15 اقتراحا بقانون مدرجا على جدول أعمال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

12 فبراير 2023 | الدستور | أدرج على جدول أعمال لجنة الشئون الداخلية والدفاع 15 اقتراحا بقانون قدمها 18 نائبا بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

 

وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.

 

وتنوعت الاقتراحات بقوانين التي أحالتها اللجنة التشريعية قبل تطبيق القانون بإحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة، ما بين ثلاثة اقتراحات بشِأن الجنسية الكويتية، وثلاثة بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأربعة اقتراحات بشأن الرعاية والخدمات الصحية للعسكريين، وباقي الاقتراحات تتناول إنشاء صندوق الإسكان العسكري، وحظر وضع القيود الأمنية، وإقامة الأجانب، والاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات، والأسلحة والذخائر.

 

وتستعرض شبكة الدستور، تفاصيل الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال لجنة الشئون الداخلية والدفاع، كما يلي:

 

 

قدمت ثلاثة اقتراحات، في هذا الشأن، الاقتراح الأول، مقدم من رئيس مجلس الامة أحمد السعدون، ويهدف إلى وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ويقضي بأن تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة: اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها.

 

وتقضي المادة الثانية على منح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقا لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

ويهدف الاقتراح كذلك إلى منح جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون إلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي الحصول على شهادات الميلاد الوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

ولاية القضاء على سحب الجنسية

 

وقدم النائب د. محمد الحويلة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويهدف الاقتراح بقانون إلى حصر حالات سحب الجنسية واشتراط صدور حكم قضائي في كل حالة، وكذلك في عدم امتداد السحب لمن اكتسب الجنسية بالتبعية.

 

وتقضي المادة الأولى بأنه لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3، 4، 5، 7، 7 مكررا، 8) من هذا القانون إلا بحكم قضائي إذا ثبت بحكم قضائي أنه مُنح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة، وإذا حُكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

منح الجنسية لزوجة الكويتي

 

 وبشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قدم النائبان ثامر السويط وماجد المطيري اقتراحاً يهدف إلى معالجة منح الجنسية الكويتية للزوجة من غير محددي الجنسية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد من أحكامها، لو فاتها إعلان الرغبة في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقاً منه.

 

ونصت المادة على الآتي ((فإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للزوجة الأجنبية أو من غير محددي الجنسية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها ف كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.))

تعديل قانون الانتخابات

 

مدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع ثلاثة اقتراحات بقوانين، بشأن تعديل قانون الانتخابات.

 

 

وقدم الاقتراح الأول، النائبان د. عبد الكريم الكندري – د. حمد المطر، بشأن تعديل القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويهدف إلى ضبط وتنظيم الانفاق في الحملات الانتخابية، الذي يعد أحد الأسباب التي تخل بشافية ونزاهة العملية الانتخابية لكونه يخل بأحد أهم المبادئ الضامنة للنزاهة في هذه العملية وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

 

ويوجب الاقتراح بقانون على كل شخص يرغب في الترشيح فتح حساب في بنك عامل في الكويت يسمي (حساب الحملة الانتخابية)، ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية.

 

 

الاقتراح الثاني، مقدم من النائب فيصل الكندري، بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يهدف تخفيف عقوبة الجرائم الانتخابية.

 

وتضمنت المادة (45) من القانون المشار إليه حماية تشريعية لهذا الحق، وجاءت في إطار محاولة ردع من يحاول التأثير على المرشحين أو الناخبين أو التسبب في الإخلال بالعملية الانتخابية برمتها، إلا أن العقوبة الجنائية على الأفعال الواردة في المادة جاءت شديدة وغير متناسبة مع الأفعال المجرمة، الأمر الذي دعا إلى تعديل المادة (45) بتخفيف عقوبة الحبس بحدها الأقصى من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وزادت بالمقابل مقدار الغرامة المالية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار وحدها الأقصى بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار بهدف توفيق الجزاء مع طبيعة الجريمة الانتخابية.

 

 

الاقتراح الثالث، مقدم من النواب د. عادل الدمخي، د.عبدالكريم الكندري، و حمد المدلج، و شعيب المويزري، محمد براك المطير، بهدف نشر النتائج التفصيلية للانتخابات، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (39 مكررا) إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك بنشر نتائج الانتخاب التفصيلية في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب.

