26 ديسمبر 2021 04:39 م
(الشورى البحريني) يوافق على تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة
26 ديسمبر 2021 | الدستور | وافق مجلس الشورى البحريني في الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح على تعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلا القائم بأعمال الأمين العام للمجلس عبدالناصر الصديقي ، بيان المجلس بشأن قرب حلول العام الميلادي الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى شعب البحرين ، والعالم أجمع، وذلك لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
كما تلا القائم بأعمال الأمين العام للمجلس ، بيان المجلس بشأن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، إذ أعرب مجلس الشورى عن إدانته، واستنكاره الشديدين، للاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، تجاه مدينتي نجران وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدت إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين في مدينة جازان.
من ثم أُخطر المجلس بردود الوزراء على أسئلة النواب ،ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021م بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
و يهدف التعديل إلى منح الجهة المعنية بوزارة الداخلية المرونة والقدرة على تقدير ومواءمة الظروف والأوضاع الخاصة بالمحكوم عليهم وظروفهم الشخصية أو المجتمعية، وذلك من خلال منح الوزارة صلاحية التقدم للقاضي بطلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصلية.
ويتماشى المرسوم بقانون مع التطور الحديث والمستمر للمنظومة الإصلاحية الحالية من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه من خلال إدماجه في المجتمع مرة أخرى من دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامة.
وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس ومناقشاتهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وذلك بعد الاستماع الى مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس حول مشروع القانون.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.(بنا)(إع)(أ.غ)