01 مايو 2023 01:44 م

(الشورى القطري) يناقش رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن الباحثين عن عمل من القطريين

 (الشورى القطري) يناقش رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن الباحثين عن عمل من القطريين

01 مايو 2023 | الدستور | ناقش مجلس الشورى القطري، في جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة رئيس المجلس حسن بن عبدالله الغانم، رد الحكومة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.

وفي بداية الجلسة، تلا الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع "الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية".
 
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ردها على الاقتراح برغبة ، إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع خطط استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة، وتعمل على استشراف الاحتياجات من المهارات والكفاءات التي تتطلبها القطاعات كافة في الدولة، لا سيما متطلبات دعم التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن السعي لتطوير جميع الوظائف في جميع قطاعات الدولة.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن وزارة العمل تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان التحديث والتطوير المستمر لمنصة (كوادر).

واشتمل الاقتراح برغبة على محاور عدة، من أبرزها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى، لوضع خطة خمسية لتحديد احتياجات الدولة من جميع التخصصات، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وعلى وجه الخصوص التخصصات الجديدة بمرحلة التعليم الجامعي والمرتبطة بوظائف المستقبل.

وتضمن الاقتراح ، تطوير المنصة الموحدة لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (كوادر)، وتحسين بيئة العمل في بعض القطاعات من حيث الامتيازات الوظيفية وأوقات العمل، عبر تطبيق نظام الدوام المرن وتطوير نظم العمل عن بعد، لتشجيع القطريين على العمل فيها.

كما تضمن الاقتراح برغبة، وضع برامج خاصة لتأهيل المتقدمين للعمل في الوظائف المختلفة بما يتناسب مع تخصصاتهم وطبيعة العمل، ومنحهم مكافآت مالية مناسبة لحين تعيينهم في الوظائف الجديدة.

واستعرض المجلس تقرير مشاركة النائب يوسف بن أحمد ، في قمة التعاون الإنمائي الفعال، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان "البرلمانات والتعاون الإنمائي الفعال: التحدي الرقابي".(موقع مجلس الشورى) (إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا