(الشورى السعودي) يطالب مركز التنافسية بقياس الأداء في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية

17 مايو 2022 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، المركز الوطني للتنافسية بتطوير سياسات وآليات عمل فعّالة تُركز على تحسين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمؤشرات وتقارير التنافسية التي شهدت انخفاضًا في ترتيب المملكة.

ودعا المجلس خلال جلسته العادية الـ34 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لبناء مؤشرات أداء تقيس فاعلية الأجهزة الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالتنافسية.

كما طالب المجلس المركز بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمن انسجام مشروعات الأنظمة واللوائح أو التعديل عليها بما يتم رصده من آثار سلبية سواء كانت مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو وظيفية، أو ما يقع من تأثيرات على القطاع العام والقطاع الخاص على منصة "استطلاع" قبل الرفع بتلك المشروعات.

ووافق المجلس على قراره بالمطالبة بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في سبيل مراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة، والمشاريع الرأسمالية، والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة المدينة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اقتراح إستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للإسهام الفاعل في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة.

ودعا المجلس المدينة في القرار ذاته بتطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المُقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي تضمّن وجهة نظر اللجنة وردّها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظاتٍ وآراء أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.

عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس المركز بالعمل على إجراء بحوثٍ ودراساتٍ اجتماعيةٍ خاصةٍ تنطلق من قراءته للواقع الاجتماعي ورصده للمشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية في المملكة، والعمل على استحداث مصادر للدخل، تسهم في دعم مشاريعه البحثية.

ودعت اللجنة المركز الوطني إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتوفير الربط اللازم للمركز الوطني مع الجهات ذات العلاقة بمهماته البحثية التي تتطلب السرعة والدقة في الحصول على المعلومات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للمناقشة، طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

كما تضمّن ذات القرار الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أوغندا.

كما وافق المجلس ضمن بنود الجلسة على تقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.(واس)(ع.إ)(أ.غ)