منذ بداية الفصل التشريعي الـ17 حتى تطبيق قانون إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة
12 فبراير 2023 | الدستور | أدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل 27 اقتراحا بقانون، قدمها 24 نائبا.
وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
ونال إنشاء المستشفيات ومراكز وشركات الخدمات الطبية والأدوية الحظ الأوفر من الاقتراحات المقدمة حيث قُدم بشأنه 9 اقتراحات بقوانين، تلاها اقتراحات تعديل قانون المساعدات الاجتماعية بعدد 7 اقتراحات، و3 اقتراحات بشأن تعديل قانون رعاية المسنين.
وقٌدم اقتراحان بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، واقتراحان بقانونين لتعديل قوانين التأمين الصحي، وفحص ما قبل الزواج، والأمراض السارية والعمالة المنزلية، فيما قدم اقتراح بشأن الجمعيات التعاونية لإنشاء هيئة عامة للتعاون.
وفي تفاصيل الاقتراحات المحالة إلى اللجنة الصحية المختصة من قبل اللجنة التشريعية قبل تطبيق القانون.
المستشفيات والخدمات الصحيةأدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية قدم 9 اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء المستشفيات والخدمات الطبية، تنوعت ما بين إنشاء مدن طبية متكاملة ومستشفيات وشركات خدمات طبية وأدوية.
ومن الاقتراحات المدرجة بهذا الشأن، اقتراح بقانون بإنشاء مدينة صباح الأحمد الطبية الجديدة لخدمة أهالي منطقة مدينة صباح الأحمد السكنية قدمه النائبان فيصل الكندري وماجد المطيري، حيث تعد المدينة واحدة من كبرى المدن الإسكانية الحديثة في البلاد وتحتاج إلى سائر الخدمات الطبية العامة والتخصصية ما يدعم حاجتها إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة.
وبشأن إنشاء مستشفى الكويت للأطفال، قدم النائبان د. عبد الكريم الكندري، د. حمد المطر مقترحهما نظرا لحاجة المواطنين إلى مستشفى تخصصي لتلك الفئة تجمع كل التخصصات بداخلة وتساهم في تقديم خدمة أفضل لهم.
ومدرج على جدول أعمال اقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة طبية متكاملة، قدمه النواب د. محمد الحويلة، أسامة الشاهين، د. مبارك الطشه، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوفير مصاريف العلاج بالخارج.
كما أدرج اقتراحان بإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير، أحدهما قدمه النائبان د. محمد المهان، وماجد المطيري والآخر قدمه النائب د. محمد الحويلة، ويهدفان إلى تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات الحالية، فضلا عن زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية ومواكبة التوسع العمراني لعدد سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وفي شأن الشركات المساهمة في المجال الطبي، قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم ( الشركة الكويتية للخدمات الطبية ) بهدف إيجاد مجالات اقتصادية بديلة لرفع الدخل القومي بإنشاء شركة مساهمة بنسبة 24% للحكومة و26% تطرح للبيع في مزايدة عامة، و 50% للاكتتاب العام للمواطنين، وقدم النواب أسامة الشاهين، د. محمد الحويلة، ماجد المطيري اقتراحا بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية تخصص نسبة 24% من الأسهم للدولة و26% تطرح للبيع في مزايدة علنية و50 % لاكتتاب المواطنين.
وفي هذا الإطار، تدرس اللجنة اقتراحا بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور.
واستند الاقتراح المقدم من النائب د. محمد الحويلة إلى إحصائية تشير إلى أن 70% من إجمالي عدد السجناء من أصحاب قضايا الإدمان، وأن غالبية الأسر تضطر لعلاج الحالات في الخارج، ومع حاجة المريض إلى الدعم النفسي من الأسرة في مثل تلك الحالات ما يستوجب علاجه داخل الكويت بإنشاء مستشفى متخصص.
كما أدرج على جدول أعمال اللجنة اقتراح بقانون للنائبين فيصل الكندري، ود. محمد الحويلة بإنشاء المركز الطبي للتخصصات الدقيقة، بهدف توفير تكاليف العلاج بالخارج البالغة 1.6 مليار خلال ثماني سنوات، ما دعا إلى استغلال تلك المبالغ في إنشاء مركز طبي للتخصصات الدقيقة.
المساعدات العامةبشأن المساعدات العامة أدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية 7 اقتراحات بقوانين، اختصت المرأة الكويتية المستحقة للمساعدات بخمسة اقتراحات منها؛ اختص الاقتراح الأول منها والمقدم من النائبين ماجد المطيري، د. حمد المطر بإضافة مادة جديدة برقم ( 2 مكرراً ) إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة باستحقاق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص لها ، على ألا تحسب النفقة الزوجية للمطلقة ضمن المصدر الثابت لها .
ويقضي الاقتراح الثاني، المقدم من النائب يوسف البذالي بإضافة مادة جديدة برقم ( 2 مكرراً ) إلى القانون باستحقاق المرأة الكويتية التي بلغت ( 45 ) عاما ميلادية المساعدة ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها.
أما الاقتراح الثالث المقدم من النائبين حمد العبيد، د. محمد الحويلة فيقضي بإضافة بند جديد برقم ( ج ) إلى المادة (3) من القانون ، باستحقاق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود دخل ثابت خاص بها.
ويقضي الاقتراح الرابع المقدم من النائب خليل الصالح بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون بأن تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 30 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
أما الاقتراح الخامس بإضافة مادة جديدة برقم ( 2 مكرراً ) إلى القانون والمقدم من النائب خالد الطمار فينص على استحقاق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (45) سنة ميلادية المساعدة العامة ، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها .
وإلى ما سبق أدرج على جدول أعمال اللجنة اقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة مقدم من النائب د. محمد الحويلة بإعادة النظر في قيمة المساعدات سنوياً في ضوء الزيادة في معدلات التضخم.
وأدرج اقتراح للنائبين د. محمد الحويلة، وأسامة الشاهين بإضافة مادة جديدة برقم ( 3 مكرراً ) إلى القانون رقم (12) لسنة 2011 ، باستحقاق المساعدات العامة للفئات المتضررة من الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة بسبب الكوارث أو الازمات أو حدوث اضطرابات أو تفشي الأوبئة، أو حماية للأمن العام أو الصحة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.
رعاية المسنينأدرج على جدول أعمال اللجنة بشأن تعديل قانون رعاية المسنين 3 اقتراحات بقوانين، منها اقتراح للنواب د. عبد الكريم الكندري، د. حمد المطر، د. محمد الحويلة بتعديل المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين بهدف إعفاء المسن من رسوم استخدام وسائل النقل العام.
واقترح النواب د. محمد الحويلة، ماجد المطيري، أسامة الشاهين، د. مبارك الطشه، إضافة البند (و) إلى المادة (10) من القانون، لتوفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للمنسيين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج.
واقترح النواب أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، د. عبدالعزيز الصقعبي، خالد الطمار، حامد البذالي تعديل بعض أحكام القانون، يقضي بحق الموظف المكلف برعاية مسن معوز تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر .
العمل في القطاع الأهلي
قدم النواب اقتراحين بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، يقضي أولهما والمقدم من النواب مهلهل المضف، شعيب شعبان د. حسن جوهر، أسامة الزيد، وعبدالله الأنبعي بإنشاء لجنة المنازعات العمالية، بما يحقق موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم ومصلحة أصحاب العمل ويشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع، من خلال تعديل المادة 146 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
واقترح النائبان د. محمد الحويلة، حمد العبيد إضافة مادة جديدة برقم 79 مكررا إلى القانون، بمنح العامل إجازة خاصة لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى.
تعديل 5 قوانين وإنشاء هيئة للتعاون أدرج على جدول أعمال اللجنة الصحية 6 اقتراحات بشأن تعديل قوانين الفحص قبل الزواج، تأمين المتقاعدين، الأمراض السارية، والعمالة المنزلية، فيما قدم اقتراح بإنشاء هيئة التعاون.
وبشأن القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الفحص الطبي قبل الزواج قدم النواب د. عبد الكريم الكندري، ماجد المطيري، ود. حمد المطر اقتراحا بتعديل المادتين (1) و (4) بما يقضي بإجراء الفحوصات الطبية التي تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوراثية والنفسية لضمان تكوين أسرة سليمة خالية من الأمراض العضوية والنفسية.
وفي شأن القانون رقم (114 ) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين قدم النواب عبدالله فهاد، أسامة الزيد، شعيب شعبان، سعود العصفور، وشعيب المويزري اقتراحين بتعديل المادة الثانية بأن تسري أحكام هذا القانون على كل مواطنة بلغت من العمر (40) عاماً وغير مسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكل مواطن بلغ من العمر (50) عاما وغير مسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد أنجزت اللجنة هذا الاقتراح الخاص بشمول ربات البيوت إلى التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وأقره مجلس الأمة في جلسة 13 ديسمبر 2022 وردته الحكومة في 17 يناير 2023.
وبخصوص القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية اقترح النواب أسامة الزيد، سعود العصفور، شعيب المويزري، شعيب شعبان، د. فلاح الهاجري إضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً)، يقضي بألا يتم التطعيم الاجباري المشار إليه في القانون إلا إذا ثبت عدم جدوى الإجراءات الوقائية الاخرى الأقل تدخلاً.
وبشأن العمالة المنزلية اقترح النواب د. محمد الحويلة، أسامة الشاهين، حمد العبيد تعديل المادة 17 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بهدف ضمان مكتب استقدام العمالة لاستمرارية العامل المنزلي لمدة سنة من العمل .
وإلى ما سبق، قدم النواب أسامة الشاهين، مبارك الحجرف، خالد الطمار، د. عبدالعزيز الصقعبي، وشعيب المويزري اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، يهدف إلى استقلالية العمل التعاوني عن وزارة الشؤون بإنشاء هيئة عامة للتعاون بما يواكب دورها الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.(م خ)(أ.غ)