(الشورى البحريني) يوافق على تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة لِمُددٍ أُخرى مماثلة

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم  بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين.

بعدها، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث عرض مقرر اللجنة تقرير اللجنة والأهداف التي يسعى إليها المرسوم القانون، والذي يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُددٍ أُخرى مماثلة؛ بغية المحافظة على قُضاة المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري، والتي يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري باعتباره حاميـًا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في الجلسة ذاتها، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أعضاء المجلس.

كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006م بشأن شعار مملكة البحرين، وقد عرض مقرر اللجنة  تقرير اللجنة، مبينًا أن المرسوم بقانون يهدف إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين، بإضافة التاج الملكي بخمسة مثلثات إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.

وينص المرسوم بقانون على أن "يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات، وفقاً للأنموذج المرافق لهذا القانون".

وبعد الاستماع لمداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة ذاتها نداء بالاسم.

وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد المجلس بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بورندي، خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2022م.(بنا)(إع)(أ.غ)