23 أكتوبر 2021 01:43 م
37 نائبا وجهوا 795 سؤالا لجميع الوزراء
الدستور توثق النشاط البرلماني خلال العطلة البرلمانية
رئيس مجلس الوزراء تلقى سؤالا من المضف بشأن معايير اختيار التشكيل الوزاري الحالي
النفط والتعليم أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 94 سؤالا فالمالية 85 والتجارة 84
أقل الوزارات تلقيا للأسئلة شؤون مجلس الأمة والأوقاف
23 أكتوبر 2021 | الدستور | منذ فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر حتى أواخر شهر أكتوبر 2021، قدم 37 نائباً خلال العطلة البرلمانية، 795 سؤالاً، وجهت للوزراء كافة بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي تلقى سؤالا من من النائب مهلهل المضف بشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار التشكيل الوزاري الحالي والشهادات والخبرات للسادة الوزراء الحاليين.
ويعد دور الانعقاد الأول والعطلة البرلمانية من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر تقديما للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية مقارنة بالفترة ذاتها منذ مجلس 1963 حتى الآن حيث وجه النواب 3712 سؤالا منها 2917 سؤالا في دور الانعقاد الأول و795 سؤالاً في العطلة البرلمانية.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ94 سؤالا بمعدل 11.82% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 795 سؤالا، فوزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 85 سؤالا بمعدل 10.69%، ثم وزارة التجارة والصناعة بـ84 سؤالا بمعدل 10.57% ،ثم وزارة الأشغال العامة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 73 سؤالا بمعدل 9.18%، ثم وزارة الداخلية بـ 72 سؤالا بمعدل 9.06%، وزارة الدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بـ 67 سؤالا بمعدل 8.43%، ثم وزارتي التربية والصحة بـ 55 سؤالا لكل منهما بمعدل 6.92%، ووزارة العدل والدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 43 سؤالا بمعدل 5.66%.
وأقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بـ 6 أسئلة بمعدل 0.75%، وتلتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 20 سؤالا بمعدل 2.52%.
ومن أبرز القضايا التي وجهها النواب للوزراء المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية وخطة التنمية والتطوير في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، واستقالة العديد من الكوادر الطبية غير الكويتية في وزارة الصحة والبلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد المسؤولين بالوزارات والبلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد المسؤولين بوزارة الصحة وجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان والمسؤولين المحالين إلى التحقيق منذ عام 2018 حتى عام 2021 في الوزارات.
واشتملت الأسئلة كذلك على قضايا تكويت الوظائف في الوزارات والجامعات والكليات الخاصة في الكويت والاستراتيجية لمعالجة العجز المالي في الميزانية على المديين القريب والبعيد ، الأحكام النهائية حول مشروعي (شركة شوبيز) و(مجمع المثنى) وجميع ملكيات الهيئة العامة لشؤون القصر في الشركات المحلية وقيمة الاحتياطي العام في خزينة الدولة لسنة 2012 وسنة 2013 وتطبيق سهل و القيود الامنية ضد المواطنين الكويتيين ومعايير تعيين القياديين أو أعضاء مجالس إدارات في الوزارات و جميع عقود شراء مسحات pcr من بداية الجائحة.(أ.م)(أ.غ)