمة (كورونا)، لافتًا إلى أنه سبق تأكيد أنه لا يجوز الصرف إلا عن طريق مجلس الأمة غير أن الوزير حابى على حساب المال العام ولم يعرض شيئًا على مجلس الأمة.

من جانبه أكد وزير المالية براك الشيتان خلال رده على محاور الاستجواب أن مكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات المالية من أولى أولوياته، وأن الوثيقة الاقتصادية قيد الدراسة.

وأكد الشيتان أنه ليس ممن يرعى الاختلالات أو يستبيح المال العام ولم يشرف على تضخم الحسابات، مضيفًا أن " قراراته اتخذها بناء على صلاحياته الدستورية، وأن العديد من محاور الاستجواب لم يكن مسؤولًا عنها".

وقال الشيتان "المستجوب لم يتدرج بالاستجواب، ومس جوانب شخصية وأتى باتهامات لا دليل لها، مشيرًا إلى أنه لم يمض على وجوده في الوزارة إلا 50 يومًا فقط تخللتها أزمة كورونا.
 
وأضاف أن الوثيقة الاقتصادية لا تزال مجرد دراسة تم إدخال تعديلات عليها أرسلت إلى مجلس الوزراء ولم تدرج في صحيفة الاستجواب وتهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية وعدم المساس بحقوق المواطنين.

ولفت إلى وجود مشكلة في السيولة النقدية قد تمس الرواتب، وأن الحكومة تقوم بدورها وتقدم الحلول والقوانين وأن الأمر في النهاية لقرار لمجلس الأمة.

وفيما يخص الدين العام قال وزير المالية إن القانون يناقش في اللجنة المالية، متسائلًا كيف يطلب المستجوب طرح الثقة بالوزير والقانون يناقش في اللجنة؟ منوهًا إلى أن المناقلات المالية منظمة قانونيًّا ومن الإجراءات التي تتطلبها تنفيذ الميزانية.

وأكد أن الحكومة لم تتقدم بأي شيء يتعلق بالضريبة وأن ما يتم تداوله يخص الاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي تناقض في تعامله مع تعديل قانون الاستبدال ولكن بسبب وقوع أزمة (كورونا) وإغلاق دار الإفتاء وعدم إمكانية اتخاذ قرار بدون فتوى طلب سحب طلبه السابق باستعجال مناقشة القانون، مضيفًا أنه حضر اجتماع اللجنة المالية وثبت رأيه بأن إضافة عبارة (الشريعة الإسلامية) إلى القانون لا يخدم المتقاعدين.

وقال الشيتان إن وحدة التحريات المالية أحالت للوزارة تقريرها بشأن الصندوق الماليزي في 28 مايو الماضي وأنه أحاط مجلس الوزراء علمًا بهذا الأمر وأن جميع المستندات حول هذه القضية أحيلت إلى النيابة العامة.

وفيما يتعلق بأرباح التأمينات الاجتماعية أكد أنه لا يمكن المحاسبة على تدني تلك الأرباح قبل نهاية السنة المالية، وأنه اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صفقة شراء طائرات (الإيرباص).

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب فيما تحدث معارضًا له النائب علي الدقباسي.

وقالت الهاشم إن الوزير يسعى لإلغاء دعم المستودعات ويسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، معقبة أنه "عندما تتحسن الخدمات ويتم تحصيل الأموال المحتجزة عندها يمكن مناقشة ضريبة القيمة المضافة".

وتحدث النائب علي الدقباسي معارضًا للاستجواب مطمئنًا بأن الاستبدال وأي أمور تمس جيب المواطن لن تصدر إلا بقانون من مجلس الأمة.

وأوضح أن الوزير يعمل في هدوء وصمت وهو من حول عددًا من الملفات إلى النيابة العامة وطالب بإنشاء هيئة شرعية في الوزارة كما حصل على إشادة من ديوان المحاسبة.

وفي نهاية الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انتهاء مناقشة استجواب النائب رياض العدساني إلى وزير المالية دون تقديم أي اقتراحات.