 

قدم النواب د. عبد الكريم الكندري و د. حمد المطر وماجد المطيرى، اقتراحاً بقانون يهدف إلى إلغاء جميع القيود الأمنية وحظر وضعها.
ويقضي بحظر وضع أي قيد أمني على المواطنين أو المقيمين أو المقيمين بصورة غير قانونية من قبل وزارة الداخلية أو الدفاع، وإلغاء جميع القيود الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية والدفاع وتعتبر كأنها لم تكن.

 

وقدم النائب حمدان العازمي اقتراحاً بقانون بإنشاء صندوق باسم «صندوق الإسكان العسكري» يتم من خلاله تخطيط وتجهيز وتنفيذ مدن سكنية حضرية متكاملة الخدمات تتضمن مشاريع تعليمية ومستوصفات وأسواق عامة وحدائق للأطفال ومساجد في جميع محافظات الكويت لمنتسبي المؤسسات العسكرية الكويتية وأسرهم.
ونصت المادة الثانية أن يكون للصندوق مجلس إدارة له السلطة العليا للإشراف على شؤونه، ويكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتضم عضوية المجلس وزيري الداخلية والدفاع وممثل عن الحرس الوطني، وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء وبلدية الكويت.

الأسلحة والذخائر

 

وقدم النواب د. عبد الكريم الكندري و د. حمد المطر، وحمد العبيد اقتراحاً بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر بشأن الأسلحة البيضاء، وهي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضية كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين أو أي أداة أخري تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ويقضي بألا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذ الأسلحة فيها.

 

 

تقدم النواب مهند الساير وعبد الله المضف و .حسن جوهر ومهلهل المضف وعبد الوهاب العيسي، بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات.

 

ويقضي بأن يكون للأفراد حق الاجتماع، والاجتماعات العامة مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أشخاص بدون إذن أو دعوة شخصية سواء عقد الاجتماع في مكان عام أو خاص.

 

 

اقتراح النائب د. محمد الحويلة بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا أ) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.

 

تنص (المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (9 مكررا أ) إلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه نصها كالتالي:( (يجب على العمالة الأجنبية العائدة لاستكمال عملها أو أي عامل أجنبي يدخل إلى الكويت للمرة الأولى إجراء فحص طبي في المراكز الصحية الموجودة بالمراكز الحدودية المخصصة لهذا الشأن، على أن تتحمل الشركات أو المؤسسات أو مكاتب جلبهم التكلفة المالية للفحص الطبي، والزامهم بعودتهم في حال ثبوت عدم سلامتهم))

 

 

قدم النواب، أربعة اقتراحات بشأن الرعاية الصحية للعسكريين، كمايلي: -

 

 

تقدم بالاقتراح الأول النائب د.محمد الحويلة، بشأن إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.

 

ويتوجب على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

وقدم الاقتراح الثاني النائب د. محمد المهان، بشأن إنشاء مستشفى للعاملين بوزارة الداخلية وذويهم والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم يضم جميع التخصصات الطبية ويقدم جميع الخدمات الاستشارية والطبية والجراحية والطوارئ.

 

ويقضي بعمل تأمين صحي لجميع العاملين بوزارة الداخلية في جميع التخصصات وذويهم المدنيين وأسرهم لحين إنشاء المستشفى الخاص بهم، على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز المستشفى، وتهيئ وزارة الأشغال العامة البنية التحتية لهذا المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية.

مستشفى متكامل لرجال الإطفاء

وتقدم بالاقتراح الثالث النائب د. محمد الحويلة، بشأن إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية.

 

ويتوجب على وزارة الأشغال العام تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، على أن تخصص ميزانية خاصة ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الانتهاء منها وتسليمهما إلى وزارة الصحة.

 

 

الاقتراح الرابع للنائب د. محمد الحويلة، بشأن إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني يضم كل التخصصات خلال خمس سنوات وأن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقا للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.

 

ويقضي بأن يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الحرس الوطني.

(أ.م)(أ.غ)