(الشورى البحريني) يوافق على إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية

28 فبراير 2021 | الدستور | ترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

 

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من  رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل بن محمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 

كما أُخطر المجلس برد الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على سؤال محمد الخزاعي بشأن العقوبات البديلة. 

 

عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث قرر السادة الأعضاء بعد استكمال مداخلاتهم الموافقة على توصية اللجنة.

 

كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

ثم نظر المجلس في ثلاثة تقارير للجنة الخدمات شملت مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بتعديل المادة (77) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث قرر الموافقة على توصية اللجنة برفض المشاريع الثلاثة من حيث المبدأ.