07 مارس 2023 | الدستور | أقرالمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي خلال جلسته اليوم، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، عددا من التوصيات بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، طالب فيها بالتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة.
وأكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة شبكات المياه مع وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وتطوير شرائح الفاتورة الشهرية للمستهلك لتخفيف الأعباء المالية.
كما تضمنت أخذ الممارسات المطبقة في الجهات الأخرى حول توفير خدمة المبالغ المدفوعة مقدماً في رصيد حساب المستهلك، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ عالية وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 22/2/2023 .
وخلال الجلسة قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي ردا على تساؤلات النواب أن ارتفاع أسعار البنزين العام الماضي يعود إلى الحرب التي دارت في أوكرانيا ونتج عنها حظر لجزء كبير من النفط وترتب عليه ارتفاع في أسعار النفط الخام .
وأكد أن القيادة والحكومة ارتأت أن تخصص دعما إضافيا لمحدودي الدخل شمل مجالات عدة، وبين أن الوزارة لا تحدد السعر ولكن الحكومة وضعت معادلة لا تؤثر على المواطن ولا تخسر الشركات.
وأشار إلى أن قطار الاتحاد تم تدشينه أخيرا وسوف يربط بين إمارات الدولة وجار العمل على قطار الركاب وهذا سوف يعزز من النقل كما أن هناك شركات جديدة في مجال النقل لديها مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية وتم الاتفاق على تدشين أول محطة في الشرق الأوسط تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وحول منح قروض الإسكان للمستفيدين أصحاب الديون البنكية، قال الوزير إنه تم تحديث برنامج زايد للإسكان بعد الدمج ونتج عنه وضع اسس واستراتيجية جديدة وركزنا على الإمارات التي لا توجد فيها برامج اسكانية، وساعد هذا في تسريع عملية الحصول على مسكن، مبينا ان ما تأخذه الحكومة من المسكن من استقطاع لا يشكل عبئا كبيرا، ويمثل 16 بالمائة من الراتب .
وحول جاهزية البنية التحتية في حالة هطول الأمطار الغزيرة، أوضح المزروعي أن هناك خطة وطنية للتعامل مع الحوادث الطبيعية وهي ممثلة بجميع الجهات، والجاهزية أقوى وهذه الأمور تتعلق بالأمن وسلامة المواطنين والجميع له دور وسوف يتم رفع هذه الملاحظات.
وناقش المجلس سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، من محورين هما جودة خدمات الكهرباء والماء، وجهود الوزارة في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء.
واطلع المجلس على تقربر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، حيث أوضح رئيس اللجنة أنه تم رفع الكهرباء والماء على ملاك قطاع حيوي واستراتيجي وهو قطاع المزارعين، وهناك مطالب بتوضيح سبب الزيادة التي مضى عليها عام كامل، ولا توجد مخالفات لدى بعض المزارع .
وأكد الحاجة إلى مبادرات تخدم المزارعين، ووضع شرائح حيث إن الاستثمار في الأراضي الزراعية يستغرق سنوات طويلة للوصول إلى منتجات وطنية والكهرباء عامل أساسي.
وقال الوزير المزروعي إن القطاع الزراعي محل بحث مع الجهات المسؤولة عن هذا القطاع وسوف يتم رفع التوصيات لوضع آلية لمعالجة هذا الموضوع، مبينا أن التكلفة الفعلية في دولة الإمارات لا تقل عن 28 فلس للمستهلك.
وأضاف إن محدودية الأراضي لدى بعض الإمارات لم يمكنها من إقامة مشاريع بهذا الخصوص، وهناك بحث لإنشاء سوق للطاقة على مستوى الدولة، من خلال قانون سوق الكهرباء الذي تعمل عليه الدولة ما سيقلل التكلفة.
وقال إنه تمت معالجة العديد من المشاكل خصوصا توفير الأراضي وتم العمل على قانون استخدام الألواح الشمسية في المسكن والمصنع والمزرعة وأي سطح ممكن، وتم إصداره وهناك نقاش بين شركة الاتحاد والوزارة مشيرا إلى أن الكهرباء في ابوظبي وصلنا إلى 80 بالمائة من الطاقة النظيفة وهذه في فترة النهار في فترة الشتاء، وفي المجمل وصلنا الى 23 بالمائة من متوسط الاستهلاك.
وأضاف إن هناك تفكيرا في السدود لاستخدام المساحات المائية في بعض السدود الكبيرة لتوليد الطاقة الشمسية ، وجاري ترسية مشروع بطاقة 1500 ميغاواط، وبحول عام 2030 يوجد لدينا ما بين 13 الى 15 ميغاواط من طاقة نظيفة من الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة التوطين في الوزارة متقدمة جدا وفي شركة الاتحاد وصلت إلى 50 بالمائة، ومازال السعي مستمرا للعمل مع بعض المراكز لتأهيل الحاصلين على الثانوية العامة للعمل وتشجيعهم.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لتضمينها ملاحظات الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، مسمى وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى وزير الخارجية. (موقع المجلس) (إع)(أ.غ)