13 يوليه 2021 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين وبما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية الاربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/1442هـ.
ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تطوير خطة استراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي باعتبار تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية.
وأكد المجلس أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر، وافق المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور استراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى رد من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/1442هـ.
ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص.
وطالب المجلس المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الافلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الافلاس في التقارير العالمية.
إثر ذلك نظر المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للعام المالي 1441/1442هـ.
وصوت المجلس بالموافقة على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك.
وأكد المجلس على الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية.
وطالب المجلس الهيئة بعمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة ، لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
وفي شأن آخر، صوت مجلس الشورى بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/1442هـ.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع النظام.
وفي سياق آخر ، وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مشروع النظام بعد استماعه لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي قرار آخر، طالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441/1442هـ.
وتضمن قرار المجلس قيام المركز بالعمل على وضع برنامج زمني محدد لاستقطاب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف الشاغرة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته وفق أفضل الممارسات، وتمكين المركز من سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية ودعمه بميزانية سنوية مستقلة .
عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالب المجلس مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وذلك وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
كما دعا المجلس إلى العمل على توفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يقوم المركز بتعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها أهمية قيام الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى.
ودعت اللجنة إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الاخلال بنظام المنافسة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.(إع)