منذ بداية الفصل التشريعي الـ17 حتى تطبيق قانون إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة
11 فبراير 2023 | الدستور | أدرج على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد 23 اقتراحا بقانون تقدم بها 21 نائبا.
وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
وتركزت الاقتراحات التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى اللجنة التعليمية المختصة قبل إقرار القانون حول مجلس أعلى للتعليم وإنشاء مدينة جامعية في مدينة صباح الأحمد و5 جامعات جديدة للعلوم التربوية والعلوم المستقبلية والعلوم الطبية وفي جنوب وشمال البلاد.
وتشتمل الاقتراحات على تعديل مكافآت الطلبة وتحسينها بما يتناسب مع زيادة أعباء المعيشة ) أنجزتها اللجنة وأدرجتها على جدول أعمال مجلس الأمة) وإدراج غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضمن من يحصلوا على هذه المكافآت.
ومن ضمن الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجنة التعليمية منذ انطلاق الفصل التشريعي حتى تطبيق القانون تشجيع حفظة القرآن الكريم وتعيينهم في وظائف التدريس ومساواة خريجي المعهد الديني بنظرائهم خريجي التعليم العام في الابتعاث للدراسة بالخارج.
وشملت الاقتراحات إنشاء مركز للأرشيف الوطني لحفظ البيانات والمعلومات كافة لدى الجهات في مركز وطني يتولى تصنيفها وحفظها بأحدث أساليب التكنولوجيا.
واشتملت الاقتراحات على تشريع خاص بحماية اللغة العربية ينص على استخدام اللغة العربية في المراسلات والعقود والاتفاقيات، وأيضا استخدام اللغة العربية في أسماء المحلات والمنتجات التجارية، وأن تكتب الأسماء باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية في المنتجات والأسماء ذات العلامة التجارية الدولية.
يذكر إن اللجنة التعليمية أنجزت الاقتراحات بقوانين الأربعة بشأن تعديل مكافآت الطلبة وأدرجتها على جدول أعمال مجلس الأمة.
وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على ماهية هذه الاقتراحات وبعض أهدافها وموادها:
إنشاء الجامعات
قدم 9 نواب 6 اقتراحات في شأن إنشاء الجامعات حيث قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبد الله المضف ود.عبد الكريم الكندري ود. عبد العزيز الصقعبي، اقتراحا في شأن إنشاء جامعة الكويت العالمية للعلوم الطبية قدمه النواب.
ويقضي الاقتراح بإنشاء جامعة جديدة بتخصصات طبية مختلفة من شأنه العمل على استيعاب أعداد إضافية من الطلبة الفائقين لمواكبة النمو السكاني المحلي وتلبية الاحتياجات الماسة لهذا التخصص على المديين المتوسط والبعيد.
ويكون للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية ملحقة، وذلك للارتقاء بجودة التعليم في التخصصات الطبية ومواكبة متطلباته العصرية وآفاقه المستقبلية وتوسع مداركه، ويهدف القانون إلى إعداد الكوادر الطبية المؤهلة والمتميزة في مختلف التخصصات الطبية والطبية المساندة.
وفي شأن إنشاء جامعة عبد الله السالم للعلوم التربوية قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.عبد الكريم الكندري ود.خليل أبل ود.عبد العزيز الصقعبي، اقتراحاً يقضي بأن يكون للجامعة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية مستقلة وذلك للارتقاء بجودة التعليم ومواكبة متطلباته العصرية وآفاقه المستقبلية.
وتهدف الجامعة إلى إعداد المعلمين والهيئة التعليمية المساعدة لجميع مراحل التعليم العام والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصات التربوية الحديثة والمستقبلية المواكبة لعصر المعلوماتية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا ومراكز لمنح ومراجعة وتجديد إجازة التدريس للمعلم، والإشراف على فلسفة وتطوير التعليم ومناهجه وأدواته، إضافة إلى توفير تخصصات الهيئات التعليمية المساندة.
وبشأن إنشاء جامعة نواف الأحمد الصباح للعلوم المستقبلية قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.عبد الكريم الكندري ود.خليل أبل ود.عبد العزيز الصقعبي، اقتراحاً يقضي بأن يكون للجامعة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية مستقلة، وذلك للارتقاء بجودة التعليم ومواكبة متطلباته العصرية وآفاقه المستقبلية وتوسع مداركه.
وتشتمل على عدد من التخصصات وتزويدها بالمرافق والمختبرات والمكتبات وورش العمل والتدريب وقاعات المحاكاة والتراسل المتلفز والملاعب والصالات الرياضية اللازمة وفق أحدث التقنيات الهندسية والتكنولوجية والتعليم عن بعد.
وقدم اقتراح في شأن إنشاء جامعة صباح الأحمد من النائبين ماجد المطيري ود. محمد الحويلة، يقضي بقيام الحكومة خلال 3 سنوات من صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقرها في مدينة صباح الأحمد، تهدف إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية في البلاد.
وتتكون من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات أخرى بالهيئة الهامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
وبخصوص اقتراح بإنشاء جامعة حكومية مستقلة في المنطقة الشمالية قدمه النائب د. محمد الحويلة، ويقضي بقيام الحكومة خلال 3 سنوات من صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقرها في المنطقة الشمالية للبلاد، تهدف إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية في البلاد، من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات أخرى بالهيئة الهامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغائها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
وقدم النائب د. محمد المهّان اقتراحا في شأن إنشاء جامعة في المناطق الجنوبية في البلاد، يقضي بإنشاء جامعة كويتية في المناطق الجنوبية بدولة الكويت لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير التعليم العالي ويكون لها ميزانية مستقلة وذلك خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتشتمل الجامعة على كل الكليات الإنسانية وهي (الآداب والتربية والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية) والكليات العملية وهي (الهندسة والبترول والعلوم والعمارة والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية وعلوم الحاسب) والكليات الطبية وهي ( الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب المساعد والطب الوقائي).
مكافآت الطلبة
قدم في هذا الشأن 4 اقتراحات في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية، من 8 نواب جاءت كالتالي:
الاقتراح الأول قدمه النائب ماجد المطيري بتعديل البندين (1و2) من المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1992 في شان مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، ويقضي بألا تقل المكافأة عن 350 دينارا ويستمر صرفها من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ويمنح أصحاب التخصص النادر والتي تحدد كل 4 سنوات من قبل الوزير المختص مبلغ 750 دينارا شهريا.
وقدم النائبان د. محمد الحويلة وحمد العبيد اقتراحاً بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، يقضي بأن ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صندوقان ماليان هما صندوق التكافل الاجتماعي وتصرف منه المكافأة الاجتماعية، وصندوق المكافآت التشجيعية وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق، ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومن في حكمهم.
وقدم 5 نواب هم هاني شمس وشعيب شعبان وأحمد لاري وصالح عاشور ود. محمد المهان، اقتراحاً بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود رقم(1و2و3) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شان مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد العليم العالي، يقضي بأن يستفيد من خدمات الصندوقين الماليين، الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين، وأبناء الكويتيات ومن يحمل مسمى (غير محددي الجنسية) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات او المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، شريطة الا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب.
وقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يقضي بأن تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 نصها الآتي "وتصرف المكافأة الشهرية للطالب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".
وأنجزت اللجنة هذه الاقتراحات وأعدت بشأنها التقرير رقم (83) والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
تشجيع حفظة القرآن الكريم
وفي شأن تشجيع حفظة القرآن الكريم، قدم النائبان د. محمد الحويلة ود. حمد المطر اقتراحا في شأن تعيين حفظة القرآن الكريم كاملا تحت بند أجر مقابل عمل أو بند المكافآت كمدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، يقضي بتعيين حفظة القرآن الكريم كاملا تحت بند أجر مقابل عمل او بند المكافآت لوظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم بالمدرس والمعاهد الدينية ودور القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم أو وظيفة مراجعة المصاحف التي تقوم بطباعتها الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، بشرط اعتماد حفظه والتصديق عليه من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، واجتياز الاختبار الذي تنظمه الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وأن يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وبخصوص تعيين حفظة القرآن الكريم على الدرجة الرابعة أو في وظيفة مدرس لمادة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، قدم النواب د. محمد الحويلة وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحا يقضي بتعيين حفظة القرآن الكريم على الدرجة الرابعة أو في وظيفة مدرس لمادة حفظ وتلاوة القرآن الكريم بشرط اعتماد حفظه والتصديق عليه من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، واجتياز الاختبار الذي تنظمه الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وأن يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
الأحكام الخاصة بالبعثات
وقدم 3 نواب اقتراحين في شأن الأحكام الخاصة بالبعثات ، حيث قدم النواب د. محمد الحويلة وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحا بالسماح لكل طالب كويتي حصل على شهادة الثانوية العامة والتحق على حسابه الخاص بإحدى الجامعات لاستكمال دراسته أن يطلب ضمه إلى فئة المبعوثين.
ويقضي الاقتراح بأحقية كل طالب كويتي حصل على شهادة الثانوية العامة والتحق على حسابه الخاص بإحدى الجامعات لاستكمال دراسته أن يطلب ضمه إلى فئة المبعوثين من الدولة ليعامل معاملتهم بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين، وأن يكون قد حصل على قبول من جامعة داخل الكويت أو خارجها معترف بها، وألا يقل معدله العام عن (جيد).
وقدم النواب د.محمد الحويلة وماجد المطيري وحمد العبيد اقتراحا، يقضي بمساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة – القسم الأدبي- في أحقية الابتعاث لجميع التخصصات الادبية لدى وزارة التعليم العالي.
إنشاء المجلس الأعلى للتعليم
وقدم 5 نواب اقتراحا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم هم د.حمد المطر واسامة الشاهين ود.محمد الحويلة وحمد العبيد ود.مبارك الطشه، يقضي بإنشاء مجلس أعلى للتعليم كجهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة وتكون صاحبة الولاية في الإشراف على العملية التعليمية في البلاد، بهدف تطوير التعليم ووضع سياسة عامة له وإقرار الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على أسس علمية.
الضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس
وبشأن الضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس قدمه 5 نواب هم د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبد الله المضف ومهند الساير وصالح عاشور في شأن الضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في المؤسسات الأكاديمية الخاضعة لحكام القانون 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، يقضي بتحقيق حقوق وظيفية للعاملين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وألا تقل نسبة الكادر الوطني الأكاديمي في المؤسسات الخاصة عن 40% من العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الاكاديمية المساندة خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا القانون وترتفع إلى 60% خلال خمس سنوات من تنفيذ القانون، وأن يصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارا بسلم الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية .
إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين
وقدم 5 نواب اقتراحا في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين هم د. حسن جوهر ود. عبد العزيز الصقعبي وشعيب المويزري ود. عبد الكريم الكندري ود. خليل ابل بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة، ويقضي باستبدال عنوان القانون بالعنوان التالي "قانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة السابقين بالجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والأطباء العاملين في وزارة الصحة".
حماية اللغة العربية
وبخصوص حماية اللغة العربية قدم 5 نواب هم د.عبد العزيز الصقعبي، أسامة الشاهين وحمد العبيد ود.حمد المطر وعبد الله فهاد، اقتراحاً يقضي بأن تلتزم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات، ويسري ذلك على الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والنوادي الرياضية، وتصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز اصدار ترجمة لها بلغات أخرى.
وتكون اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، وتعتمد في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى على ان ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية، وأن تكون هي لغة التعليم في مؤسسات التعليم العامة إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى.
إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني
اقتراح في شأن إنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني قدمه النائب د. محمد الحويلة بإنشاء مركز الكويت للأرشيف الوطني يتمتع بالشخصية المعنوية وتكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص.
ويقضي الاقتراح باختصاص المركز بجمع الوثائق العامة وحفظها وتنظيمها والإشراف عليها وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها ويتولى جمع الوثائق الموجودة داخل الدولة وخارجها او صور منها التي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية.
ويقوم المركز بجمع الأرشيف التابع للجهات الحكومية والخاصة وحفظه وتمكين العموم من الاطلاع عليه، ويتولى المركز جمع مادة الأرشيف الشفوي وتوثيقها وتصنيف الوثائق المحفوظة لديه وإعداد الفهارس والارشادات المناسبة لذلك، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى لمركز الأرشيف الوطني.
مدينة صباح الأحمد الجامعية
وقدم اقتراح في شأن إنشاء مدينة صباح الأحمد الجامعية الجديدة، من النواب فيصل الكندري وماجد المطيري واسامة الشاهين وحمد العبيد، يقضي بإنشاء مدينة جامعية في مدينة صباح الأحمد بعد تخصيصها من بلدية الكويت تقام عليها 4 مبان كبيرة منها حرمان للمدينة الجامعية حرم للذكور وآخر للإناث وحرمان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي أحدهما للذكور وآخر للإناث.
ويضم كل حرم جميع الكليات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتقوم الجهات الحكومية بتوفير البنية التحتية للمدينة الجامعية خلال فترة سنتين كحد اقصى من تاريخ صدور القانون، ويتبع الحرمان الجامعيان جامعة الكويت وأن يتبع الحرمان المخصصان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي الهيئة وتتولى تشغيلهما.
مركز تنمية المعلم
وفي شأن انشاء مركز تنمية المعلم قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً يقضي بإنشاء مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى الموارد المالية من الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، والمقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها والغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوى أداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية.
هيئة الاستطلاع وقياس الرأي العام
أما في شأن إنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام، فقدم النائب د. محمد الحويلة، اقتراحاً يقضي بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام " يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص.
ويكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة، وتهدف إلى تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبيانات والمعلومات إلكترونياً في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنمية العلاقات مع الجهات الحكومية المختلفة.
إجازة للطلاب في العشر الأواخر من رمضان
قدم النائب فيصل الكندري اقتراحاً في شأن بمنح إجازة للطلاب والطالبات في وزارة التربية وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العشر الأواخر من رمضان، يقضي بمنح إجازة للطلاب والطالبات في وزارة التربية وجامعة الكويت والجامعات الخاصـة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العشر الأواخر من رمضان، على أن تعوض هذه الأيام بتقديم السنة الدراسية أو تأخيرها لمدة (10) أيام.(س.م)(أ.غ)