17 يناير 2022 03:24 م

(الشورى السعودي) يطالب بالحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية

 (الشورى السعودي) يطالب بالحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية

17 يناير 2022 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ (عبر الاتصال المرئي)، بأهمية تنسيق وزارة الطاقة لوضع الحلول الجذرية للحدِّ من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وأكد المجلس ضرورة تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ .

عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة.
 
كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشراتٍ إضافيةٍ لسوق العمل لدعم خطط خلق الوظائف، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورةٍ واضحةٍ لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها.

ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية، وتطوير والإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها .
 
وكان المجلس قد صوّت على قراره بشأن الهيئة العامة للإحصاء، بعد إطلاعه على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حيال ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.
 
وفي شأنٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/1442هـ.
 
وطالب المجلس الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين.
 
وأكد المجلس أن تقوم الهيئة بتطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية.

ودعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.

وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام السياحة ، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدّل ومذكرته التوضيحية.

وتضمن مشروع النظام المعدل إلزام كلِّ من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام -المشار إليه- بالتقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة -لأسبابٍ تقدرها- تمديدها (3) أشهر أخرى.
 
ويهدف المشروع المعدّل - وفق تقرير اللجنة - إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجهٍ عام، وكلِّ من يمارس أيِّ نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافةً إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه.

وناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
 
ويأتي مشروع النظام في (28) مادةً تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وطالبت اللجنة الجهة الحكومية أن تقوم -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- بوضع خطةٍ سنويةٍ لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كلِّ سنةٍ مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أيِّ وسيلةٍ أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أيِّ التزامات.

وقرر المجلس بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لإعداد ردها على المداخلات وذلك في جلسةٍ مقبلة.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا