(الشورى السعودي) يستعجل تنفيذ الجسر البري بين الخليج العربي والبحر الأحمر

20 ديسمبر 2021 | الدستور | نوه مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للعام المالي 1443/1444هـ الموافق (2022م)، من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات.

 

ورفع المجلس في بيان له تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن المطيري في مستهل أعمال الجلسة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ الموافق (2022م)، والتي قدر الإنفاق فيها بمبلغ ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما قدرت الإيرادات فيها بـ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).

 

وأكد المجلس خلال البيان أن ما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية في ظل التحديات التي يشهدها العالم، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.

 

كما نوه المجلس في بيانه بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين للمجلس الأعلى والتي عقدت في مدينة الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

وأشار المجلس إلى أن هذه القمة جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ تجاه تعزيز الترابط والتعاون وبذل مزيد من الجهود من أجل التكامل في مواجهة مختلف التحديات والظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن ما حققته القمة من نتائج يأتي امتداداً للجهود الحثيثة والنتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدول مجلس التعاون، والتي مهدت الطريق نحو الوصول إلى قرارات تصب في مصلحة اللحمة الخليجية وتعزيز ترابطها وتحقيق تطلعات دول المجلس.

 

ووافق المجلس على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل.

 

وأكّد المجلس أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، مشدداً في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/6/1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

 

ودعا المجلس الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.

 

كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة ( الحادية عشرة ) من نظام ضريبة الدخل.

 

وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/1442هـ.

 

وفي شأنٍ آخر، أكد المجلس على الهيئة العامة للنقل الإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مروراً بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.

 

وطالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية، للحدِّ من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة.

 

واتخذ المجلس قراره بشأن الهيئة العامة للنقل بعد استماعه ومناقشته لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ .

 

وفي قرارٍ آخر، دعا المجلس خلال الجلسة صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين.

 

وأكد المجلس في قراره على الصندوق الإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 29/9/1428هـ، ورقم (53728) وتاريخ 28/10/1436هـ وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد اليحيى تبنت اللجنة مضمونها.

 

واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية العقارية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ في جلسة سابقة.

 

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية.

 

واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعد اطلاعه على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

 

عقب ذلك، وافق المجلس خلال الجلسة على ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ، والمتضمنة مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.

 

وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة.

 

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 

وفي قرارٍ آخر وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

 

كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.