07 أبريل 2021 | الدستور | وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش ، على مشروعي قانونين اتحاديين لإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة والوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
واستحدث المجلس وعدل عددا من مواد مشروعي القانونين البالغة "43" مادة، واللذين يهدفان إلى توحيد نصوص التشريعات الإجرائية المختلفة، وإزالة التعارض بينها وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع، ويهدفان أيضا إلى تقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التي تتصدر الدولة فيها الدول العربية والـ "15" عالميا.
ووافق المجلس على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتاريخ 26 نوفمبر 2020م.
واطلع المجلس على سبعة موضوعات عامة وافق على أربعة منها متبناة من اللجان تمهيدا لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وسياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وأيضا موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
و تلقى المجلس موافقة الحكومة على مناقشة ثلاثة موضوعات هي تنظيم العمل التطوعي، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإحالتها إلى اللجان المعنية.
كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل منها رسالتان إلى الحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين هما موضوع سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، والرسالة الثالثة واردة من الحكومة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام.
وناقش المجلس سؤالا حول ضمان توفير الربط الالكتروني اللازم لعمل وزارة العدل والجهات التابعة لها، ورد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي قائلا إنه تم الربط الإلكتروني بين الوزارة و82 جهة محلية واتحادية في الدولة عبر الإنابات القضائية، وهذا يكفل إخطار الجهات ذات الصلة بالأحكام التنفيذية على العقارات.
وبين أنه ومنذ صدور القرار أو الحكم القضائي يصل هذا القرار أو الحكم للجهة المنوط بها تنفيذه بعد ساعة و50 دقيقة فقط، مؤكدا أن الوزارة سوف تطلق قريبا وخلال الشهر الجاري تحديثا لنظام كاتب العدل الإلكتروني، سيبين ما إذا كانت الوكالات صحيحة أو مزورة ويتيح مدى سريان الوكالة أو إلغائها.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع القانون
كما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة، واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وحسب التقرير فإنه ومن خلال مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية كما ورد من الحكومة، تبيَّن أن الحكومة عمدت إلى اقتراح مشروع قانون ينظم الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية كطريق لتسوية وحسم المنازعات ودياً بين أطرافها بعيداً عن ساحات القضاء.
وذلك تلبية لحاجة أطراف النزاع في سرعة حسم منازعاتهم وضمان تحقيق مصالحهم بأيسر السبل وفي وقت أقل، فضلاً عن تنمية روح التصالح بين أطراف النزاع بحلول ودية وعلاقات دائمة متصلة؛ بما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء المُلقى على عاتق القضاء والوصول في الوقت ذاته إلى العدالة الناجزة الحقيقية.
واطلع المجلس على ثلاثة تقارير واردة من اللجان هي تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.(إع)(أ.غ)