استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان
استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان

02 يونيو 2022 02:48 م

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 8 أسئلة إلى وزيري الداخلية والعدل

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 8 أسئلة إلى وزيري الداخلية والعدل

02 يونيو 2022 | الدستور | وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 8 أسئلة إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي،
نصت على ما يلي:

سؤال إلى وزير الداخلية

نمى إلى علمي اقتحام قوة من المقنعين مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 سجن أمن الدولة، وقاموا بتكسير محتويات النزلاء وتقطيع ملابسهم وحذف المصاحف من دون أي سبب يذكر.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء الضباط المسؤولين عن مراقبة سجن أمن الدولة خلال الفترة المشار إليها في ديباجة السؤال.

2- ما مدى صحة وقوع الحادثة المشار إليها في ديباجة السؤال؟ وهل شُكلت لجنة تحقيق لمحاسبة من وراء ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويد بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة والتقرير الصادر منها.

3- هل توجد أي قرارات أو تعاميم تنظم عمليات الإشراف والتفتيش على مرافق السجن المركزي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات والتعاميم.

7 أسئلة إلى وزير العدل

السؤال الأول

صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يأتي:
 
«وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها.
 
ونظرا لما تواجه مهنة المراقبين الماليين حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة، وتفعيلا لاختصاصاتهم من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين خلال الفترة السابقة».
 
ومنذ صدور القانون، شابت عملية تنفيذه العديد من الملاحظات التي تخل من تحقيق الجهاز الأهداف المنشودة منه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نص البند (7) من المادة (12) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه، على أنه يقع ضمن اختصاصات المراقب المالي «حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات» وعليه يرجى بيان التالي:

أ- عدد الدعوات التي وجهتها كل جهة من الجهات الحكومية للمراقبين الماليين لحضور اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات خلال السنة المالية 2022/2021، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الجهة - عدد الدعوات الموجهة للمراقب المالي).

ب- عدد اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات التي حضرها المراقبون الماليون في كل جهة حكومية خلال السنة المالية 2022/2021، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الجهة - عدد الاجتماعات التي حضرها المراقب المالي).

ت- هل سبق أن امتنعت أي جهة من الجهات الحكومية عن توجيه الدعوات للمراقب المالي لحضور اجتماعات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الجهة، وعدد الاجتماعات التي امتنعت عن توجيه الدعوة لها، والإجراء الذي اتخذه الجهاز تجاه هذه الجهات.

ث- هل اعتمد المراقب المالي أي استمارات مالية رفق فيها قرارات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات لم يُدعَ لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان السبب.

ج- هل يباشر المراقب المالي اختصاصه في إبداء الرأي والملاحظات أثناء حضوره اجتماعات اللجان كما أشارت إليه المادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأمثلة على ذلك، مع بيان أثر هذه الملاحظات على ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام.

2- نصت المادة (15) من قانون إنشاء الجهاز على أن «يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المستبقة على أعمال الجهاز» لذا يرجى بيان التالي:

أ- عدد العاملين في المكتب الفني، وتخصصاتهم، وسنوات خبرتهم.

ب- ما الأدوار المنوطة بالمكتب الفني؟ وهل يرفع المكتب أي تقارير دورية لرئيس الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقارير التي رفعها المكتب خلال السنة المالية 2022/2021.

ت- ما الإجراءات التي يجريها المكتب الفني للتحقق من التزام العاملين في الجهاز بأداء مهامهم؟

ث- هل يجري المكتب الفني زيارات دورية لمكاتب المراقبين الماليين في الجهات الحكومية؟

ج- هل سبق أن رصد المكتب الفني أي تقاعس من المراقبين الماليين في أداء مهامهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد المراقبين الماليين الذين سُجلت عليهم ملاحظات من المكتب الفني خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.

3- نصت المادة (19) من القانون على أنه «يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين» لذا يرجى بيان التالي:

أ- هل يجوز لبنك الكويت المركزي صرف المبالغ الواردة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من دون التأكد من وجود اعتماد المراقب المالي لهذه المبالغ؟

ب- هل خاطب الجهاز بنك الكويت المركزي بعدم صرف المبالغ الواردة من الجهات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز لما يمثل ذلك مخالفة لقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.

4- نصت المادة (9) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه على أنه "...، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهات أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها» كما نصت المادة (2) من المرسوم رقم (333) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين على أنه يقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا"اقتراح ودراسة إخضاع أي جهة أو أعمال أخرى يرى إخضاعها لرقابة الجهاز، والعرض على الوزير » فهل أعدت اللجنة العليا بحثا ودرست إخضاع أي جهة أو أعمال أخري لرقابة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الجهات أو الأعمال، وما انتهت إليه الدراسة، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب ذلك؟

السؤال الثاني

نصت المادة (4) من القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على الآتي:
«يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية».
 
وقد عللت المذكرة الإيضاحية للقانون وجود هذا النص لأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز.
 
وقد نمى إلى علمي صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الموظفين في جهاز المراقبين الماليين مزايا أقل مما هو منصوص عليها في اللوائح المالية للجهات الرقابية المماثلة كديوان المحاسبة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

2- ما أسباب تخفيض بنود الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين عما هو مقرر في الجهات الرقابية المماثلة؟

3- هل خاطب جهاز المراقبين الماليين مجلس الوزراء لمساواة الكادر الخاص في الجهاز مع الجهات الرقابية الأخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات، وإذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك؟

4- منحت بعض الجهات الرقابية موظفيها ميزة التأمين الصحي، فهل يعتزم الجهاز منح هذه الميزة لموظفيه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الخطوات التي اتُخذت في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك؟

السؤال الثالث

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في 24 مارس 2022 بحضور القياديين في الجهات الرقابية وأصدر بيانا تضمن ما يلي:
 
بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء بشأن ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم، وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، فقد دعا كلا من (ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي)، وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه من خلال وضع آلية عمل تتضافر فيها الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية.
 
كما شدد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل فيما بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام.
 
وحث مجلس الوزراء الجهات الرقابية على الإسراع في إعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية وتحسين التعاون الجاد بينهم وفق آليات واضحة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله ورعاهما-.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من العرض المرئي المقدم من جهاز المراقبين الماليين إلى مجلس الوزراء في الاجتماع المشار إليه.

2- هل عرض الجهاز على مجلس الوزراء في الاجتماع المشار إليه رفض بعض الجهات الحكومية الخضوع لرقابة الجهاز وفقا لقانون إنشائه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

3- تطرق البيان المشار إليه إلى إحالة مجلس الوزراء التوصيات الصادرة من الجهاز إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي، لذا يرجى بيان التالي:
 
● ما التوصيات التي تقدم بها الجهاز لمجلس الوزراء؟
 
● هل دُعي الجهاز إلى اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة هذه التوصيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فرجى بيان عدد هذه الاجتماعات وتاريخها والقرارات الصادرة منها.

السؤال الرابع

عطفا على إجابتكم الواردة إلينا في أسئلتنا الموجهة إليكم أرقام (2794) 2021 - 32989 - I في شأن الشواغر في المناصب القيادية في جهاز المراقبين الماليين و (4339) 2022 - 37328 - I في شأن تأخر إجراءات التعيين للمقبولين في الجهاز، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تضمن قانون ونظام الخدمة المدنية شروط شغل المناصب القيادية، وأن تكون الأولوية للترشيح من الجهة ذاتها، لذا يرجى بيان الآتي:
 
● عدد الموظفين في القطاعات الفنية الذين ينطبق عليهم شروط شغل المناصب القيادية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، وما أسباب عدم ترشيحهم لمنصبي (نائب رئيس الجهاز، ورئيس قطاع الرقابة المالية على الوزارات والإدارات الحكومية)؟
 
● عدد الموظفين في قطاع الشؤون المالية والإدارية الذين ينطبق عليهم شروط شغل المناصب القيادية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية، وما أسباب عدم ترشيحهم لمنصب رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية؟

2- هل انتهت إجراءات تعيين المقبولين في وظيفة مراقب مالي (ج)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان عدد هؤلاء المعينين، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب تعطل إجراءات التعيين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

3- نمى إلى علمي صدور قرار من مجلس الوزراء باستثناء جهاز المراقبين الماليين من خضوعه لقرار ديوان الخدمة المدنية بوقف النقل بين الجهات الحكومية، فهل هذا صحيح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا القرار.

السؤال الخامس

تعد مواقع التواصل الاجتماعي واجهة مهمة للجهات والمنظمات الحكومية، لما توفره من معلومات وبيانات وما تقدمه من خدمات للمستفيدين والأطراف ذات العلاقة، كما تلعب المواقع الالكترونية الرسمية للجهات الحكومية دورا كبيرا في خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم واحتياجاتهم، إلا أنه لوحظ استمرار افتقار الموقع الالكتروني العديد من الجهات الحكومية للمعلومات الرئيسة عن الجهة، كما تفتقد هذه الجهات حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تمكن الجمهور من التواصل معها، ومن هذه الجهات جهاز المراقبين الماليين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لدى جهاز المراقبين الماليين حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان اسم المستخدم لهذه الحسابات وإذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك؟

2- ما الإدارة المعنية في جهاز المراقبين الماليين بالإشراف على الموقع الالكتروني للجهاز؟ يرجى بيان عدد العاملين في هذه الإدارة وتخصصاتهم.

