03 ديسمبر 2022 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و30 نوفمبر، ناقش خلالها الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، واكتفى المجلس بالمناقشة من دون تقديم أي اقتراحات.
ووافق المجلس على 9 رسائل واردة فيما أقر المرسومين رقمي (5) و(6) لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة بعض المناطق المأهولة بالسكان إلى الجدول المرافق لقانون تحديد الدوائر الانتخابية لأعضاء مجلس الأمة، وأحال الخطاب الأميري إلى لجنة الجواب على الخطاب، وفيما يلي التفاصيل
الجلسة العادية
عقد مجلس الأمة جلسته العادية يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الفائت ناقش خلالها الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز والذي انتهى بـالاكتفاء بالمناقشة، فيما وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة وفيما يلي التفاصيل:
صادق المجلس على المضبطتين رقمي 1497أ و1497ب بتاريخ 15 و16 نوفمبر.
وقرر المجلس تقديم جلستي 27 و28 ديسمبر إلى 20 و21 ديسمبر على أن تنتهي جلسة 21 عند الساعة 12 ظهرا ثم تبدأ الجلسة الخاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2021 – 2022، حتى الساعة السادسة مساء.
ووافق المجلس على أن تنتهي جلسة 14 ديسمبر عند الساعة 12 ظهراً وبعد ذلك يبدأ اجتماع الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية.
كما وافق المجلس على 9 رسائل واردة منها الموافقة على رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسـالـة مـن النائبين مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان بتكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة بتكليـف اللجنـة الصحية بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة من حيث التعيينات والأطباء البيطريين والمخالفات وإحالة موظفين إلى التحقيق وختمه بالتوصيات اللازمة.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
ووافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة المرأة بتكليف اللجنة بدراسـة حق السكن والتوظيف وتحسين الوضع المالي للمرأة والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقـوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والمتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل.
ووافق على رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عـن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
كما وافق على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي وعدم فتح باب الترقية وعدم احتساب سنوات الابتعاث والتي تهم أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ووافق مجلس الأمة على رسالة واردة من النائبة جنان بوشهري بتكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بإحالة الاقتراح برغبة بشأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
وأحال المجلس العرائض والشكاوى المدرجة على جدول الأعمال إلى اللجنة المختصة، فيما ناقش المجلس مجموعة من الأسئلة التي أتاها الدور في الجلسة، ووافق المجلس على طلب مقرر لجنة العرائض والشكاوى د. فلاح الهاجري بسحب التقرير الثالث للجنة بشأن بعض الشكاوى لمزيد من الدراسة.
وناقش المجلس الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، المتضمن محوراً واحداً عن تعارض المصالح وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
وتحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيداً للاستجواب، وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة نظراً لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات.
الجلسة التكميليةوافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على تقريري لجنة الداخلية في شأن مرسومي الضرورة المحالين من الحكومة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، كما أحال الخطاب الأميري إلى لجنة الجواب على الخطاب لإعداد الرد.
وتقدم النواب بطلب تقديم تقريري لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية)، بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي الحضور 56.
كما جاءت نتيجة التصويت على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بموافقة 53 عضوا ورفض عضوين من إجمالي الحضور 55.
ووافق المجلس على توصية بتكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع لمعرفة إجراءات الحكومة تجاه وقف التلاعب في البطاقات المدنية على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.
وفي مداخلات لهم خلال المناقشة أكد نواب أهمية المرسومين من أجل معالجة مثالب العملية الانتخابية ووضع حد للتزوير الذي تفشى خلال الانتخابات.
وبينوا أن هذين المرسومين يحلان مشاكل كبيرة كانت تعاني منها الكويت حيث كانت تعاني قاعة عبدالله السالم من مخرجات الانتخابات التي تتم عن طريق التلاعب في القيود الانتخابية.
وأكد النواب ضرورة إحداث تعديل حقيقي وعادل في توزيع الأصوات وإنه كان الأجدر أن تعالج الحكومة هذه الأمور، وأن تتم معالجة قانون الانتخاب معالجة شاملة.
وأضافوا إن تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكنه ليس قاصرا على القيود الانتخابية إنما يتضمن مراجعة شاملة لكل نظم الانتخابات.
الخطاب الأميريوواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وتحدث 11 نائباً على هذه البند.
وبعد المناقشة أحال المجلس الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد الجواب عليه.
وأكد النواب خلال المناقشة الحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية وأيضا إصلاحات إدارية ومالية ومعيشية وتشريعية، مشددين على أهمية حسن اختيار القياديين لكي يكون الإصلاح حقيقيا وليس مجرد شعارات.
وأكد النواب أن الكويت تملك كل مقومات النجاح، لكن يجب أن يكون الوزراء على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات، مضيفين إن الإصلاح السياسي يتطلب إصلاح النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية، وتعديل قوانين الحريات.
وكان المجلس قد اتخذ قراراً في بداية الجلسة بالموافقة على جميع الإحالات الواردة في جدول الأعمال.(أ.غ)