استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان
استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان

20 أبريل 2022 01:24 م

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 13 سؤالا إلى 4 وزراء

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 13 سؤالا إلى 4 وزراء

20 أبريل 2022 | الدستور | وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 13 سؤالا إلى 4 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نصت على ما يلي:

سؤال مشترك إلى وزراء النفط والخارجية والعدل والمالية


لوحظ في الآونة الأخيرة عمل الكثير من قياديي المؤسسات المالية الحكومية بعد التقاعد أو الاستقالة في شركات القطاع الخاص، وحيث إن هؤلاء القياديين قد اطلعوا على معلومات وبيانات مالية سرية لا يجوز الإفصاح عنها، كما لا يجوز استغلالها لتحقيق أغراض خاصة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لدى كل من المؤسسات والهيئات والجهات التالية التابعة لوزاراتكم أي قواعد أو لوائح تحكم مسألة سرية البيانات وتُعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه القواعد أو اللوائح، وهذه الجهات هي:
- مؤسسة البترول الكويتية.
- بنك الكويت المركزي.
- هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الهيئة العامة للاستثمار.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- الهيئة العامة لشؤون القصّر.
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

2- هل تُلزم الجهة القياديين أو الموظفين على توقيع تعهد بعدم خرق سرية البيانات أو استغلالها على نحو مخالف للقانون وأخلاقيات العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذا التعهد.

3- هل هناك نصوص في قانون إنشاء الجهة أو في لوائحها التنفيذية ما يمنع القيادي من العمل بعد التقاعد أو الاستقالة في جهات قد يشكل العمل فيها وجها من أوجه تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بهذه النصوص.

4- هل سبق أن قامت الجهة برفع دعوى قضائية على قيادي أو موظف سابق لانتهاكه قواعد سرية البيانات وتعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الدعاوى وتواريخها خلال السنوات العشر الماضية.

سؤالان إلى وزير النفط وشؤون مجلس الوزراء

السؤال الأول

سبق أن وُجه في تاريخ 2021/7/28 سؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اختصاصات وأعمال وإنجازات جهاز متابعة الأداء الحكومي، إلا أنه على الرغم من مضي 8 أشهر على تاريخ السؤال لم يردنا أي جواب عليه، وهو ما يعد تعطيلا لنص المادة (99) من الدستور ومخالفة لنصوص المواد (121، 124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لديكم فريق مختص لمتابعة الأسئلة البرلمانية، والردود عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الفريق.

2- هل سبق أن أخطرتم جهاز متابعة الأداء الحكومي عن تأخر الجهة في إعداد الرد على السؤال المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان تاريخ هذا الإخطار.

3- هل سبق أن قمتم بإحالة أي مسؤول في الجهاز للتحقيق نتيجة تقاعسه عن التعاون في الرد على الأسئلة البرلمانية؟

السؤال الثاني

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في بيان منشور لها على وكالة الأنباء الكويتية عن توقيع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط محضرا مع نظيره وزير الطاقة السعودي يهدف إلى تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من المحضر المشار إليه.

2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من خرائط المؤسسة أو وزارة النفط حول موقع حقل الدرة ومواقع الحقول النفطية الأخرى التي تقع داخل حدود الكويت البحرية والبرية.

3- أشار البيان إلى أن هذه الخطوة هي استكمال لمذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية في 24 ديسمبر 2019. لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من المذكرة المشار إليها.

4- كم الاحتياطيات المقدرة من الغاز في حقل الدرة؟ وكم سيكون الإنتاج اليومي منها؟

5- هل هناك أي دراسات حول الجدوى الاقتصادية من المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الدراسات، وإذا كانت الإجابة النفي، فمتى ستُجرى هذه الدراسات؟

6- هل هناك أي دراسات حول المردود البيئي من المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الدراسات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فمتى ستُجرى هذه الدراسات؟

7- ما الجدول الزمني للبدء في إنتاج الغاز وغيرها من المشتقات البترولية في الحقل؟ وما المردود المالي السنوي المتوقع من الانتاج؟

8- أشار البيان المنشور في وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الطرفين؟ فما السبب القانوني والفني والمالي لاختيار تقسيم الإنتاج بهذه النسبة؟

9- نشرت وكالة الأنباء الفارسية خبرا عن رفض الطرف الإيراني الإجراء المتفق عليه بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، لذا يرجى بيان التالي:
 
● ما تعقيب مؤسسة البترول الكويتية حول هذا الموضوع؟
 
● هل تلقت المؤسسة أو وزارة النفط أي اعتراض رسمي من الطرف الإيراني حول ما تقرر تجاه حقل الدرة؟
 
● هل سبق أن أجرت الكويت مفاوضات مع الطرف الإيراني حول مشروع تطوير حق الدرة؟


سؤالان إلى وزير المالية


السؤال الأول

عطفا على الإجابة الواردة إلينا في تاريخ 2022/2/17 حول بلوغ حجم الدفعات المالية المؤجلة للجهات الحكومية 2.3 مليار دينار، وحيث إن أغلب هذه الدفعات هي مستحقات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان كامل لجميع المستحقات المالية المتأخرة لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الجهة الحكومية، طبيعة هذه المستحقات، حجم هذه المستحقات).

