سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا الفيضانات
سمو نائب الأمیر وولي العھد يستقبل الغانم والخالد والصالح
مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد يسلم رسالة خطية من سموه إلى أمير قطر

28 أغسطس 2019 01:45 م

مجلس الأمة أقر (السجل العيني) و(الغش التجاري) وناقش استجوابين موجهين للصالح والجبري

قراءة في الجلسة العادية المنعقدة في 30 أبريل 2019

مجلس الأمة أقر (السجل العيني) و(الغش التجاري) وناقش استجوابين موجهين للصالح والجبري

28 أغسطس 2019 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 30 أبريل 2019، أقر خلالها مشروع قانون في شأن السجل العيني، ومشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، وناقش عددًا من الرسائل الواردة.

وناقش المجلس استجوابين اكتفى في أولهما، الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بالمناقشة فيما انتهى الاستجواب الآخر بتقديم عشرة نواب طلبًا بطرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وفيما يلي مجريات الجلسة:

الرسائل الواردة

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على عدد من الرسائل الواردة، وفي التفاصيل:

وافق المجلس على رسالة من النائب يوسف الفضالة وكلف اللجنة التشريعية الاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية خاصة المادة (16) على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.

ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها مناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبدالله.

كما وافق على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح لحين البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.

ووافق المجلس على رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.

واكتفى المجلس برد وزير المالية د. نايف الحجرف على رسالة النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية، وذلك بعد أن تحقق الغرض منها.

وفي مداخلة له قال وزير المالية د. نايف الحجرف "جاءنا كتاب من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وتم تحقيق الرسالة بتسلم العسكريين رواتبهم".

وأوضح أن "كتاب الجهاز المركزي جاء في ٢٥ ابريل باستمرار استخدام البطاقات المنتهية للبدون في البنوك وأصدرنا قرارًا في ٢٨ ابريل باستمرار استخدام البطاقات المنتهية لهم وصرف رواتبهم".

وخلال مناقشة بند الرسائل قال نواب إن إبطال المادة ١٦ يهدر ضمانات النائب لذا يجب إعادة صياغتها كما أن اللائحة تحتاج إلى تعديل في العديد من المواد.

وأكد نواب أن تأخر المشاريع الإسكانية يؤثر سلبًا على تنفيذ الخريطة المعلنة سلفًا من الحكومة، وطالبوا بسرعة إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله.

وأشاروا إلى أن معاناة الشباب في تلك القضية ستتصاعد مع استمرار مشكلة الإسكان مطالبين بتنسيق فاعل بين وزارات الدولة.

وفي موضوع الأسواق التراثية طالب نواب بعدم تكرار معاناة أصحاب محلات المباركية وعدم إجبار المستأجرين في سوقي الزل والسلاح على الإخلاء خصوصًا أنهم صار لهم أكثر من ٥٠ سنة، كما طالبوا بوضع الأسواق التاريخية تحت مظلة المجلس الوطني والمحافظة عليها.

وأوضحوا أن تلك الأسواق متنفس للكويتيين وحتى ضيوف الكويت لوضعها التاريخي والتراثي، كما أنها مصدر رزق لأسر صغيرة ويجب ألّا تكون للشركات الكبار والتجار.

وأكد النواب أن حل مشكلة العزاب يكون بإنشاء مدن عمالية وأشاروا إلى وجود مشروع لدى مجلس الوزراء بهذا الخصوص لكنه متأخر وحذروا من انتشار المخدرات وتفشي الجرائم.

وطالبوا بتطبيق القانون الذي ينص على أنه لا يجوز تأجير البيت السكني للعزاب، حتى لا ينتشر العزاب في كل مناطق الكويت السكنية.

وقال وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة في رده على هذه الرسالة إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لحصر مناطق سكن العزاب، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع التيار الكهربائي واستعداده لتقديم تقرير للمجلس بذلك.

كشف العرائض والشكاوى

استعرض مجلس الأمة في الجلسة العادية عددًا من العرائض والشكاوى هي كالتالي:

- شكوى رقم (430) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض البنك طلب حصولها على قرض إسكاني.
- شكوى رقم (431) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه للحصول على بيت بصفة إيجار.
- عريضة رقم (۳۲) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الممرضين جراء عدم الاستجابة لمطالبهم.
 
- عريضة رقم (433) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.
- شكوى رقم (434) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بإعادة صرف المساعدة الاجتماعية رغم استيفائه جميع الشروط.
- شكوى رقم (435) ضد شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إلغاء قرار إيفاده في دورة تدريبية خارجية خلال انعقادها وتوقيع عقوبة عليه نتيجة تقدمه بشكوى على قرار الإلغاء.
 
