15 سبتمبر 2021 04:34 م

(الشورى السعودي) يطالب بالإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء

(الشورى السعودي) يطالب بالإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء

15 سبتمبر 2021 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام.
 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي.
 
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وأكد ضرورة الإسراع في الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها، والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد.
 
وفي قرار آخر، دعا المجلس إلى الإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وذلك بعد استعراضه وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وأكد المجلس على الهيئة السعودية للفضاء –بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة-إطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء،وأن تقوم الهيئة بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء.
 
كما طالب المجلس الهيئة ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة، والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية؛ لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030م، احتفالًا بسنة الرؤية.

وفي قرار آخر دعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري.
 
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/1442هـ،.
 
وتضمن قرار المجلس قيام الوزارة برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني.
 
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية.
 
كما أكد المجلس على الوزارة أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال الخدمات كافة  (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن تضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.
 
وشدد المجلس في قراره على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
 
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
 
وطالب المجلس في القرار ذاته الوزارة عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات.
 
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في أنسنة وتخضير أحياء مدن المملكة كافة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية.
 
كما دعا المجلس الوزارة عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة إلى التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين.
 
فيما طالب المجلس في قرار آخر، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
 
ودعا الهيئة إلى التوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الالكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
كما دعا أيضا إلى دراسة إضافة ممثل من وزارة الرياضة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته.
 
وتضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة الالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3/3/1414هـ، واتخذ المجلس ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حيال التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أقر المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأنه.

عقب ذلك ناقش المجلس تقرير قدمته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس في جلسته تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وجاء من بين توصيات اللجنة التي قدمتها أمام المجلس للمناقشة مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل.
 
وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.
 
وطالبت اللجنة في توصياتها البرنامج بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي تطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
 
عقب ذلك طرح المجلس للمناقشة تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وتضمنت توصيات اللجنة التي وردت في التقرير التأكيد على أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقًا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء ، والنظر في إدراجها ضمن الجهات المستثناة من الأمر السامي رقم (55685) وتاريخ 30/11/1438هـ، إضافة إلى الاستمرار في دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض ماليًا لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.
 
وطالبت اللجنة الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية.
 
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
 
وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقع بتاريخ 17/9/1442هـ، الموافق 29/4/2021م.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا