14 سبتمبر 2021 | الدستور | وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مطالبة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال الجلسة بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441/1442هـ .
وفي شأن آخر، طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإسراع في إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الاستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس إلى دعم جهود المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة, و دعم جهودها في مشروعها الاستراتيجي " المختبر الوطني للمملكة" .
وأكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضي بمطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.
وجاء قرار المجلس بشأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد مناقشته خلال الجلسة للتقرير السنوي للمدينة للعام المالي 1441/1442هـ والمقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي.
إلى ذلك، صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ _قبل دمجها_ وذلك بعد مناقشته للتقرير السنوي خلال الجلسة .
وتضمن قرار المجلس قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر.
وأكد المجلس على المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، كما طالب المجلس بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.
وأكد المجلس ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.
ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/1442هـ .
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1442هـ.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.(إع)(س.ع)