3- ما الإدارة المعنية في جهاز المراقبين الماليين بالإشراف على حسابات الجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يرجى بيان عدد العاملين في هذه الإدارة وتخصصاتهم.

4- هل لدى الجهاز خطة لتطويرالموقع الالكتروني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الخطة وموعد تنفيذها.

5- هل لدى الجهاز خطة لتفعيل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الخطة وموعد تنفيذها.

6- هل أبرم الجهاز عقودا استشارية مع أي شركة لتطوير موقعه الالكتروني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الشركة ونتائج عملها.

7- متى كان آخر إعلان توظيف في جهاز المراقبين الماليين لتخصصات تقنية المعلومات والعلاقات العامة؟

8- أشار كتابكم المؤرخ 28/12/2021 حول الإجابة عن سؤالنا بشأن الموعد المقبل لإعلان الوظائف في جهاز المراقبين الماليين، بأنه «لم ينته الجهاز من وضع خطة التوظيف» فيرجى بيان التالي:
 
أ- هل انتهى جهاز المراقبين الماليين من خطة التوظيف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطة، والموعد المتوقع لإعلان التوظيف المقبل في الجهاز.
 
ب- هل احتوت الخطة احتياج الجهاز من تخصصات تقنية المعلومات والعلاقات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان احتياج الجهاز من هذه التخصصات.

السؤال السادس

سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها، إلا أنه لوحظ في مشروع ميزانية جهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2023/2022 ارتفاع بند «الإيجارات» من 26 ألف دينار إلى 683 ألف دينار، أي بارتفاع 26 ضعفا عما هو مقرر في ميزنية السنة المالية التي قبلها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أُحيط جهاز المراقبين الماليين بالقرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذا القرار مع بيان الإجراءات التي اتخذها الجهاز في ترشيد نفقاته ومصروفاته.

2- ما سبب ارتفاع بند «الإيجارات» في مشروع ميزانية الجهاز للسنة المالية 2023/2022؟

3- هل طلب جهاز المراقبين الماليين تخصيص مقر دائم له؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الخطوات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.

4- كم يبلغ العدد الإجمالي لموظفي الجهاز؟ وكم ببلغ عدد الموظفين العاملين في المقر الرئيس؟

5- كيف تم تقدير احتياج جهاز المراقبين الماليين من المساحة المكتبية؟ وهل أخذ بعين الاعتبار نص المادة (22) من قانون إنشاء الجهاز؟

السؤال السابع

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2017 بشأن استبدال المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي والمتضمن النص التالي:
 
«على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة وذلك مع عدم الإخلال بالمادة (7) من هذا القرار، ويُعفى من البصمة ذوو الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد أن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تعفي من البصمة أي فئات أخرى أيا كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم».
 
ولما كانت بعض الجهات الحكومية تتقاعس عن تطبيق نظام البصمة على الوجه الأكمل وما ينتج عنها من صرف رواتب لبعض الموظفين رغم غيابهم شهورا طويلة عن أعمالهم.
 
ولما كان قانون جهاز المراقبين الماليين قد نص على ضرورة قيام المراقب المالي قبل التوقيع على استمارات الصرف «التأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتسلم الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على المستندات والملفات كافة التي يرى أهميتها في عملية الرقابة».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تزود مكاتب المراقبين الماليين بكتاب رسمي قبل صرف الرواتب يفيد بمطابقة استمارة صرف الرواتب مع عمل الموظفين في الجهة وفقا لنظام البصمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.

2- هل أحيط جهاز المراقبين الماليين علما بالقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية حول إعفاء بعض الجهات الحكومية من تطبيق نظام البصمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خالد العتيبي يوجه سؤالا إلى وزيرالصحة عن سبب نقص الأدوية في صيدليات الوزارة
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والصحة
أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والصحة
مهلهل المضف يوجه 6 أسئلة إلى وزراء الأشغال والنفط والتعليم العالي
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى وزير التعليم العالي
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري النفط والمالية
مهند الساير يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 8 أسئلة إلى 5 وزراء
بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والتجارة
مهلهل المضف يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
محمد الحويلة يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي
مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير المالية
بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير النفط
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا
أسامة الشاهين يقترح شمول ربات البيوت بمنحة الـ 3000 أسوة بالمتقاعدين