2- بيان كامل لتطور المستحقات المالية لصالح المؤسسة من الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس المالية الماضية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية، إجمالي المستحقات المالية للمؤسسة من الجهات الحكومية).

3- ما أسباب تفاقم المستحقات المالية لصالح المؤسسة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لتعجيل تحصيل هذه المستحقات؟

4- هل بحثت المؤسسة كلفة «الفرصة الاقتصادية البديلة» لتأخر دفع هذه المستحقات المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الكلفة.

السؤال الثاني

لما كانت نسبة التسرب الوظيفي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أعلى النسب في الجهات الحكومية، ولما كان الكادر المالي والوظيفي أحد أهم هذه الأسباب، ولما كان البند (د) من المادة (6) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 قد نص على اختصاص مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بما يلي:
 
«إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها والقواعد الخاصة بشؤونهم الوظيفية».

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من سلم المرتبات المعمول به حاليا في المؤسسة.

2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع إعلانات التوظيف في المؤسسة منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021.

3- بيان حول أعداد المتقدمين لإعلانات التوظيف المشار إليها في البند السابق وذلك وفقا لجدول يتضمن (أعداد المتقدمين، أعداد المقبولين، أعداد المنسحبين).

4- بيان حول نسبة التسرب الوظيفي في المؤسسة منذ بداية السنة المالية 2018/2017 حتى نهاية السنة المالية 2022/2021، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية، نسبة التسرب الوظيفي، أعداد المستقيلين من المؤسسة).

5- متى أجري آخر تعديل على سلم مرتبات العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

6- هل أجرت المؤسسة دراسة حول السلم الوظيفي والكادر المالي المناسب للعاملين فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الدراسة.

7- منحت المادة (6) من القانون المشار إليه مجلس إدارة المؤسسة الحق في تحديد سلم مرتبات العاملين فيها، فما السبب بعدم إصدار مجلس الإدارة القرارات اللازمة في ذلك؟

8- هل يوجد نص قانوني يُلزم المؤسسة بالرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية عند إجراء أي تعديل على سلم الرواتب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا النص.

سؤالان إلى وزير العدل

السؤال الأول

صدر المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، كما صدر القانون رقم (1) لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت، وفي ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها المواطنون.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان بعدد العقارات التي يملكها غير الكويتي وذلك حسب الفئات التالية (أصحاب الجنسيات الخليجية، أصحاب الجنسيات العربية، أصحاب الجنسيات الأخرى).

2- بيان بعدد العقارات التي تملكها الدول العربية أو الأجنبية المخصصة لمقار سفاراتها الدبلوماسية أو القنصلية أو سكن رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الدولة، عدد العقارات التي تملكها، إجمالي مساحة العقارات المملوكة).

3- أجازت المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 1979 منح حق التملك بمرسوم لمقار سفارات أو قنصليات أو سكن رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية للدول العربية أو الأجنبية، فكم عدد المراسيم الصادرة بهذا الشأن؟ مع بيان تاريخ صدور آخر مرسوم خاص بذلك.

4- أجازت المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 1979 بقرار من مجلس الوزراء استثناء دول عربية أو أجنبية من شرط الحد الأعلى لمساحة العقار فكم عدد قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن؟ مع بيان تاريخ صدور آخر قرار خاص بذلك.

5- أجازت المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 1979 منح حق التملك بمرسوم لأصحاب الجنسيات العربية، فكم عدد المراسيم الصادرة بهذا الشأن؟ مع بيان تاريخ صدور آخر مرسوم خاص بذلك.

6- اشترط القانون رقم (1) لسنة 2004 معاملة رعايا دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت معاملة الكويتيين إذا كانت هذه الدول تعامل الكويتيين بالمثل، فما الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل للتأكد من معاملة دول مجلس التعاون الخليجي الكويتيين بمثل تعامل الكويت مع رعايا هذه الدول فيما يخص تملك الأراضي والعقارات؟

السؤال الثاني

عقد مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 اجتماعا استثنائيا مع الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية، جهاز المراقبين الماليين)، وقد تضمن الاجتماع عرضا مرئيا مقدما من رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل ديوان الخدمة المدنية حول المخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي.
 
كما تضمن العرض مقترحين الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية والثاني لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم من رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل ديوان الخدمة المدنية والمشار إليه بديباجة السؤال.

2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بديباجة السؤال.

3- ما الإجراءات التي قام بها ديوان الخدمة المدنية أو التي يعتزم القيام بها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه؟(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خالد العتيبي يوجه سؤالا إلى وزيرالصحة عن سبب نقص الأدوية في صيدليات الوزارة
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والصحة
أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والصحة
مهلهل المضف يوجه 6 أسئلة إلى وزراء الأشغال والنفط والتعليم العالي
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى وزير التعليم العالي
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري النفط والمالية
مهند الساير يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 8 أسئلة إلى 5 وزراء
بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والتجارة
مهلهل المضف يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
محمد الحويلة يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي
مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير المالية
بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير النفط
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا
أسامة الشاهين يقترح شمول ربات البيوت بمنحة الـ 3000 أسوة بالمتقاعدين