28 ديسمبر 2020 | الدستور | عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/1441ه.
وصوّت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب وزارة الاعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة, وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعين الوزارة إلى العمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17/9/1439هـ القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.
وفي قرار آخر، وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق للأنظمة المعمول بها.
كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية (عبر الاتصال المرئي) بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية، لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك .
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/1441هـ ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
كما تضمن قرار المجلس، مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد) والتي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.
بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/1441هـ .
وتضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية, والأنظمة والتشريعات الداعمة لها, وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً اللجنة ضمن توصيات تقريرها الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
كما أكدت ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية.
وطالبت اللجنة في تقريرها بالإسراع في تنفيذ وتسلم مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي).
ولفتت اللجنة إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية , لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقريراً للجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ .
وأوضحت اللجنة في توصياتها أهمية قيام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوضع خطط استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع الكوارث، والتقلبات الجوية؛ للتقليل أو منع الآثار المترتبة عليها أو التقليل منها.
ودعت اللجنة إلى دراسة إنشاء مركز أبحاث مستقل يشرف على الأبحاث، والمشروعات البحثية، والتدريب، لخدمة مجالات عمل الهيئة، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الخاصة, بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، حيث يتكون مشروع النظام من عشرين مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة, وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات غير المؤينة.
ويهدف مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية وتفادي مخاطر مصادر الإشعاعات غير المؤينة, ووضع الضوابط والعقوبات التي تكفل الوقاية من مصادر الإشعاعات غير المؤينة واستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وتمكين الرصد المستمر لمصادر الإشعاعات غير المؤينة وأخذ قياساتها ميدانياً.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وبعد استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه صوت على توصية اللجنة صوت المجلس بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، والمقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ورأت اللجنة في تقريرها أن عدم مناسبة الاستمرار في دارسة مشروع مقترح النظام المقدم، جاء بعد اطلاعها خلال مرحلة الدراسة، على قرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440هـ القاضي بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
كما أشارت في تقريرها إلى أن القرار تضمن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذوات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز.
وذكرت اللجنة إن توصيتها بعدم الموافقة على مقترح لمشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، تأتي منسجمة مع الأهداف الموضوعة لتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث سيسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسة من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات التطوع، والمسؤولية الاجتماعية ونمو القطاع غير الربحي وتحقيق أثر اجتماعي.
وفي شأن آخر، وافق المجلس ، على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض.
ويهدف مقترح مشروع نظام التعويض إلى الإسهام في رفع تصنيف القضاء، وإبرازه محلياً وعالمياً، وتعزيز دور قضاء التعويض المقنن بشكل فاعل، وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, واتخذ المجلس قراره بإحالة مقترح مشروع النظام للجنة خاصة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن المقترح.(إع)(أ.غ)