13 سبتمبر 2021 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة وذلك (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.
كما طالب المجلس الوزارة بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، داعياً الوزارة إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ.
إثر ذلك اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
وفي شأن آخر دعا مجلس الشورى المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الاستراتيجية الدولية على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا.
واكد على المركز ضرورة القيام بتطوير تنظيمه وهيكله التنظيمي بما ينسجم مع دوره التنسيقي بنشاط الشراكات الاستراتيجية الدولية، وحوكمة أعماله مع الجهات الحكومية ،وتلافي التداخل والازدواجية في أداء نشاطات الشراكة الاستراتيجية الدولية.
كما دعا المجلس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية - بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية في المملكة - إلى بلورة المعايير الكفيلة بتقييم مدى تحقيق الاتفاقيات الدولية , ومذكرات التفاهم المبرمة للأهداف المتوخاة منها .
وإعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم , مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها.
كما طالب المجلس المركز بربط تقريره السنوي مع استراتيجيته المعتمدة , والتأكيد على إنجازاته من خلال استعراض التقرير لمؤشرات المركز الأساسية لقياس فاعلية الأداء وكفاءته وأثره.
وجاء قرار المجلس بشأن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بعد اطلاعه على تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ .
وشَمل تقرير اللجنة المعروض أمام المجلس للمناقشة عدد من التوصيات من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
و ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441/1442هـ والمقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/8/1442هـ , الموافق 31/3/2021 م .(إع)(س.ع)