منذ بداية الفصل التشريعي الـ17 حتى تطبيق قانون إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة
14 فبراير 2023 | الدستور | 23 اقتراحا بقانون على جدول أعمال لجنة شؤون الإسكان والعقار، قدمها 29 نائبا.
وأحيلت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
وتركزت الاقتراحات التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار المختصة قبل إقرار القانون حول الرعاية السكنية وتوفير الوحدات السكنية وتنظيم التملك في القطاع السكني وتنظيم استغلال الأراضي الفضاء.
وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على ماهية هذه الاقتراحات التي أحيلت إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار قبل تطبيق قانون الإحالة إلى اللجان المختصة مباشرة، وبعض أهدافها وموادها:
الرعاية السكنية
19 اقتراحا في شأن الرعاية السكنية قدمها 26 نائبا، تفاصيلها كما يلي:
قدم النائب سعد الخنفور، اقتراحين، أحدهما بتعديل البند (2) من المادة (23) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأن يشرع في البناء على القسيمة خلال سنتين من تاريخ تسليمها على أن يتم البناء عليها والانتهاء من البناء خلال مدة أقصاها (5) سنوات من هذا التاريخ.
وقدم الخنفور اقتراحا ثانيا بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي باستحقاق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي.
وبشأن إضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا أ) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية قدم النائبان د. محمد الحويلة ود. حمد المطر اقتراحاً يقضي أنه إذا توفى من حصل على القرض الإسكاني قبل سداد جميع الأقساط المستحقة عليه سقطت جميع الأقساط التي تستحق بعد تاريخ وفاته.
وقدم النواب مهلهل المضف وشعيب شعبان ود. حسن جوهر وأسامة الزيد وعبد الله تركي الأنبعي اقتراحا بتعديل البند (1) من المادة (28 مكرراً د) من القانون رقم (47) لسنه 1993 في شان الرعاية السكنية، يقضي بمنح الحاصل على قرض للبناء، مواد بناء مدعومة بقيمة لا تتجاوز 35 ألف دينار.
وقدم النواب ماجد المطيري وحمد العبيد ود. مبارك الطشه اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي استقطاع نسبة (5%) شهريا للقرض الإسكاني تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات.
النائب د. محمد المهان قدم اقتراحاً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي باستحقاق المقدم لطلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري حتى حصوله على علي الرعاية السكنية.
وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وحمد المدلج وسعود العصفور بإضافة فقرة جديدة الى المادة رقم 29 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
يقضي بأن رب الأسرة المقترض من بنك الائتمان لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع عن طريق حكم قضائي بات، وللمرأة التي لم يسبق لها الحصول على الرعاية السكنية وتزوجت من مواطن قد حصل على حق الرعاية السكنية مسبقا وتم بيع مسكنه عن طريق حكم قضائي بات، يكون لها الحق بالاقتراض بقيمة (70) ألف دينار عن طريق بنك الائتمان لشراء مسكن للأسرة يضاف مع المبلغ المتوافر للزوج في بنك الائتمان الكويتي.
وقدم النائب خليل الصالح اقتراحاً بتعديل المواد 28 مكررا، 28 مكررا أ، و 28 مكررا ب من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي بأن يتولى بنك الائتمان عن طريق منحه قروضا بلا فوائد توفير سكن ملائم إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد.
بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة.
وقدم النائبان د.جنان بوشهري وماجد المطيري اقتراحا بتعديل الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
يقضي بأنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد، أو عن أولاد تزوجوا جميعاً، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وقدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحاً بتعديل المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بان يشرع في البناء والانتهاء منه خلال 6 سنوات من تاريخ تسليم القسيمة.
وبشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية قدم النائبان د. محمد الحويلة وماجد المطيري اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية يقضي بأن يقوم بنك الائتمان بصرف قرض إسكاني اضافي للتوسعة أو الترميم.
وقدم النائب يوسف البذالي اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأن تكون قيمة القسط الشهري للقرض 5 % بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الإجمالي للموظف.
وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وسعود العصفور ود. فلاح الهاجري، اقتراحاً بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأنه في حال عدم تمكن المؤسسة من تنفيذ وإنشاء المدن السكنية الجديدة جاز للمؤسسة تسليم المدن السكنية المخصصة لها لتتشارك مع الهيئة العامة للاستثمار لتصبح الهيئة هي المطور العقاري لهذه المدن.
وبخصوص بتعديل الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، قدم النواب مهند الساير ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وعالية الخالد ود.حسن جوهر اقتراحاً، يقضي بقيام بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات ممن لم يتمتعوا بالرعاية السكنية وغير المتزوجين ذكورا وإناثا ممن بلغوا الأربعين عاما لبناء المساكن او شرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها أو ترميمها.
وقدم النائب فيصل الكندري اقتراحاً بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنه 1993 في شان الرعاية السكنية، يقضي باستحقاق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره (300 د.ك) تدفعه له المؤسسة شهرياً وحتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.
وقدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% لراتب الموظفين و3% لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات.
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحاً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، يقضي بأنه إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن أو شرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض إلى البنك كان له الحق في إعادة قيد طلبه كمستحق للرعاية السكنية بذات تاريخ قيده السابق.
وبشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، قدم النواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وشعيب المويزري.
ويقضي باستحقاق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتيا تدفعه له المؤسسة شهرياً، ويتم زيادة الإيجار خمسين دينارا كل خمس سنوات حتى حصول رب الأسرة على الرعاية السكنية.
تنظيم استغلال الأراضي الفضاءقدم في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء اقتراحان من 9 نواب، حيث قدم النواب فيصل الكندري وأسامة الشاهين ود.محمد الحويلة وحمد العبيد اقتراحا بتعديل المادتين الأولى والأولى مكرر من القانون رقم (50) لسنه 1994 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء.
ويقضي بأنه إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الشركات والمؤسسات الخاصة في أي موقع وفي أي مشروع متضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص على ثلاثة آلاف متر مربع، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة ورسـم سـنوي مقداره مائة دينار كويتي، وتفرض غرامة مالية بنسبة (5%) شهريا على الرسـوم المستحقة غير المسددة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وقدم النواب شعيب المويزري ود.فلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور اقتراحا في شأن آلية تخصيص واستغلال أراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها.
يقضي بأن تسلم الأراضي الفضاء في دولة الكويت التي هي خارج التنظيم العمراني إلى بلدية الكويت سواء كانت خاضعة لأي جهة أو مؤسسة عامة، وتقوم البلدية بإعداد مشروع المخطط الهيكلي لهذه الأراضي فور تسلمها بمدة لا تتجاوز عام وتقسيمها إلى أراض سكنية واستثمارية وتجارية وصناعية وزراعية بهدف خدمة المجتمع.
توفير الوحدات السكنيةقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً في شأن توفير الوحدات السكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، يقضي بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون توفير الوحدات السكنية أيا كان نوعها بحسب الأحوال بالمناطق الحضارية بالدولة للخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، بصفة مؤقته لحين حصولهم على الرعاية السكنية.
تنظيم التملك في القطاع السكنيوقدم النواب د.خليل أبل وأسامة الزيد وفارس العتيبي والصيفي الصيفي وخليل الصالح اقتراحاً في شأن تنظيم التملك في القطاع السكني في الكويت، يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة في المجتمع وإعادة التوازن لسوق العقار السكني وتخفيف الأعباء المالية على الدولة لأنه سيجعل البيوت والقسائم متداولة في السوق بشكل أكبر.
وبذلك يقل الضغط على الهيئة العامة للإسكان لتوفير المزيد من الأراضي للمسجلين على طلبات الإسكان وستحصل الدولة على إيرادات من الرسوم المفروضة في هذا القانون، وتستطيع استخدامها لتمويل المزيد من الرعاية السكنية للمواطنين المنتظرين على قائمة الانتظار.(ع.إ)(أ.غ)