14 يوليه 2021 | الدستور | ينتهي يوم غد الخميس دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) لمجلس الشورى العماني وذلك بناء على الأوامر السامية لصاحب الجلالة السلطان المعظم القاضية بفض دور الانعقاد الحالي لمجلس عمان، وذلك عملًا بأحكام المادة 38 من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021م.
وقال أمين عام مجلس الشورى الشيخ أحمد بن محمد الندابي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المجلس تلقى بكل تقدير وإجلال الأوامر السامية بفض دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس اعتبارًا من الغد، وذلك عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه “يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام".
وشهد دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.
وأضاف بأن المجلس شهد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية حراكًا واضحًا في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة والتي تُعد ترجمة واضحة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) وقانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون
للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.
وأشار بأن المجلس عقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني عددًا من اللقاءات التنسيقية مع مجلس الوزراء بناءً على ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان؛ وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائمين بين المجلسين، ودعمًا للتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كافة، وصولًا إلى رؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى مستويات الأداء والتباحث حول العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأعمال المجلس وأنشطته وصولًا إلى بيئة تشريعية سليمة.
ووضّح بأن دور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة (2019-2023) شهد إنجازًا واضحًا في العمل التشريعي؛ حيث تم إنجاز جملة من مشروعات القوانين، وأدوات المتابعة، وعقد المجلس خلاله (14) جلسة اعتيادية، أقر خلالها (10) من مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومناقشة وإقرار مشروع القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون
الأحوال المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ومشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.
وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادته بأن المجلس ناقش خلال هذه الفترة (5) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات. وضمّت البيانات مناقشة بيان وزير الصحة، وبيان وزيرة التربية والتعليم، وبيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزير التراث والسياحة، وبيان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية أكد الندابي بأن هذا الموضوع يشكل أهمية واضحة بالنسبة للمجلس، الذي يحرص على مواصلة تعزيز المشاركة المجتمعية التي تأتي ضمن رسالته ورؤيته، القائمة على مبدأ العمل التكاملي والمشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني، وقد ظهر ذلك جليًا عبر تفاعله مع المواطنين في حسابات المجلس الرسمية من خلال موافاة المواطنين بكافة جهود وأعمال المجلس، إضافة إلى حرصه على تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي بأدوار المجلس، كما يهتم المجلس برصد القضايا المطروحة عبر مختلف القنوات التي خصصها للتفاعل مع المجتمع، وعرضها ومناقشتها والتواصل مع مقدميها أو الرد عليها بما يعكس أهمية تلك الشراكة.
وأكد على الحرص الكبير على ترجمة رؤية ورسالة وأهداف هذه المؤسسة، وتأكيد الشراكة الحقيقية في متابعة الأداء الحكومي عبر الأدوات المتاحة للمجلس بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040.(ع.إ)(س.ع)