الأنشطة النيابية في مجلس الأمة ليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الجزائري بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيره في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني
الأنشطة النيابية في مجلس الأمة ليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الجزائري بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيره في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني

27 مايو 2021 07:37 ص

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة (مكافأة الصفوف الأمامية) و(الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة) والاختبارات الورقية

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة (مكافأة الصفوف الأمامية) و(الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة) والاختبارات الورقية

27 مايو 2021 | الدستور | يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس وعلى جدول أعماله 4 بنود تتعلق بقسم د.عبيد الوسمي، مكافأة الصفوف الأمامية، مناقشة أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة، وما يتعلق بالاختبارات الورقية.

وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:

البند الأول:
أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.

البند الثاني:
 
طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن:
 
1- مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.
 
2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية.
 
وأنجزت اللجنة تقريرها وجاء مشروع القانون كما أقرته اللجنة على النحو التالي:
 
مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بملغ 600,000,000 د.ك( ستمائة مليون دينار فقط لا غير ) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
 
وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
 
مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
 
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 
 
 القيود الواردة على مشروع القانون رقم (  ) لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021:
1. عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.
2. توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
3. عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
4. التأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى.
5. عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء كافة المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وبعد أخذ موفقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون على ما يلي: 
 
تضمن القانون رقم (66) لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مبلغ 7,501,905,000 د.ك (سبعة مليار وخمسمائة وواحد مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار فقط لا غير) بالباب الأول - تعويضات العاملين، والوفر المتبقي في الباب الأول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا المستجد 19 - covid لذا تم طلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600,000,000 دینار مليون دينار. 
 
البند الثالث:
 
أ- طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين المحتلة (وعددها ثلاثة).

ب- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:
 
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
2- الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهويني ومنظماته.
 
وأنجزت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين وجاء كالتالي:
 
أولا: الاقتراح بقانون الأول: تضمن الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ، أهم ما جاء به من أحكام تتمثل بالآتي :
 
استبدال عنوان القانون ليكون القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد المقاطعة الكيان المحتل الإسرائيلي) .
 
- يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع شركات أو منشآت أو هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عملیات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وعلى أن تضع وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الغرف التجارية قائمة بتلك الشركات و المنشآت ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر ويسري الحظر إلى حين تقديم الشركة المحظورة أوراقها بما ينفي عنها أي من أعمال التهويد أو العنصرية أو تكريس الاحتلال أو التعاون أو التواطؤ مع الاحتلال في جرائمه وفي بناء المستوطنات.
 
يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل ومنظماتها في جميع دول العالم يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم (1) وتحجب الجهة المختصة في دولة الكويت المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية كافة.
 
- يحظر على جميع المواطنين السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بإذن أو تنسيق الإجراءات مع سلطات الاحتلال.
 
يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية إسرائيل في دولة الكويت أو في مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها .
 
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- إلى تأكيد موقف دولة الكويت الذي كان ولا يزال داعمة ومناصرة للقضية الفلسطينية ، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعزيز هذا الرفض عبر توسيع نطاق المقاطعة لإسرائيل وتفعيل آليات المقاطعة .
 
ثانيا: الاقتراح بقانون الثاني: جاء بقانون جدید منفصل يتضمن سبعة مواد يتمثل أهم ما جاء فيها بالتالي:
 
. حظر كافة أشكال التعامل أو التطبيع أو عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أي كان طبيعتها مع الكيان الصهيوني أو منظماته في جميع أنحاء العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 
- يحظر على المواطن أو المقيم والأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة وبأي صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه للتعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة او التعامل مع الكيان الصهيوني ومنظماته.
 
. يحظر على المواطن أو الوافد المقيم إقامة دائمة أو مؤقته السفر إلى إسرائيل سواء بجواز السفر أو من دون جواز سفر.
 
. يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية وغيرها وتحت أي مسمى آخر في التعامل خفي أو صريح مع الكيان الصهيوني وبأي وسيلة كانت.
 
يعاقب الاقتراح بقانون من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
. إذا كان الجاني شخصا اعتباریا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين اليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة 10 سنوات.
 
يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى تقديم واجب النصرة والدعم لفلسطين وشعبها ومساندة القضية الفلسطينية وحظر كافة اشكال وأنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمتعاونين معه.
 
