12 فبراير 2023 01:56 م
(الشورى البحريني) يوافق على تعديل قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير
12 فبراير 2023 | الدستور | وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس المجلس علي الصالح على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم تلت الأمين العام للمجلس كريمة محمد العباسي بيان المجلس لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين ، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية شكلت نقطة انطلاق لمسيرة العمل والتقدم والبناء، نحو إرساء مبادئ الديمقراطية والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في وطننا الغالي.
وأكد المجلس في هذه الذكرى، مواصلة مسيرة العمل الوطني، وبذل الجهود اللازمة لسن المزيد من التشريعات والقوانين المتسقة مع قيم ومبادئ الميثاق، والحرص على استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها.
وتم بعد ذلك إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022م.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022م بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994م بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وبيّن مقرر اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى إضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
وتوجب أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في الجلسة ذاتها.
كما بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وبيّن مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الصديقة، بما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو لقطاع النقل الجوي بالمملكة، وقد أبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى السعي في تدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، مع خلق فرص عمل للمواطنين، ودعم القطاع السياحي بالمملكة، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة. (موقع مجلس الشورى)(إع)(أ.غ)