(الشورى البحريني) ناقش مشروع قانون بشأن البيئة واقتراحا بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

11 أبريل 2021 | الدستور | عقد مجلس الشورى البحريني صباح اليوم الأحد جلسته السادسة والعشرين للمجلس من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح عن طريق تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى أسامة أحمد العصفور بيان المجلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا مجلس الشورى عبر بيانه المواطنين والمقيمين كافة  إلى الالتزام بتوجيهات الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد –19) والقيام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفايروس خلال الشهر الفضيل، والالتزام بالتعليمات الوقائية من أجل سلامة الجميع.

عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة، وذلك بدءًا من المادة (39)، حيث يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل صورها كافة (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية، ويتألف مشروع القانون من ديباجة و(125) مادة، موزَّعة على ثمانية عشر باباً.

ووافق المجلس على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة فيما يخص المواد بدءًا من مسمى الباب السابع حتى المادة 125، فيما وافق المجلس على التعديلات المطروحة في الجلسة بشأن المواد 47، 95، 122، وقرر إعادة المواد 69، 84، 116 للجنة لمزيد من الدراسة، بينما وافق المجلس على باقي المواد حسب توصية اللجنة، على أن تتم مواصلة بحث المواد المتبقية من مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني.

كما يهدف الاقتراح إلى دوام توافر السلع الاستراتيجية وبخاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن الاقتراح يشكّل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.

وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يعالج حالة النقص في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير المختص اتخاذ  الإجراءات الوقتية كافّة لمواجهة النقص وسد العجز، وكذا حظر تصدير السّلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقّتة -حسب الأحوال-، وإصدار  التنبيهات كافّة واتخاذ  الاحتياطات اللازمة كافّة، وذلك كله من دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.

وبعد الاستماع للمداخلات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وإحالته للحكومة الموقرة ليأخذ دورته التشريعية حسب الدستور.(ع.إ)(أ.غ)