(الاتحادي الإماراتي) يوافق على مشروع قانون بشأن المالية العامة للدولة

14 يونيو 2022 | الدستور | وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس صقر غباش ، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل قانون المالية العامة، وإقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد.

 

وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الامارات العربية المتحدة.

 

ووافق المجلس على ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، بحيث تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 347.89 مليون درهم ، وتُزاد تقديرات المصروفات بمبلغ 1.232 مليار درهم، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.

 

وشهدت الجلسة مناقشة سؤال من النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي إلى وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني بشأن الإجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين كما وردت في الدستور وبعض القوانين.