13 يونيو 2022 | الدستور | وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلم، على مشروع نظام الشركات لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات.
واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة، والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما طالب المجلس الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة ، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها، لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
وأكد المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ (9200) بحيث لا تزيد على أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة .
وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع .
ويهدف مشروع النظام المكوّن من (281) مادةً إلى توفير هياكل ملائمةٍ لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.
كما يهدف النظام إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.
وجاء قرار المجلس بعد أنْ قدَّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها المتضمنة ردّها على ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1443هـ.
وطالب المجلس بمراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه الموضوعات كافة المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين.
ووافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (91/17) وتاريخ 17/5/1443هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
كما أصدر المجلس اليوم عددا من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) والتاريخ 3/11/1423هـ.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طرح أعضاء المجلس عددًا من المداخلات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد انتهاء المناقشة، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير.
من جهةٍ أخرى، وافق المجلس على تقريرٍ لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442/1443هـ.
وأكد المجلس اهمية تمكين الهيئة السعودية للملكية الفكرية من إيراداتها المالية، بنسبة تضمن تمويل برامجها الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية وتعزيزه لدى الحرفيين والحرفيات بالمملكة.
وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد طرح اللجنة توصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات بعد ذلك صوّت المجلس بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة.
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442/1443هـ.
وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/1443هـ.
وطلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ آخر للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ.
عقب ذلك طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.(إع)(أ.غ)