جلسة الأربعاء

استعرض مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء في بند الأسئلة عددًا من القضايا من بينها ما يتعلق بتنظيم العمل في القطاع الأهلي والتعليم.

وفي ردها على سؤال للنائب محمد الدلال بشأن أوضاع الموظفين الكويتيين بالقطاع الخاص قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إنه بسبب الظروف الراهنة الحكومة بصدد تغيير سياستها تجاه هذا الأمر.

وأضافت أنه بات من الضروري احتواء القطاع الخاص للكويتيين وقريبًا سيكون هناك مشاريع قوانين تقدم في هذا الأمر، مؤكدة أن القطاع الخاص هو الداعم للاقتصاد الكويتي.

وأشارت إلى أنه من ضمن الخطة إحلال مجموعة كبيرة من الوظائف للكويتيين ودعم الشباب من عدة محاور بإعادة توجيه دعم العمالة للشرائح التي تعمل في الأمور التنفيذية وغيرها.

وبينت أنه يجري التنسيق مع دول الخليج لمنح شهادة للعامل تحدد مهنته وتتيح له التنقل بين دول مجلس التعاون، مثل الممرض والمعلم والمهن الحرفية .

من جانبه قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي في رده على سؤال للنائب د. محمد الحويلة حول المشاريع التعليمية، إنه تم إدراج المناطق الجديدة في خطة وزارة التربية، وسوف يتم ترميم المدارس وإنشاء مدارس جديدة.

تعديل قانون المحاكمات الجزائية

وأقر مجلس الأمة بالمداولة الثانية التقرير الرابع والثلاثين التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة). والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/19م.

وجاءت نتيجة التصويت 50 موافقون وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور 51 عضوًا.

تعديلات المرافعات المدنية (مخاصمة القضاء)

وأقر المجلس بالإجماع المداولة الثانية التقرير الثاني والثلاثين التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (فيما يتعلق بمخاصمة القضاة)،والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/19م.

مشروع قانون التوثيق

وأقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الثانية التقرير الثالث والثلاثين التكميلي للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن التوثيق (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2020/02/19).

تعديل قانون التأمينات (الاستبدال)

وأقر المجلس التقرير الرابع التكميلي للتقرير الثاني عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بشأن الاستبدال وجاءت نتيجة التصويت ٤٩ موافقون وعدم موافقه ١ وامتناع ٤.

وكان مجلس الأمة قد أقر المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۸.

تعديل التأمينات الاجتماعية ( خفض نسب الاستقطاع)

كما أقر المجلس بالمداولة الثانية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بموافقة ٥٣ عضوًا وعدم موافقة ١ من إجمالي الحضور 54 عضوًا، وكان المجلس قد وافق على المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/02/18.

ويهدف التعديل إلى تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة والتي كفلها القانون رقم 10 /2019 والمقدر بربع الراتب لما له من عبء مالي على المتقاعد.

ووافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع من 10% إلى 15%.

ونص التعديل على أنه "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال من صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع ١٥٪؜ من صافي المعاش".

صندوقا المتعثرين ودعم الأسرة

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

وجاءت نتيجة تصويت المداولة الأولى بموافقة 53 عضوًا من إجمالي الحضور 53 ، وجاءت نتيجة تصويت المداولة الثانية بموافقة51 من إجمالي الحضور 51 عضوًا.

تعديل قانون المرافعات (الإعلان الإلكتروني)

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الخامس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني).

ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوًا، فيما جاءت نتيجة التصويت بالمداولة الثانية بإجماع الحضور 49 عضوًا.(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)
عبد الله الكندري: تشكيل فريق للتأكد من خلو الكويت من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار
عبد الله الكندري يقترح إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى "عافية"
الشاهين يقترح منح الجمعيات التعاونية دعم عمالة إضافيا لمدة 6 أشهر أسوة بالشركات
الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان