حصاد التصريحات النيابية خلال أسبوع (من 22 إلى 26 يناير 2023)

28 يناير 2023 | الدستور | شهد الأسبوع الماضي، نشاطا نيابيا على مستوى التصريحات التي تناولت العديد من القضايا منها المعاشات الاستثنائية والتعاون بين السلطتين والمطالبة بوزراء لديهم القدرة على الإصلاح وتحقيق الإنجازات وتخفيف العبء على كاهل المواطنين وغيرها.

وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) التصريحات النيابية بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة التي نشرت خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري:

22 يناير

قال النائب محمد هايف إن الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال يمكن تعديلها من خلال التشاور واللقاءات المشتركة بين السلطتين، معتبرا أن الانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملا سياسيا سليما.

وطالب هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة "بنضج أكثر في التعامل مع النواب"، مضيفا "رغم سوء الكثير من الحكومات السابقة إلا أنها كانت أكثر تفاعلا مع النواب وهذا ما لم نلمسه في الحكومة الحالية".

وبين أنه " فيما يخص قانون الغرفة والذي تسبب في الأزمة، فهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور"، مضيفا إن "هناك أكثر من مقترح بقانون مقدم بشأن الغرفة وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط".

أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.

وقال الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.

وأكد الحجرف أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقا سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبينا أن المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.

طالب النائب صالح عاشور الحكومة بضرورة حضور الجلسة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء كمؤشر للتعاون بين الحكومة والمجلس من دون وضع أي شروط على مجلس الأمة.

وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن غالبية الشعب الكويتي يعقدون آمالا كبيرة على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وحكومته، وإن لدى سموه دعما لا محدود من الشعب ومن مجلس الأمة، ويفترض أن يلمس التطوير والتنمية والإنجاز في عهده.

واعتبر أن عدم تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد غير القانونية لا يعني سحب هذه المواضيع من جدول أعمال المجلس.

24 يناير

اعتبرت النائبة عالية الخالد أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حال إعادة تكليفه إلى اختيار فريق حكومي ملم بقضايا ومشاكل الكويت وقادر على حلها.

وقالت الخالد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "سمو رئيس مجلس الوزراء كنا ومازلنا متأملين بك الخير لكن الأمور لا يمكن أن تتم من دون وجود حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع الحالي".

وانتقدت الخالد ممارسات بعض الوزراء قائلة " بدلا من أن يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة وانتشالها من المشاكل التي تمر بها والتي يئن منها الشارع الكويتي نرى ممارسات سلبية ووزيرا يضرب في الآخر".


طالب النائب خالد الطمار من الحكومة الجديدة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة وعدم التهديد والترهيب بحل المجلس لأنه لن يحل المشاكل.

واعتبر الطمار في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن استقالة الحكومة غير مسببة وتفتقر إلى الحنكة السياسية، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات في جميع دواوين عن سبب هذه الاستقالة.

واستغرب الطمار تهرب الحكومة من المساءلة السياسية وخوفها من الاستجوابات، مضيفا إنه "إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فعلى الوزير أن يعوّل على الاستجواب، لكن إذا كان هناك وزير يخاف من الاستجواب فعليكم وضع لافتة ممنوع اللمس".

25 يناير

قالت النائبة د. جنان بوشهري، إن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجا مثاليا للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية.

وأكدت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث هذا الموضوع.

وقالت "إنني آثرت الانتظار إلى نهاية جلسة اليوم لكي أعرض بعض المعلومات التي كان من المفترض أن أطرحها أثناء مناقشتي استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.

وطالب هايف في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة حال إبطال المجلس بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.

وقال إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي، مؤكداً " يجب أن يكون معلوما للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه".

وفي تصريح آخر حمل النائب محمد هايف وزارة الداخلية مسؤولية تورط المشاركين في التشاوريات في محاكمات قضائية، بسبب التساهل في إقامتها وعدم تحذير المشاركين فيها.

وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن " تساهل وزارة الداخلية لمنع إقامة مثل هذه التشاوريات هو ما جعل الناس تتجرأ"، مضيفا " الحكومة مقصرة ولو وضعوا عسكريا واحدا أمام الديوانية التي ستقام فيها التشاورية وأبلغهم إنها ممنوعة سيلتزم الناس ولن يخوضوها".

وأضاف إن " ترك الأمر حتى يخوضوا هذه الانتخابات تحت مرأى ومسمع الحكومة أدى إلى وقوع من شارك فيها في ورطة وفخ"، معتبرا أنه " بتقصير وزارة الداخلية في واجبها بالتحذير والمنع فهي مشاركة لأنها من سهلت إقامة هذه التشاوريات".

أكد النائب د. عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، داعيا إلى رفض استقالة الحكومة ودفعها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية وعدم الهروب من المواجهة.

وأشار الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى الخطاب السامي التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد الذي ورد فيه إنه "على السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمل المسؤولية الوطنية والتعاون في ظل أجواء من التوافق والتفاهم".