09 ديسمبر 2022 | الدستور | أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 عن التطلع إلى أن تسهم قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
وأشاد المجلس الأعلى في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال دورته الـ43 اليوم الجمعة بمخرجات القمة الخليجية - الأمريكية التي عقدت في جدة في 16 يوليو الماضي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.
ونوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.
وأشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز وعام 2060 موعدا لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.
كما أشاد المجلس الأعلى بإعلان عمان اعتماد عام 2050 موعدا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه لاستضافة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وحسن تنظيمها وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.
وأكد المجلس الأعلى دعمه قرارات مجموعة (أوبك +) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس األعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015.
وشدد على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحفاظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول.
وكلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وأجهزة المجلس كافة بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
ورحب المجلس الأعلى باعتزام السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ32 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس مؤكدا وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكة الحديد وفق قرارات المجلس السابقة.
واعتمد المجلس الأعلى قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه مباركا مبادرة مصانع المستقبل (سيري) التي تم اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء.
واعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة من 2023 إلى 2030 كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة للفترة نفسها.
وأحيط المجلس الأعلى علما بالتقرير الخاص بأهم الإنجازات المتحققة بتنفيذ قرار فحص العمالة الوافدة والمعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الـ16 بتاريخ 21 سبتمبر الماضي لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأكد المجلس الأعلى تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة وهي أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
وثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع وهي خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها التي شملتها مبادرة (السعودية الخضراء) والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس مثل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنتاج الهيدروجين النظيف واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا.
وأكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
واطلع المجلس الأعلى على تقارير الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية وخيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وأزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة ووجه باعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعات تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج وتعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة وسبل تعزيز وحماية القيم الخليجية.
ووجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس تعزيزا لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. وحول العمل العسكري والأمني المشترك صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ19 بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس معربا عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمارين التي نفذتها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات والمراكز التابعة لها خلال عام 2022 مؤكدا ما تمثله التمارين المشتركة من أهمية في تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخا لدعائم الأمن والسلام في المنطقة.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ39 الذي عقد في التاسع من نوفمبر الماضي مؤكدا تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.
وأشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3 ) الذي استضافته السعودية في يناير الماضي مؤكدا ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتكامل بين الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات وردعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.
وأشاد المجلس أيضا بنجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك (جلمود 3 ) الذي اختتمت أعماله في 10 نوفمبر الماضي ضمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب وبارك استضافة دولة قطر للتمرين التعبوي المشترك امقبل للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 4).
وأعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس من مبادرات مشتركة تهدف لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.(كونا)(إع)(أ.غ)