13 نوفمبر 2022 | الدستور | شهد مجلس الأمة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 عددا من الأنشطة النيابية شملت أنشطة رئيس مجلس الأمة ، وأمين سر مجلس الأمة ، والتصريحات النيابية، وتقديم الاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، ونشر 6 أسئلة برلمانية معتمدة...وفيما يلي التفاصيل:
أنشطة رئيس مجلس الأمة
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يتقدم بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، يــشمل كــل الــطلبات فــي أي جــهة مـن الـجهات المــشار إلــيها فــي الاقــتراح، ولا تــحتاج الــدولــة لــلعودة بــعد ذلــك إلــى هــذه القضية مــرة أخــرى.
أنشطة أمين سر مجلس الأمة
استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بمكتبه في مجلس الأمة اليوم المسؤولين عن ملف الأمن الغذائي والمائي في الفريق التطوعي بيت الوعي الكويتي المستشار بسام الغانم والمهندس أياد الحمدان.
وقال الشاهين في تصريح عقب الاجتماع إن اللقاء تناول مبادرة الأمن الغذائي وإنشاء المزارع الحدودية التي بادر بها الفريق التطوعي في بيت الوعي الكويتي، مؤكدا أن هذه المبادرة تحظى باهتمامه الشخصي.
التصريحات النيابية
-أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بتوحيد إجراءات الدعوى العمومية ، وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة .
وأوضح الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما.
-وأعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه بتعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بزيادة بدل الإيجار وزيادة مبلغ التثمين وتوزيع الشقق السكنية على الأرامل والمطلقات.
وقال الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه تقدم بتعديلات عدة على بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية لمواكبة التطور المجتمعي وتماشياً مع خطاب سمو ولي العهد وتوجه الحكومة في حل المشكلة الإسكانية.
وبين أنه قام بالتعديل على 5 مواد أولاها زيادة بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 300 دينار، مشيراً إلى أن البعض قد يقول إن هذه الاقتراحات لكسب الشارع، إلا أن مبلغ الـ 150 ديناراً مع زيادة التضخم وزيادة أسعار العقار لا توفي أي رب أسرة حتى لو كانت صغيرة.
-وأكد النائب محمد هايف أهمية الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن عدم الحاجة لإذن مسبق للموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الكويت داعيا مجلس الأمة والحكومة إلى ضرورة الموافقة على الاقتراح، "الذي ينتظره شريحة كبيرة من الموظفين".
وأضاف هايف في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذا الاقتراح مستحق ويجب أن يبدأ في تنفيذه حتى لو لم يتم التصويت عليه في مجلس الأمة.
الاقتراحات بقوانين
-أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
- كما أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ود.مبارك الطشة، ومهلهل المضف،وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات
-وأعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي للمناطق الجديدة في الكويت.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ومهلهل المضف ، ومهند الساير،ود.حسن جوهر، ود. عادل الدمخي، بأن تقوم اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص -وحدها دون غيرها- بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت وفقاً للشريعة الإسلامية، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة.
الاقتراحات برغبة
-أعلن النائب محمد هايف عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن السماح للموظفين العاميين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي.
الأسئلة البرلمانية
وجه 6 نواب 6 أسئلة برلمانية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء و 3 من الوزراء حيث وجه سؤالا واحدا كل من النواب، د.عبيد الوسمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله فهاد إلى وزير التجارة والصناعة، ود.حسن جوهر إلى وزير الداخلية، ومبارك الحجرف إلى وزيرة الأشغال وعبدالوهاب العيسى إلى وزير التجارة والصناعة، وخالد الطمار إلى وزير الداخلية.(إع)(س.م)(أ.غ)