- شكوى رقم (436) ضد إدارة الفتوى والتشريع بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية في بلدية الكويت جراء رفض الفتوى تظلمها على قرار عدم صرف المكافأة التشجيعية المستحقة لها بحكم طبيعة عملها.
- شكوى رقم (437) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إنهاء ندبه دون وجه حق.
- شكوى رقم (438) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب ترخيص مركبة متنقلة جراء مخالفة البلدية له لعدم حصوله على ترخيص لموقع المركبة ثم رخص له موقع لا يناسب النشاط.
 
- شكوى رقم (۹۳۹) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلبها في الحصول على الرعاية السكنية.
- شكوى رقم (440) ضد كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة دعاوى النسب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التلاعب بأوراقه الثبوتية وعدم التزام الجهات المعنية بالإجراءات الإدارية الصحيحة.
 
- شكوى رقم (441) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على والدة مواطن متوفى جراء خطأ وإهمال طبي أدى إلى تدهور حالته الصحية.
- شكوى رقم (44۲) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول توظيفه رغم استيفائه جميع الشروط واجتيازه جميع الاختبارات.
- عريضة رقم (443) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من ملاك شركات الرعاية الصحية المنزلية جراء عدم تجاوب الوزارة مع مطالبتهم بإعادة النظر في بعض القرارات التي تضيق عليهم في مزاولة هذا النشاط.

بند الأسئلة
 
وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة القادمة على أن يتم مضاعفة المدة المخصصة للبند.

الإحالات
 
قرر المجلس الموافقة العامة، على الإحالات الواردة في جدول الأعمال.

استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء استجواب النائبين محمد المطير ومحمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اكتفاء بالمناقشة.

وقال الغانم بعد انتهاء مرافعة الطرفين "نظرًا لعدم وجود متحدثين ولم أتلقَّ أي اقتراحات فينتهي الاستجواب".

وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية الاستجواب المكون من ثلاثة محاور تتعلق بهدم دولة المؤسسات، وظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".

وذكرا المستجوبان أن هناك تجاوزات في عملية القبول الأخيرة في وظائف الفتوى والتشريع مؤكدين أن 114 شخصًا حصلوا على تقدير جيد جدًّا فما فوق ونجحوا في الاختبارات التحريرية للتوظيف ولم يتم قبولهم.

وانتقد المستجوبان نظام العمل في المحافظات بوجود ما يقارب ٢٠٠٠ موظف بالمحافظات بدون عمل حقيقي.

ومن جهته قال الوزير أنس الصالح في مرافعته إن صحيفة الاستجواب خلت من أي اتهام يمس الشرف والأمانة والنزاهة، مؤكدًا أن الاستجواب خالف المادة 134 من اللائحة الداخلية وحكم المحكمة الدستورية.

ولفت الصالح إلى أنه تعهد أمام اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ضوابط التعيين للمتقدمين لشغل وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، بأن كل من يثبت أنه تعرض للظلم فسينال حقه.

استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب

وقدم 10 نواب طلبا لطرح الثقة في وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك عقب انتهاء الاستجواب الموجه له من النواب محمد الدلال ود. عادل الدمخي ورياض العدساني والمكون من أربعة محاور.

ووقع على طلب طرح الثقة النواب د. عادل الدمخي ود. عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري ود.بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.

وكان مجلس الأمة قد ناقش في الجلسة الاستجواب المكون من 4 محاور تتعلق بتجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتجاوزات في وزارة الإعلام، ومخالفات في الهيئة العامة للرياضة، والتسويف ومحاولة التضليل وعدم الفعالية في الرد على الأسئلة البرلمانية.

وذكر المستجوبون في مرافعتهم أن كثيرا من الحيازات الزراعية استغلت في غير الغرض المخصص لها بما يناقض العمل المؤسسي، مشيرين إلى أن هيئة الزراعة ردت طلبات بعض المواطنين للحصول على حيازات بالرغم من استيفائهم الشروط بحجة عدم توافر هذه الحيازات، معتبرين أنه تجاوز خطير على القانون ومصالح الناس والمبدأ الدستوري الداعي إلى المساواة.

وقالوا إن الوزير أخذ فرصة لمدة عامين لإصلاح الخلل والنتيجة هي تراكم المزيد من التجاوزات والمخالفات، وأن ما قام به هو سحب حيازات زراعية إجراءاتها سليمة وأبقى على الحيازات المخالفة.

وأضافوا أنهم وجهوا أسئلة عدة للوزير بشأن المشاريع التي تقوم بها هيئة الزراعة والإجابات كشفت عدم وجود مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وفيما يخص وزارة الإعلام اعتبر المستجوبون أن هناك تأخيرًا واضحًا في تنفيذ المشاريع، وديونًا مستحقة تصل إلى مئات الملايين لم يتم تحصيلها، وتضاربًا في الاختصاصات وحساب عهد لم تتم تسويتها.

قال المستجوبون إنه في عهد الوزير تم استبعاد ممثلي اتحاد المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من هيئة الزراعة وتعيين أشخاص بعيدين عن هذا المجال، وأنه اتبع سياسة التنفيع في وزارة الإعلام ولم يأخذ بالتوصيات الواردة بلجان التحقيق وأضاع على الدولة 30 مليون دينار باعتذار مطبعة وزارة الإعلام عن طباعة الكتب المدرسية.

