14 مايو 2023 01:53 م

(الشورى البحريني) يوافق على اتفاقيتين مع البنك الإسلامي وصندوق أبوظبي للتنمية

(الشورى البحريني) يوافق على اتفاقيتين مع البنك الإسلامي وصندوق أبوظبي للتنمية

14 مايو 2023 | الدستور | وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، والتي ترأس جانبا منها جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس على اتفاقيتين بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات في البحرين.
 
و بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب، بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 
كما تم إخطار المجلس برد وزير شؤون البلديات والزراعة، على السؤال المقدم بشأن خطط واستراتيجية الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة امتداد التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي.
 
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022، بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
 
وأوضح مقرر اللجنة ، أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في البلاد، لافتًا إلى أن هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين وقعت بتاريخ 4 يوليو 2022م، مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
 
وقرر الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
 
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022م، بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
 
وذكر مقرر اللجنة، إن المرسوم بقانون يسعى إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية، لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينًا أن المشروع المراد تمويله يهدف إلى تحسين الوصول إلى إمدادات المياه من 744 ألف متر مكعب/ يوم، إلى 971 ألف متر مكعب/ يوم، بحلول 2026م، إلى جانب زيادة الأمن المائي لمدة تصل إلى 3 أيام، وإدخال تحسينات على البنية التحتية لنقل وتخزين المياه، حيث يستفيد من هذا المشروع حوالي 420 ألف مواطن ومقيم، وحوالي 100 ألف أسرة مقيمة في مناطق المشروع؛ وذلك لسد العجز في بعض المناطق المحلية في منطقتي الحنينية وجنوب سار.
 
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.(موقع مجلس الشورى )(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا