- مبايعة الشيخ نواف الأحمد أميراً والشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد
- أول انتخابات وسط الاشتراطات الصحية وتغيير 62% في تركيبة المجلس
- العام الاستثنائي شهد إكمال مجلس الأمة مدته الدستورية لأول مرة منذ 21 عاما
- العام يختتم بانتخاب الغانم رئيسا للمرة الثالثة على التوالي والشحومي نائباًُ
31 ديسمبر 2020 | الدستور | عام 2020 هو عام استثنائي في التاريخ الإنساني بأحداثه وتداعياته، فهو عام وباء جائحة كورونا التي هيمنت على المشهدين السياسي والبرلماني.
وفي عام كورونا توقفت الجلسات لمدد طويلة وقدمت العديد من الاستجوابات وتوفي أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- وبايع مجلس الأمة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أميراً لدولة الكويت، كما زكى سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد.
وفي عام كورونا اكتملت مدة مجلس الأمة الدستورية منذ 21 سنة وأجريت انتخابات برلمانية لمجلس 2020 وسط الاشتراطات الصحية والتي شهدت أكبر معدل تغيير في تاريخ الحياة البرلمانية بنسبة 62% ، وعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية في 15 ديسمبر لينتخب مرزوق علي الغانم رئيسا لمجلس الأمة للمرة الثالثة على التوالي، فيما انتخب أحمد الشحومي نائبا للرئيس وفرز الديحاني أمينا للسر وأسامة الشاهين مراقبا للمجلس.
وفي عام كورونا شكل صباح الخالد حكومته الثانية التي شهدت تغييرا ((66.6%)) بخروج 10 وزراء.
وعلى صعيد أحداث عام 2020 برلمانياً فقد أعدت ( شبكة الدستور الإخبارية) تقريراً بأهم الأحداث البرلمانية التي تمت فيه من تشريعات وجلسات واستجوابات على النحو التالي:
الجلسات
خلال عام 2020 عقد مجلس الأمة 34 جلسة منها 32 جلسة في الفصل الخامس عشر وجلستان في الفصل السادس عشر تنوعت ما بين 10 جلسات عادية و7 تكميلية و13 جلسة خاصة وجلستين افتتاحيتين ومثلهما ختاميتين، وتخلل تلك الجلسات جلستان سريتان بشأن استعدادات الحكومة والجهات المعنية لتطورات الوضع الإقليمي ومناقشة الحالة المالية للدولة.
كما شهد عام 2020 أهم جلستين تاريخيتين لتأدية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - اليمين الدستورية ونقل السلطة، ومبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد.
وفي افتتاح الفصل التشريعي السادس عشر تم انتخاب النائب مرزوق علي الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة للمرة الثالثة على التوالي والنائب أحمد الشحومي بمنصب رئيس مجلس الأمة.
التشريعات أقر مجلس الأمة خلال عام 2020، المنصرم 76 تشريعاً منها 26 قانونًا واتفاقيتان و11 قانونًا باعتماد الحساب الختامي و37 قانونًا للميزانيات.
وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدرت تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.
ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري وقانون مخاصمة القضاء الذي تم رده.
الاستجوابات قدم النواب 10 استجوابات خلال عام 2020، وأسفرت نتائج الاستجوابات عن تقديم طلبات طرح في 6 استجوابات منها 5 استجوابات تم تجديد الثقة بالوزير، فيما استقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. غدير اسيري قبل جلسة طرح الثقة.
وتم دمج استجوابين لرئيس مجلس الوزراء وتم تقديم طلب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وتم سحب الطلب بعد موافقة المجلس.
وتوزعت استجوابات عام 2020 ما بين 3 استجوابات لوزير التربية وزير التعليم العالي واستجوابين لكل من رئيس الوزراء والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء واستجواب واحد لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقدم الاستجوابات (10) نواب هم: الحميدي السبيعي ورياض العدساني حيث قدما استجوابين لكل منهما وعمر الطبطبائي، عادل الدمخي، فيصل الكندري، شعيب المويزري، خليل عبد الله، عودة الرويعي ومحمد هايف.
الأسئلة
قدم 37 نائبا 695 سؤالا خلال عام 2020 إلى جميع الوزراء بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 3 أسئلة بشأن استفسارات عن السياسة العامة التي سوف تنتهجها الحكومة ومتابعة البرامج والمشاريع ومدى تقدم أو تأخر الاستراتيجية التي تديرها الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأكثر الوزارات تلقيا للأسئلة خلال عام 2020 وزارة الصحة بـ 85 سؤالا ثم وزارة التربية وزارة التعليم العالي 74 سؤالا يليها وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية بـ 73 سؤالا ثم وزارة المالية بـ 65 سؤالا ثم وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء بـ 64 سؤالا ثم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة لشؤون الاقتصاد بـ 59 سؤالا ثم وزارة الاشغال والإسكان بـ 57 سؤالا يليها وزارة التجارة والصناعة 43 سؤالا.
الاقتراحات بقانونشهد خلال عام 2020 تقديم 150 اقتراحا بقانون من 44 نائبا منها 77 اقتراحا منفردا بمعدل 51 % و73 اقتراحا مشتركا بمعدل 49%.
قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم 4 اقتراحات بقانون جميعها مشاركا بعض النواب بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وقانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (ويشمل ذلك كل من شارك من العسكريين الكويتيين في القتال بتاريخ 2 / 8 / 1992 وتراجع بسلاحه مع زملائه العسكريين الكويتيين إلى الأراضي السعودية وصمد وشارك معهم في حرب تحرير الكويت بمن في ذلك من تم أسره تحت راية العلم الكويتي) والتركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج.
طلبات المناقشة نظر المجلس 8 طلبات مناقشة خلال عام 2020، وقد صدر عنها 36 توصية للحكومة وتشكيل لجنتي تحقيق وبيان حول صفقة القرن، وتضمنت طلبات المناقشة موضوعات الانفلات المروري وتطورات الوضع الإقليمي وفيروس كورونا والقضية الاسكانية وصفقة القرن وصفقة طائرات إيرباص والتعليم عن بعد والصندوق الماليزي.
تكليفات اللجان قام مجلس الأمة خلال عام 2020 بإصدار 21 تكليفا للجان البرلمانية منها 16 تكليفا للجان الدائمة بمعدل 76% و5 تكليفات للجان المؤقتة بمعدل 24%.
وتشمل تكليفات المجلس للجان البرلمانية الجانبين الرقابي والتشريعي سواء بالتحقيق في بعض الموضوعات أو دراستها وكذلك دراسة اقتراحات ومشروعات قوانين وإعداد تقارير بشأنها.
أكثر اللجان تكليفا اللجنة الصحية بـ 4 تكليفات ثم لجنتا تنمية الموارد البشرية والمرافق لكل منهما 3 تكليفات، ثم لجان المالية والخارجية والميزانيات والداخلية والدفاع بتكليفين لكل منهم، ثم لجان المرأة والأسرة والتعليمية وذوي الإعاقة لكل منهم تكليف واحد.
البيانات السياسية أصدر مجلس الأمة خلال عام 2020 بيانات سياسية في 3 قضايا هي صفقة القرن والتضامن مع الشعب اللبناني، واستنكار قيام إحدى المجلات الفرنسية بإعادة نشر الإساءات لمقام النبوة.
الرسائل الواردة نظر المجلس خلال عام 2020 في 59 رسالة وافق على 41 منها ورفض رسالة واحدة وأحيط علما بـ 16 رسالة وتم سحب رسالة واحدة.
وتنوعت الرسائل ما بين 22 رسالة من النواب و18 من رؤساء اللجان البرلمانية و14 رسالة من القيادة السياسية ورسالتين من الأمانة العامة للمجلس ومثلها من الحكومة ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة وجاءت قرارات المجلس بشأن الرسالة بتكليف اللجان دراسة أكثر من موضوع مع مطالبة الحكومة بتقارير بشأن تجار الإقامات والحيازات الزراعية المخالفة وإجراءات لحل قضية الكويتيين بلا رواتب وبالقضايا المحالة إلى (نزاهة).
التوصيات قرر مجلس الأمة الموافقة على 171 توصية خلال عام 2020، منها 121 وردت في تقارير اللجان و36 توصية أثر نظر 3 طلبات مناقشة عن الانفلات المروري والقضية الاسكانية ووجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء طائرات إيرباص و7 توصيات أثر مناقشة استجواب وزير التربية والتعليم العالي.(أ.غ)