الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض مبادرات وجهود مكافحة الإرهاب خلال مشاركتها في مؤتمر برلماني دولي

18 أبريل 2021 | الدستور | استعرضت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط خلال مشاركتها عن بعد في المؤتمر البرلماني الدولي الافتراضي "التحديات والتهديدات العالمية في سياق جائحة كوفيد-19: الإرهاب والتطرف العنيف"، المبادرات والإجراءات اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال نائب رئيس المجموعة ضرار الفلاسي خلال مداخلة في المؤتمر حول موضوع "أطفال داعش وتهديدات الإرهاب" إن دولة الإمارات أصدرت العديد من التشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منها القانون الاتحادي لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأضاف أن من بين التشريعات مرسوما بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

وتابع أنه تم تأسيس مركز صواب وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة للتصدي للدعوات التي تطلقها الجماعات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز البدائل الإيجابية عن التطرف ويأتي المركز ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية لمحاربة داعش.

وأضاف أن الدولة أسست مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية) ليكون المؤسسة الدولية الأولى المعنية بإعداد البحوث الخاصة بمكافحة أشكال ومظاهر التطرف كافة، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الامارات صادقت على أربع عشرة اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب، كما شاركت في التحالفات الجماعية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف مثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العربي، والتحالف الدولي ضد داعش، ودعم المؤسسات الدينية الوسطية (مثل الأزهر الشريف).

ولفت الفلاسي إلى أن كون البرلمانات تمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية، فيمكن لها الحد من الآثار السلبية للإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومات، مقابل ما تخصصه من ميزانيات أمنية لمكافحة الإرهاب.

وقال "يواجه العالم لا سيما منطقتنا العربية، الكثير من المخاطر والتحديات بسبب آفة الإرهاب العابرة للحدود التي طالت الكثير من الدول، وهددت الأمن والسلم الدوليين، وإن تزايد استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهل عليهم مهمة تجنيد المقاتلين خصوصا الأطفال والشباب، وبسبب الإرهاب أضحت منطقة الشرق الأوسط أرضا خصبة للمنظمات الإرهابية التي تخلق أيديولوجية متطرفة، وتستهدف أدمغة الأطفال في المجتمعات الفقيرة والتي يوجد بها صراع مثل اليمن وسوريا والعراق وغيرها".

وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر توصيات للمساهمة في الحد من الآثار السلبية لتجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية، منها حث البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب.

ووجهت الشعبة دعوة البرلمانات إلى تفعيل دورها في الحد من الآثار السلبية لمكافحة الإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومة وميزانياتها في مقابل الميزانيات الأمنية المخصصة لمكافحة الإرهاب.

وأكدت الشعبة أهمية دعم المنظمات التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين في الجماعات الإرهابية مثل Save the children أو منظمة الرؤية العالمية واليونيسيف وجهودهم في السعي إلى إعادة الاندماج في المجتمعات ما يتيح للأطفال العودة إلى المجتمع بشكل طبيعي.(أ.غ)