وفي تفنيده محاور الاستجواب كشف وزير الإعلام محمد الجبري عن أنه سيتم تعويض كل مزرعة متضررة من طريق السكة الحديد وفقًا لمساحتها وسوف يتسلمون الأراضي البديلة بعد انتهاء عملية الحصر.

وأضاف أنه وفقا لتقارير لجنة الميزانيات فإن نسبة المخالفات انخفضت منذ أن تولى مسؤولية هيئة الزراعة وأن جهاز المراقبين الماليين يشهد على تعاون الهيئة معه.

وأكد الجبري أنه يحترم كل توصيات لجان مجلس الأمة ومن ضمنها تفعيل الأنظمة الرقابية في الهيئة.

ولفت إلى أن التفرغ الرياضي يتم بناء على مخاطبات من الأندية والاتحادات الرياضية وبعد التأكد من سلامة إجراءاتها تعطى الموافقات طبقًا للقانون واللائحة.

وفيما يخص محور وزارة الإعلام قال الجبري إنه تم تنفيذ 10 توصيات من أصل 16 توصية وردت بتقرير لجنة حماية المال العام عن استجواب وزير الإعلام السابق، وتمت الإجابة عن 114 سؤالًا برلمانيًّا من أصل 117.

وتحدث النائب د. بدر الملا مؤيدًا للاستجواب وقال إن الوزير سلب اختصاصات مدير هيئة الزراعة ولم يتخذ إجراءات تجاه القسائم الزراعية التي تحولت إلى استراحات يتم تأجيرها بالباطن، فيما تحدث النائب خالد العتيبي معارضًا للاستجواب ورأى أن التركة في وزارة الإعلام ثقيلة وأن يد الوزير نظيفة والأخطاء واردة.

السجل العيني 

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية بالإجماع مشروع قانون بشأن نظام السجل العيني في مداولته الثانية بعد إجراء ٣ تعديلات تتضمن التسجيل الإلكتروني ومد فترة تقديم التظلمات إلى ٣٠ يومًا وحق الطعن أمام محكمة التمييز وأحاله إلى الحكومة.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي أن التعديلات تتعلق بالمادة الثانية بأن يكون التسجيل مكتوبًا وإلكترونيًّا.

وبين أن التعديل الثاني جاء على المادة الثامنة بأن ترد لجنة التظلمات على التظلمات خلال ٣٠ يومًا بعد أن كانت المدة مفتوحة.

وأضاف الشطي أن التعديل الثالث جاء على المادة العاشرة ويقضي بحق اللجوء إلى محكمة التمييز لمن لا يرضيه قرار لجنة التظلمات وحكم محكمة الاستئناف.

وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته العادية في 16 ابريل 2019 على المداولة الأولى لمشروع قانون (السجل العيني).


(الغش التجاري)

ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحاله إلى الحكومة.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري إن هناك تعديلًا واحدًا يتضمن إضافة مادة جديدة برقم 2 تنص على معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم وإعادة تسلسل مواد القانون بعد إضافة هذا التعديل.

وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته في 16 ابريل الجاري على المداولة الأولى لمشروع القانون.(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الدلال والشاهين يتقدمان باقتراح برغبة بشأن الإعداد للانتخابات البرلمانية في ظل وباء كورونا
الشاهين يقترح نقل تبعية منطقة الشعب إلى (العاصمة التعليمية)
الصالح يقترح إعفاء الأمهات ممن لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية من الحضور إلى العمل
الدلال والشاهين يقترحان إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
الدلال يقترح وضع نظام قانوني يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية
الشاهين يقترح إعفاء أحد الوالدين من العمل للتواجد مع الأبناء أثناء التعليم عن بعد
الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل
الشاهين يقترح صرف بدل عدوى للأطباء الكويتيين أسوة بالوافدين ومنح بدل شاشة لجميع الأطباء
الشاهين يقترح إطلاق اسم المربي الفاضل محمد الأحمد على إحدى المدارس أو أحد المرافق التعليمية
الدلال يقترح ابتعاث خريجي (التعليم التطبيقي) لاستكمال الدراسة الجامعية
الشاهين: ترقية المتقاعدين المدنيين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بالعسكريين
الشاهين يقترح صرف تعويضات لـ(الكويتيين بلا رواتب) من صندوق متضرري (كورونا)
الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته
السويط يقترح نقل المصانع الواقعة في (سعد العبدالله) بعيدًا عن المناطق السكنية
عسكر يقترح إنشاء هيئة للسياحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي
الدلال يقترح إنشاء مؤسسة خاصة بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
«وزن نسبي» بين المواطنين والعمالة الوافدة
السويط يتقدم باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات
عسكر يقترح فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي (الحرس الوطني) عن نظيرتها لمنتسبي (الدفاع)