سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس زامبيا للاطمئنان على صحة سمو الأمير
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم: تسلمت استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل لوزير التربية
الغانم: مجلس الأمة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير المالية بنيله ثقة مجلس الأمة
سمو نائب الأمير وولي العهد يتلقى برقية من رئيس زامبيا للاطمئنان على صحة سمو الأمير
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم: تسلمت استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل لوزير التربية
الغانم: مجلس الأمة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية
سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير المالية بنيله ثقة مجلس الأمة

30 ديسمبر 2019 01:44 م

عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين

عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين

30 ديسمبر 2019 | الدستور | أعلن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري تقديمه اقتراحًا برغبة بإضافة شرائح جديدة إلى نظام التأمين الصحي على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
 
وجاء في نص الاقتراح:  
 
صدر دستور البلاد في عام 1967، وتحت عنوان: الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي نص على مبادئ العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص للمواطنين، وأن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وأنها تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ثم نص في الباب الثالث وتحت عنوان الحقوق والواجبات العامة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين (المواد 7 و8 و10 و11 و29).
 
وفي 23 يوليو 2014 صدر القانون رقم (114) لسنة2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
 
وجاء في المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون أن الدولة دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخصوصًا المتقاعدين منهم من دون مقابل مادي إيمانًا منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع وذلك عملا بالمادتين (10 و11) من الدستور.
 
من أجل ذلك تم وضع هذا القانون للمواطنين المتقاعدين باعتبارهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة حتى توفر لهم بدائل تمويلية مساهمة منها في زيادة النفقات الصحية الملقاة على عاتقهم ... إلخ.
 
 وبالرجوع إلى المادة الثانية من هذا القانون نجد أنها تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره وزير الصحة.
 
والمتأمل في نص المادة (11) من الدستور يجد أن النص ورد بعبارة عامة من دون تخصيص، فلم يقصر ميزة كفالة الدولة على المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم ينص على حرمان غيرهم وإلا لسقط النص في حوبة المخالفة الدستورية والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
 
كذلك الشأن بالنسبة لمفهوم المادة الثانية من القانون المنوه عنه، حيث نجد أن المشرع العادي أدرك أنه لا يجوز التفرقة في الحكم بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، وأنه آثر منح الكافة ميزة التأمين الصحي ولكن بالتدرج، فبدأ القانون بشريحة المواطنين المتقاعدين وأجاز لوزير الصحة إضافة شرائح أخرى (وليس شريحة) بقرار يصدره ويحدد فيه الفئة التي ستتمتع بخدمات التأمين الصحي.
 
واستنادًا إلى عمومية النص الدستوري في المادة (11) يجب أن يؤخذ المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، وأنه لا يجوز تخصيص المطلق بغير مخصص، ولا تقييده بغير مقيد.
 
ولمضي مدة أكثر من خمس سنوات على صدور القانون رقم (114) لسنة 2014 دون شمول باقي الشرائح خاصة أن الأمر لا يحتاج إلى إجراءات أو خطوات عديدة بل كل المطلوب هو مجرد صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الشرائح الجديدة التي يشملها التأمين الصحي.
 
وبناء على ذلك ورغبة في إنصاف الشرائح المحرومة من خدمات التأمين الصحي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة:
 
" يصدر وزير الصحة قرارًا بإضافة شرائح جديدة تتمتع بالتأمين الصحي أسوة بالمواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشمولين بهذه الخدمة، وذلك استنادًا لنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وهي على النحو الآتي: 
 
1. ربات البيوت.
 
2. مستحقو المساعدات العامة وفقًا للمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ".(ح.ظ)
 
 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)
عبد الله الكندري: تشكيل فريق للتأكد من خلو الكويت من المواد الكيميائية السريعة الاشتعال والانفجار
عبد الله الكندري يقترح إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى "عافية"
الشاهين يقترح منح الجمعيات التعاونية دعم عمالة إضافيا لمدة 6 أشهر أسوة بالشركات
الشاهين يقترح إنشاء جسورعدة للمشاة على امتداد شارع التعاون
الشاهين يقترح منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إجازة تفرغ تجاري وصرف رواتب إضافية للمتفرغين منهم تجاريًّا
عسكر يقترح إنشاء قناة تعليمية لدراسة المناهج وتسجيل الدروس
الدلال يقترح التحقيق في جميع عمليات منح القسائم الزراعية منذ عام 2015
اقتراح نيابي بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية دون حضوره
الشاهين يقترح إطلاق اسم المؤرخ سيف مرزوق الشملان على إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية
الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع
الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين
عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يوفر الرعاية الصحية لأفراده
الدلال والشاهين يقترحان إعداد دليل إرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار في الحكومة
الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم
الشاهين يقترح زيادة الأنشطة التجارية المنزلية ودعم أصحابها ماليًّا
الحويلة يقترح تكويت قطاع التعاونيات
"الدستور" تنشر نص استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان