27 مارس 2023 01:44 م
(الشورى القطري) يؤكد ضرورة وجود تشريع دولي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة
27 مارس 2023 | الدستور | أعرب مجلس الشورى القطري، في جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة رئيس المجلس حسن بن عبد الله الغانم عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادثة التي وقعت أخيرًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف.
وجدّد المجلس دعوته، إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع دولي يحد ويمنع ويجرّم تلك السلوكيات المشينة التي لا تفضي سوى إلى مزيدٍ من الشقاق والفرقة والكراهية، محملاً الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي عمومًا مسؤوليته نحو اتخاذ إجراء فعال لإيجاد تلك الصيغة القانونية التي توفر حماية للديانات والمقدسات من الانتهاك والإساءة.
وأكد المجلس أن استمرار هذا السلوك وفي هذا التوقيت بالذات، الذي يعيش فيه المسلمون أجواءً روحانية في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا متعمدًا وإساءة بالغة لهم، وحذر من أن سماح السلطات الرسمية في عدد من الدول الأوروبية باستمرار تلك السلوكيات المشينة وحمايتها، له عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على قيم التسامح والعيش المشترك.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس "إن استمرار تلك الدعوات المستفزة يعد تأكيدًا على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة والتدنيس، بما يسهم في تحقيق التعايش السلمي ويحد من خطاب الكراهية، وهو ما طالب به مجلس الشورى مرارًا، ولا يزال، وقام بترجمة ذلك عبر الدعوة، باسم المجموعة البرلمانية العربية، إلى إدراج هذا الموضوع كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت أخيرًا في البحرين، الأمر الذي لاقى قبولاً وتأييدًا واسعًا".
واستعرض المجلس خلال الجلسة، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج.
وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة، شدّد أعضاء مجلس الشورى على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة، وطالبوا بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية.
وفي بند آخر وافق المجلس، على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.(مجلس الشورى) (إع)(أ.غ)