07 مارس 2023 06:29 م

(النواب البحريني) يوافق على تسعة مقترحات برغبة ويحيلها إلى الحكومة

(النواب البحريني) يوافق على تسعة مقترحات برغبة ويحيلها إلى الحكومة

07 مارس 2023 | الدستور | وافق مجلس النواب البحريني، في جلسته العادية اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد بن سلمان المسلم .

وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة نجاح مملكة البحرين المستحق في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2023، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين، الذي يؤكد التميز الريادي البحريني على المستوى العالمي، في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

كما رفع أطيب التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس، مشيدا بالدور المحوري للمرأة البحرينية وما تحقق لها من تقدم ونماء في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

ورحب رئيس المجلس بجميع المشاركين من دول العالم كافة في اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستستضيفها مملكة البحرين خلال الأسبوع المقبل، وتعكس المكانة الرفيعة والمنجزات الحضارية المتواصلة لمملكة البحرين.

واستعرض المجلس عددا من الإجابات الواردة من الوزراء عن الأسئلة المقدمة من النواب .

وفي بند المشاريع بقانون، تم استعراض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في الجلسة ذاتها والموافقة عليه في مجموعه وعلى النظام الأساسي المرافق له وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي بند طلبات تشكيل لجان التحقيق، ناقش المجلس الطلب المقدم من عدد من النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق .

كما ناقش المجلس الطلب المقدم من عدد من النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق .

وفي بند المناقشة العامة، تم عرض طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول خطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التعاطي مع الطلبات الإسكاني، وقرر المجلس الموافقة على الطلب، وسيتم تحديد موعد المناقشة العامة لاحقا.

وفي بند ما يستجد من أعمال فقد تمت الموافقة على طلب إصدار بيان بمناسبة استضافة مملكة البحرين الجمعية 146 والاجتماعات ذات الصلة للاتحاد البرلماني الدولي، وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.

ووافق أيضا على طلب إصدار بيان بشأن التأكيد على تحصين مناهج اللغة العربية خصوصا والمناهج الدراسية كافة  في مدارس وجامعات مملكة البحرين، بما يحفظ الهوية العربية ويعمق الانتماء الإسلامي ويرسخ قيمة المقدسات ويقلل من آثار الغزو الفكري الذي يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإسلامية السليمة، وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.

ووافق المجلس على 9 اقتراحات برغبة ممقدمة من النواب بصفة الاستعجال، شملت الاقتراح بشأن طلب إصدار بطاقة تموينية للمواطنين تمنح تخفيض مقداره (50%) على السلع الضرورية للأسر البحرينية المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي.

وتضمنت الاقتراح  بشأن قيام الحكومة الموقرة بالنظر بشكل عاجل في مسألة إغلاق وزارة العمل لعدد هائل من ملفات العاطلين ومراجعة الآلية التي تتبعها وزارة العمل في هذا الشأن.

كما شملت الاقتراح  بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية العاملين في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم ووضع برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية لصقل مهاراتها والارتقاء بها مهنيا وزيادة تنافسيتها وازدهارها بالسوق المحلي بما يدعم فرصها في الحصول على وظائف تنفيذية.

وتضمنت الاقتراحات المقدمة والتي وافق عليها المجلس الاقتراح بإعادة التفرغ النقابي وإرجاع الاجتماعات المجدولة (الشهرية والأسبوعية واجتماعات اللجان المشتركة) المتفق عليها مسبقا والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة شركة أسري وإدارة شركة أسري.

وشملت الاقتراح بشأن إلغاء قرار فصل أربعة عمال بحرينيين من ألبا في دائرة الطاقة تم فصلهم تعسفيا من دون إجراء تحقيق دقيق للسلامة ومسببات الحادث وضمان تنفيذ قانون العمل وإعطاء العمال الحق في الدفاع عن أنفسهم وتعويضهم ماديا عن الفترة التي تم فصلهم فيها.

كما تضمنت الاقتراح بشأن قيام الحكومة بمنع شركات الإقراض، من منح المواطنين قروضا من دون ضمانات، أو بما يزيد على 50% من الراتب، وشمولهم بذات الضوابط التي يضعها مصرف البحرين المركزي.

وشملت كذلك الاقتراح بتشغيل مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لمرضى الكلى بالحنينية، و الاقتراح بدراسة الجوانب المالية اللازمة لإنشاء صندوق لدعم المواطنين تحت مسمى (صندوق المواطن).

وأخيرا الاقتراح بشأن قيام الحكومة  بالعمل على توطين (بحرنة) المهن الصحية في المراكز والمستشفيات الحكومية.(بنا)(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا