سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

13 أبريل 2020 11:41 ص

دور مجلس الأمة خلال أزمة (كورونا) .. دعم الإجراءات الحكومية واستعداد لإقرار التشريعات اللازمة

اجتماعات شبه يومية مع الوزراء للاطلاع على الجهود الوزارية والتوجيه لمعالجة مكامن الخلل

دور مجلس الأمة خلال أزمة (كورونا) .. دعم الإجراءات الحكومية واستعداد لإقرار التشريعات اللازمة

13 أبريل 2020 | الدستور |  اتخذ مجلس الأمة عددًا من الإجراءات والقرارات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا منذ بداية انتشاره في العالم.

وجاءت إجراءات المجلس داعمة للإجراءات الحكومية في مواجهة كورونا لتساهم في حماية المواطنين والمقيمين من تداعيات المرض ومحاصرة الفيروس.

ومنذ بداية أزمة انتشار الفيروس قام المجلس بتخصيص جزء من جلسة 4 فبراير لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الفيروس.

واضطلاعًا منه بمسؤولياته ودوره عقد المجلس في شهر مارس جلسة عادية خصصها لإقرار القوانين المرتبطة بفيروس كورونا، وتم التعميم على اللجان البرلمانية بأن تعقد اجتماعاتها بحضور عدد قليل
ورغم تأجيل مجلس الأمة جلساته لاحقًا التزامًا منه بتعليمات السلطات الصحية في البلاد ومنظمة الصحة العالمية، إلا أنه تم الاستعاضة عنها بلقاء في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مع سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، لنقل رؤى ومقترحات ممثلي الأمة في هذه الأزمة وإطلاع الشعب على الإجراءات الحكومية.

كما قرر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم دعوة النواب للقاءات في مكتبه مع الوزراء المعنيين، بحيث يتم استضافة كل وزير على حدة للاطلاع على إجراءات الوزارات واحتياجاتها من أجل القيام بدورها حتى يتسنى للمجلس تذليل العقبات التشريعية.

وفيما يلي إجراءات مجلس الأمة يومًا بيوم:
 
في الثالث من فبراير أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن جلسة الرابع من فبراير ستشهد استعدادات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فايروس كورونا بناء على طلب نيابي مقدم من مجموعة من النواب.
وعقدت الجلسة في الرابع من فبراير وأكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في مداخلة له في مستهل المناقشة، متابعة الوزارة آخر تطورات انتشار الفيروس، واستعداداتها وجاهزيتها من خلال العديد من الإجراءات التي قامت بها حال وقوع أي إصابة داخل الكويت، مشددًا على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية في هذا الصدد.

وفي السادس والعشرين من فبراير أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه وبناء على رغبة العديد من النواب في الاطلاع على الإجراءات الحكومية الوقائية المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا من خلال جلسة خاصة.

وعقب هذا الإعلان أعلن الرئيس الغانم عدم عقد الجلسة الخاصة بعد التواصل والتنسيق مع النواب وذلك نظرًا لوجود مستجدات غاية في الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال أغلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال وفحص العائدين من الخارج بعد الإجازة وأيضًا تفويت الفرصة على من يحاول أن يخل بوحدة المجتمع فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين المقبل.
 
وأكد الغانم أنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع سيعقد في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب سوف يعلن عنه بعد التنسيق مع الحكومة.

وفي الثالث من مارس ومع توجيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتكريم كافة من يعملون في الصف الأول لمحاربة فيروس كورونا، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن شكره لحضرة صاحب السمو الأمير على هذه المكرمة الأميرية.

وفي السادس من مارس دعا رئيس مجلس الأمة مجلس الوزراء دعا إلى عقد مؤتمر صحافي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس لدى المواطنين بكل شفافية ووضوح.

وفي السابع من مارس أعلن الرئيس الغانم أن مكتب مجلس الأمة قرر تأجيل الجلسة العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 مارس لمدة أسبوعين التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت.

وفي العاشر من مارس عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعًا نيابيًّا مصغرًا برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء المعنيين حيث تم بحث استعدادات الحكومة ووزاراتها المعنية في التعاطي مع تطورات فيروس (كورونا).

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون خلال الاجتماع كل الإجراءات التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فايروس (كورونا) طبيًّا ووقائيًّا والاستعدادات المستقبلية للتعامل مع انتشار المرض.

وعقب الاجتماع قال الغانم إنه تم تكليف النائب أسامة الشاهين صياغة بيان يتعلق بكل ما دار بالاجتماع الطويل الذي استغرق ما يقارب خمس ساعات بحضور 28 نائبًا، كما تم تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني متابعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب التشريعي، وتعديل قانون الصحة الذي يضع عقوبات وغرامات على من يمتنع عن إظهار حقيقة إصابته بهذا المرض أو غيره من الأمراض.

وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع النيابي الحكومي أصدر مجلس الأمة بيانًا بشأن الإجراءات والاستعدادات الحكومية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس (كورونا).

وفي الثاني عشر من مارس التقى الرئيس الغانم في مكتبه بوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور 12 نائبًا، وأكد الغانم عقب الاجتماع أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي.

وفي اليوم الثالث عشر أبدى الغانم استعداد المجلس للتعجیل بإقرار كل القوانین والتعدیلات التشریعیة المعنیة بالتعاطي مع ملف (كورونا) التي ستقدمھا الحكومة لاحقًا.

وفي الخامس عشر من مارس التقى الرئيس الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص بحضور 15 نائبًا للاطلاع على آخر مستجدات أزمة كورونا.

وبشأن حظر التجوال ذكر الغانم في تصريح عقب الاجتماع أن إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لم يتخذ قرار بحظر التجوال.

وأوصى النواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن أي إجراء يجب أن يكون متدرجًا ويتم التمهيد له والإعلان عنه وألّا يكون مفاجئًا.
 
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، فإن الرد الحكومي جاء بأننا حاليًا في المرحلة الأولى وفق توجيهات القيادات الصحية وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن

وفي السابع عشر من مارس استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لبحث تطورات كورونا وإجراءات الحكومة تجاهها بحضور 20 نائبًا.

ونقل النواب خلال الاجتماع رغباتهم بتأجيل الأقساط والاستحقاقات لمدة تصل إلى ستة أشهر لرفع هذا الحمل عن كاهل المواطن إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت.

وتناول الاجتماع موضوع الكويتيين الموجودين في الخارج، فهو الهم والشغل الشاغل لممثلي الأمة كافة.

وفي السابع عشر من مارس عقد الرئيس الغانم اجتماعًا في مكتب رئيس مجلس الأمة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور 13 نائبًا.

وقال الغانم إن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات وعلى رأسها المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية، وإجلاء العمالة الوافدة وعلى الأخص تلك المخالفة أو من كان يرغب في ترك البلاد.

وقرر الرئيس الغانم أن اللجان ستعقد اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة ومن ثم تعقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين الطارئة وبأقل عدد ممكن من الموظفين وذلك بعد فحصهم.

وفي التاسع عشر من مارس أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد جلسة للمجلس لإقرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا، مؤكدًا الالتزام بكافة إرشادات واشتراطات وزارة الصحة وتطبيقها على النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة عند عقد الجلسة.
 
وفي الثالث والعشرين من مارس تلقى الغانم دعوة لحضور اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وقال عقب حضوره الاجتماع إن توجیھات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واضحة ومركزة تستھدف بالدرجة الأولى أمن وحمایة الكویت وھموم أبناء شعبھا الوفي.

وفي الرابع والعشرين من مارس عقد مجلس الأمة جلسة عادية أقر فيها المجلس قانونين يتعلقان بفيروس كورونا قال الرئيس الغانم إن المجلس وافق في المداولتين الأولى والثانية على قانوني تعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية.
 
وقام المجلس بالتصويت باستعجال هذين القانونين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال.

وقد قام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة.
 
وقال الغانم إنه بالنسبة لموعد أول جلسة عادية قادمة فقد قام المجلس بتفويض مكتب المجلس ليقرر ويقيم هذا الأمر.

وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات.

وأشار الغانم إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة.

وفي التاسع والعشرين من مارس التقى الغانم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحضور 21 نائبًا.
 
وأكد الغانم أن المجلس لن يتأخر في إقرار المشروع بقانون بشأن تأجيل أقساط المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما فيها الاستبدال والقرض الحسن والبابان الخامس والثالث أو أي قوانين حكومية أخرى طارئة تخدم المتقاعدين والمواطنين.

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر ونقل اقتراحات وشكاوى المواطنين سواء ما يخص وزير الخارجية أو ما يخص الحكومة ليقوم بنقلها إضافة إلى شرح خطة الإجلاء ودور السفارات في تأمين حياة كريمة للمواطنين في الخارج وكل ما يتعلق بأدوار وزارة الخارجية.

وأكد الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إصدار أي تشريع به خدمة لإخواننا المتقاعدين من المواطنين، مبينًا أنه فور إرسال المشروع بقانون سيتم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية، مناقشته ورفع تقرير بشأنه بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عقد جلسة طارئة لإقرار هذا القانون أو أي قوانين أخرى طارئة.
 
وفي الثامن من شهر أبريل عقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الأمة بحضور خمسة وزراء ومحافظ البنك المركزي بحضور ٢١ نائبًا.
 
وتم الاجتماع النيابي تم بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية براك الشيتان ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام، والذي طالب النواب الحكومة بسحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة.
 
وتم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالإضافة إلى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.(ح.ظ) 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)