27 يونيو 2022 | الدستور | وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على 3 مشروعات بأنظمة بشأن إمدادات الطاقة، وبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والمساهمات العقارية.
وناقش المجلس في بداية الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442/1443هـ.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية، للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير الأدوات النظامية والاجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية كخيار استثماري رائد ترتكز على منصة (استثمر في السعودية).
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، كما ورد في تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والانشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها.
كما وافق المجلس على تقريرلجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن مشروع نظام المساهمات العقارية، والمكوّن من (38) مادة، تهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
ووافق المجلس على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الذي يهدف إلى بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1443هـ.
وطالب المجلس الهيئة بأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الاعلام بعد نقل مهامها للهيئة، كما دعا إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب.
وطالب المجلس بعد مناقشة تقريرلجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442/1443هـ، بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي ، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها.
إلى ذلك طالب المجلس في قرارٍ آخر بدعم مَجْمَع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية لإنشاء متحف للمقتنيات الوقفية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
كما طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتفعيل دورها في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية من خلال العمل على إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها من الجهات لإبراز دورها وتعظيم الاستفادة مما تملكه من مقومات.
وناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.(إع)(أ.غ)