25 فبراير 2021 | الدستور| ترأست البحرين المجموعة العربية في اجتماع الأمناء العامين التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي تضمن عقد جلسة نقاشية بعنوان " كيفية تأقلم البرلمانات في زمن الوباء وظروفه"، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف إتاحة الفرصة للأمناء العامين الفرصة لتبادل الخبرات ، من خلال مناقشة التحديات والحلول التي تبنتها برلماناتهم، والحلول المقترحة لتخطي التحديات التي فرضها الوباء.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب البحريني المستشار راشدد بونجمة الذي ترأس الأمناء العامين العرب أن الجائحة تطلبت تعاطيا مختلفاً وابتكار حلول تتماشى مع الوضع المستحدث وتسهم في مواصلة عجلة العمل والتنمية.
وأوضح أنه كان لمجلس النواب البحريني وبتوجيهات من رئيسة المجلس تجربة رائدة في التعامل مع الجائحة ، حيث سعت الأمانة العامة ضمن فريق البحرين النيابي لدعم جهود فريق البحرين، باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية مع استمرارية المجلس في أداء عمله التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وأكد أن التطور التقني ساعد السلطة التشريعية في زيادة اللقاءات التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثناء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها ما عزز العمل الدستوري في مملكة البحرين.
وتطرقت الجلسة النقاشية إلى طرق التكيف المادية التي تبنتها البرلمانات بما يشمل التحديات العملية والتدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية العاملين في البرلمانات.
من جهته أوضح الأمين العام لمجلس الشورى البحريني المستشار أسامة العصفور في كلمة في الجلسة النقاشية ، أن المجلس حرص على مواصلة ممارسة دوره وصلاحياته الدستورية، وانعقاد جلساته العامة واجتماعات لجانه منذ بدء جائحة "كوفيد 19".
وبين أن المجلس شرع في عقد جلساته العامة (عن بُعد) منذ 12 أبريل 2020، وبواقع 24 جلسة حتى الآن، وكذلك عقد كافة اجتماعات مكتب المجلس افتراضياً، وكذلك اللجان التي عقدت أكثر من 120 اجتماعاً جميعاً عن بُعد، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 70 مشاركة في ندوات ومؤتمرات دولية لأعضاء المجلس عن طريق أنظمة الاتصال المرئي.
وبيّن أنه تم تطبيق سياسة التحول الرقمي، ووصلت نسبة أتمتة الإجراءات والمعاملات الداخلية إلى 90%، ويجري حاليًا بحث الحلول ومراجعة الإجراءات المتبقية وصولا إلى التحول الرقمي الكامل إضافة إلى تطبيق سياسة العمل من المنزل ، حيث وصلت نسبة تطبيق نظام العمل عن بُعد نحو 90% من الموظفين العاملين في الأمانة العامة.
من جهته استعرض السكرتير العام لمجلس الشورى القطري فهد بن مبارك الخيارين، الإجراءات والتغييرات الهيكلية التي اتخذها المجلس للتكيف مع قيود التواصل البدني والاحترازات الطبية والوقائية التي فرضتها جائحة (كورونا)/.
وأشارإلى أن المجلس تغلب على جميع المعوقات من خلال تقسيم أعضاء المجلس على قاعات مختلفة وإدارة الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي، والتقيد الصارم بالاحترازات الطبية للأعضاء والموظفين والعاملين بالمجلس.
وعرض الأمناء العامون للبرلمانات والمجالس التشريعية تجارب بلادهم إثراء لتبادل الخبرات.
كما أعقب المداخلات نقاش تناول سبل تطوير هذه الإجراءات وخلق آلية ثابتة لتبادل التجارب خلال الجوائح والأوبئة.
من ناحيته شرح الأمين العام لمجلس الدولة العماني خالد السعدي جهود السلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منوهاً بالتغييرات التي طرأت على المجلس جراء الجائحة ،وإجراءاته في التعامل مع تلك التغييرات لضمان سير الأعمال البرلمانية.
واستعرض التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المجلس للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة منتسبيه انسجامًاً مع الجهود العامة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا في السلطنة .
وأكد الأمين العام بمجلس الشورى السعودي محمد المطيري أن الأمانة العامة في المجلس اتخذت برامج خاصة تقنية منها منصة مجالس ساهمت في تبادل المعلومات وفي إجراءات التصويت وفي إجراءات العمل عن بعد.
ولفت إلى أهمية تفعيل التقنيات الحديثة في مثل هذه الأزمات ودورها في مواصلة العمل متفقاً مع ما أوضحه أمين عام برلمان لوكسمبورغ لوران شيك بأن معدل العمل خلال هذه الجائحة قد ارتفع عن المعدل في السنوات الماضية بما يؤكد مدى الاستفادة الكاملة من هذه الإجراءات التقنية. (قنا)(بنا)(إع)(أ.غ)