24 مايو 2022 04:53 م

(الاتحادي الإماراتي) يوصي بتحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني

(الاتحادي الإماراتي) يوصي بتحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني

24 مايو 2022 | الدستور | تبنى المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، و سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
 
وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تحديد مدة زمنية لحصول المستفيد على الدعم السكني سواء كانت منحة أو قرضا من تاريخ إصدار قرار الموافقة النهائية على الطلب، مع مراعاة التغيرات المادية التي يمكن أن تطرأ على بيانات المتقدم.
 
كما طالبت بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن تقديم المساعدات السكنية فيما يتعلق بنظام استقطاع برنامج الشيخ زايد للإسكان للدعم السكني ليناسب دَخل المستفيد واستقطاعاته.
 
وطالبت أيضا بتحديد آليات واضحة للإعفاء من سداد القرض بشكل كلي، أو خفض قسط الدعم السكني للمتضررين من أصحاب القروض أو ممن عجزوا عن كسب الرزق أو من أحيلوا للمعاش التقاعدي أو كبار المواطنين، وربط ذلك بمدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات.
 
وطالبت كذلك بزيادة عدد القرارات السكنية الخاصة بالمنح السكنية وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة من المستحقين ،ورفع سقف المنح السكنية بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار البناء والتشييد وارتفاع معدلات التضخم بالدولة.
 
ودعت التوصيات إلى وضع خطة عمل لتنفيذ توصية المجلس، والتي وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق.
 
وتناولت التوصيات التي تبناها المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضرورة وضع معايير ومؤشرات محددة للرقابة على المركبات الثقيلة لحماية الطرق من الآثار السلبية المترتبة على هذه الأوزان من خلال استخدام الوسائل الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة معنية بالبنية التحتية والطرق والسدود.

وطالبت التوصيات بإعداد دليل استرشادي موحد للحفاظ على استدامة كافة المباني الحكومية والتجارية والسكنية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030م، وعقد شراكات مع الجهات الخاصة في قطاع الاستدامة لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة وهي "مدن ومجتمعات محلية مستدامة".
 
ووافق المجلس خلال الجلسة التي حضرها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على إعادة التوصيات التي تبناها بشأن الموضوعين العامين إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات أعضاء المجلس وردود ممثلي الحكومة.(وام)(إع)(س.ع)

إقرأ أيضا