وعليه رأت اللجنة ما يلي:
 
أولا: إدخال بعض التعديلات على الاقتراح بقانون الأول لضبط الصياغة كما هو موضح في النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول المقارن رفق هذا التقرير، وذلك على النحو التالي:
 
1- تعديل عنوان القانون ليكون " القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني".
2- استبدال عبارة " الكيان الصهيوني" بعبارة "إسرائيل" أينما وجدت في القانون.
3- حذف كلمة المؤقت) الواردة في السطر الثاني من المادة (6) لعدم الحاجة لها ولضبط الصياغة.
4- ضبط الصياغة في المادة (6) لتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ثانيا: أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فقد رأت اللجنة أن نصوصه غير واضحة خصوصا فيما يتعلق بالركن المادي لجريمة التطبيع، حيث أن الاقتراح بقانون استخدم عبارات فضفاضة وغير منضبطة مثل (تأييد، تمجيد، يتعاطف، يلمح مما قد يثير شبهة مخالفة مبدأ المشروعية المنصوص عليه في المادة (32) من الدستور، لذلك رأت اللجنة أن تؤجل البت في الاقتراح بقانون الثاني حتى يتم استطلاع رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مدى دستوريته وصياغته.\ 

البند الرابع:
 
أ- طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء في شأن عزم وزارة التربية إقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الأخطار الصحية وازدياد معدل إصابات وباء كورونا كوفيد 19 في الكويت والعالم أجمع مع عزم بعض الدول بأن تجري اختبارات الثانوية العامة أونلاين.

ب- التقرير الثاني والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة Cpvid - 19)

وجاء التقرير متضمناً النتائج والتوصيات وهي كما يلي:
  
أولا- النتائج:
1- امتنعت وزارة الصحة عن تزويد اللجنة بالتقرير الذي سبق أن طلبته منها، لتأكيد جاهزية وزارة التربية لعقد الاختبارات الورقية، ومدى ملاءمة ذلك مع الوضع الصحي العام في الدولة.
2- تؤكد اللجنة تخوفها وعدم اطمئنانها لعقد الاختبارات الورقية حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية إلى الجاهزية التامة لضمان سلامة سير عملية الاختبارات الورقية.

ثانيا- التوصيات:
1- عقد الاختبارات بنظام الـOnline في الوقت الحالي لضمان سلامة الطلبة والعاملين في وزارة التربية في ظل عدم الوصول إلى الجاهزية التامة من الناحية الطبية، مع رفض تأجيل الاختبارات.
2- استكمال وزارة التربية التنسيق المشترك مع وزارة الصحة للاستعداد من الآن لعودة الحياة الدراسية لشكلها الطبيعي في العام الدراسي المقبل (2021/2022) إن سمحت الظروف الصحية حينذاك.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




أسامة الشاهين يقترح إنشاء مركز خدمات متكاملة لهواة الصيد والنزهات البحرية
أحمد الشحومي يقترح إضافة مزايا مالية لنهاية خدمة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات
حسن جوهر يقترح تعديل قانون الصناعة لتعزيز وحماية الصناعات الوطنية
مهلهل المضف يقترح تحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح
هشام الصالح يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة
أسامة المناور يقترح إطلاق اسم المرحوم عبد العزيز المشاري على إحدى المؤسسات التعليمية بحولي
حسن جوهر يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال
شعيب المويزري يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية
مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
حمد روح الدين يوجه 8 أسئلة إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي
أسامة الشاهين يقترح تسمية أحد الشوارع أو المرافق الاجتماعية باسم الراحل عبد العزيز المشاري
5 نواب يقترحون إعفاء ذوي الإعاقة والمسنين ومن يثبت عجزه عن الدفع من الرسوم القضائية
أحمد الحمد يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
حمود العازمي يوجه سؤالا مشتركا إلى 4 وزراء
هشام الصالح يوجه سؤالا إلى وزير الأوقاف
هشام الصالح يقترح رفع نسبة تجميل المرافق العامة في ميزانية الخدمات الاجتماعية إلى 20%
بدر الحميدي يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري التربية والبلدية
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية و(شؤون الإسكان)
مهلهل المضف يوجه 3 أسئلة إلى وزيري التعليم العالي والصحة
عبدالله المضف يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والتجارة