(الشورى السعودي) يطالب بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في عموم القضايا

 

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ، واستماع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

 

وأكد المجلس أهمية القيام بتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تقوم الوزارة بالإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي .

 

كما دعا المجلس وزارة العدل إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة ، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع .

 

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030 ,

 

وذلك بعد استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/1442هـ خلال الجلسة .

 

ودعا في قراره الرئاسة إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها بما ينعكس على التقارير السنوية المقبلة, ووضع خطة زمنية لامتلاك مقارها وفروعها في مناطق المملكة كافة .

 

ووافق المجلس على توصيات تقدمت بها اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

 

وفي سياق أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف إلى الإساءة لتاريخ المملكة العربية السعودية والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.

 

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى رد من نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ما أبدي من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

 

وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها , ورفع نسب توظيف المرأة وحضورها خصوصاً في المراكز القيادية , والعمل على زيادة مواردها المالية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وفتح أذرع استثمارية من خلال منتجاتها المتخصصة .

 

ودعا مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز إلى زيادة التنسيق مع الجهات التي تشترك معها في بعض المهام والاختصاصات بما يضمن توحيد الجهود وعدم الازدواجية , مهيباً بالدارة إلى الاستمرار في تطوير مجلتها العلمية (مجلة الدارة) لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي يخدم رسالتها وتوجهها نحو العالمية , ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية .

 

وفي قرار آخر، وافق المجلس على تعديل المادتين (الثانية , والخامسة عشر) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ.

 

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح .

 

ويهدف التعديل المقترح لهاتين المادتين من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها, والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة والعمل على جذب المستثمرين العاملين في مزاولة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة, وتسهيل ممارسته من خلال إلغاء الترخيص المتطلب في الوقت الحالي والاكتفاء بالإشعار الفوري لبدء ممارسة النشاط .

 

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على تعديل عدد من مواد نظام المختبرات الخاصة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ .

 

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام المختبرات الخاصة .

 

وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ , حيث طالبت اللجنة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس , والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.

 

ورأت اللجنة أهمية العمل على الإسراع في تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب لمنظومتها التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، بجانب أهمية العمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية.

 

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

 

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/1442هـ.

 

وكانت اللجنة قد دعت في تقريرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي وخريجات التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم.

 

كما رأت اللجنة أهمية دعم جهود المؤسسة في سبيل التوسع بعقد الشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص , وقيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة .

 

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

 

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ .

 

وبعد انتهاء المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

 

عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442 هـ بعد استماعه لتقرير عنه من لجنة الإدارة والموارد البشرية .

 

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .